تواكب هذا الشهر مع شهر رمضان، فنشط تعاون مؤسسات الدولة للتعاون مع منظمات المجتمع المدني في ملفات العمل الخيري[1]، فأطلقت مبادرة كتف في كتف، كما أستمر تعاون وزارة التضامن مع التحالف الوطني للعمل التنموي لإرسال مواد غذائية لمحافظات عديدة في مصر[2]. وعلى الجانب الحقوقي؛ استمر عمل لجنة العفو الرئاسي وتم الأفراج عن 33 سجين حتى نهاية شهر مارس 2023[3]، ولكن ذلك لم يمنع من صدور خطابا من المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة ينتقد فيه القمع من جانب الحكومة المصرية للمعارضة[4]، كما أصدرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بالأمم المتحدة تقريرها الختامي والذي تضمن انتقادات لطائفة واسعة من الانتهاكات المنهجية في مصر ومطالب تفصيلية للحكومة المصرية بتنفيذ عدد من الإجراءات لوقفها ومعالجة تلك الانتهاكات[5].

 أولا- حرية تكوين الجمعيات:

قدمت عدد من الجمعيات خطابا إلى وزير الخارجية الأمريكية بشأن انتهاء المهلة القانونية لتوفيق الأوضاع وفقا لقانون الجمعيات الأهلية ولائحته التنفيذية في 11 من أبريل 2023، وأوضحت هذه المنظمات في خطابها سبب رفض هذا القانون ولائحته، حيث سيؤدي التسجيل تحت مظلة هذا القانون ومتابعة تنفيذه إلى تآكل الفضاء المدني في مصر، فضلاً عن تأثيره الضار على الحقوقيين، الذين يباشرون عملهم الحقوقي في مصر في مشهد من القمع المنهجي، ورأت المنظمات أن على الحكومة الأمريكية حث السلطات المصرية على وجه السرعة على سحب هذا الموعد النهائي للتسجيل، لحين تعديل تنظيم الجمعيات ولوائحه الداخلية، وإزالة كافة القيود غير المبررة التي يفرضها على حرية التنظيم والتعبير في مصر.[6]

ثانيا-حرية عمل الجمعيات والعاملين بها:

أعلنت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، أن حجم المنح والتبرعات المقدمة للجمعيات والمؤسسات الأهلية خلال عام 2022 بلغ ما يقرب من تسعة مليارات جنيه ونصف المليار جنيه، مشيرة إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي وافقت على 1197 منحة خلال الفترة من الأول من يناير 2022 وحتى 31 ديسمبر 2022، واردة لعدد 308 جمعية بإجمالي يتجاوز الـ 2.5 مليار جنيه مصري واردة من جهات مانحة، وفقا لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية.[7]

ألقى مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية حسام بهجت في 15 من مارس/آذار بيانًا مشتركًا باسم 17 منظمة حقوقية مصرية وأفريقية ودولية أمام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في جلسته المنعقدة بجنيف. وقدم بهجت مداخلته عبر الفيديو لمنعه من السفر منذ سبع سنوات. وتناول البيان أزمة حقوق الإنسان المتفاقمة في مصر، وذلك في البند المخصص لأوضاع المدافعين عن حقوق الإنسان. حيث استعرض بهجت صمود الحركة الحقوقية المصرية على مدى العقود الأربعة الماضية في مواجهة المضايقات والقيود والتجريم الذي وصل إلى الزج بالحقوقيين المصريين في السجون.[8]

طالب مجموعة من المنظمات الحقوقية في 5 مارس/آذار 2023 إسقاط كافة الاتهامات الموجهة لأعضاء التنسيقية المصرية للحقوق والحريات في القضية رقم 1552 لسنة 2018 أمن دولة، على خلفية اتهامات تتعلق بممارسة عملهم الحقوقي ودفاعهم عن حقوق الإنسان.[9] قدمت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية إنفوجراف حول أحكام الإعدام في مصر في شهر فبراير/شباط لعام 2023.[10]

ثالثا- حرية التعبير

في جلسة 6 مارس/آذار جددت نيابة أمن الدولة العليا حبس نائب مدير إدارة تكنولوجيا المعلومات بجريدة الأخبار، يحيي السيد عثمان لمدة 15 يومًا على ذمة تحقيقات القضية رقم 1893 لسنة 2022 حصر أمن دولة عليا، أُلقي القبض عليه لنشره دعوات للتظاهر احتجاجًا على سوء الظروف المعيشية.[11] كما استمر تجديد حبس بعض المعتقلين على خلفية قضايا التعبير عن الرأي والحق في الإبداع.[12]

في 16 من مارس/آذار 2023 أدانت عدد من المنظمات المجتمع المدني قرار النيابة العامة، بإحالة ثلاث صحفيات من موقع مدى مصر إلى المحكمة الاقتصادية في المنصورة بمحافظة الدقهلية، ويواجهون اتهامات بالإساءة إلى نواب حزب مستقبل وطن وإساءة استخدام وسائل الاتصال، وطالب هذه المنظمات السلطات المصرية بإسقاط كل التهم الموجهة للصحفيات ووقف الهجمة على وسائل الإعلام المستقلة والعاملين بها.[13]

في 19 من مارس/آذار صدر مؤسسة حرية الفكر والتعبير دراسة تحت عنوان "الممنوع في معرض القاهرة الدولي للكتاب... تقرير عن فعاليات النسخة الـ54 من المعرض"، وترصد هذه الدراسة أسباب منع بعض دور النشر من المشاركة ورصد عدد من الانتهاكات المتعلقة بحرية التعبير والحق في الإبداع.[14]

خاتمة:

أستمر المجتمع المدني في العمل من خلال الاستراتيجيات الثلاث التي سبق أن اشارنا لها في تقاريرنا السابقة