بنهاية العام 2021 وبعد مرور عام على إبداء نويا من جاب النظام المصري لتحسين وضعية المجتمع المدني، وكما بدى للعديد من المراقبين في منتصف العام أنه بدأ الإعداد لذلك، إذ شهد إنهاء لبعض القضايا وإصدار للائحة تنفيذية للقانون، كما شهدت نهاية الصيفية إطلاق استراتيجية حقوق الانسان في مصر ومن بعدها إطلاق سراح بعض المعتقلين وتحويل بعض الأخر منها إلى قضايا أمام المحاكم. كل هذه المعطيات أعطت أمل للكثيرين ببدء عام جديد تتحسن فيه وضعية حقوق الانسان والمجتمع المدني في مصر. إلا ان نهايات العام شهدت مؤشرات سلبية تدل على وجود من يعوق هذه العملية، سواء عبر سرعة إصدار أحكام قاسية بحق من تم إحالتهم للمحاكمات أو فيما يخص عملية توفيق أوضاع المؤسسات وكذلك فيما يتعلق بالقيود على حرة الرأي التعبير.

أولا- حرية تكوين مؤسسات المجتمع المدني:

شهد مطلع العام فشل العديد من المؤسسات في توفيق اوضعها فقررت البعض الإغلاق مثل الشبكة العربية[1] ومؤسسة مدد لدعم الثقافة والفنون، وقررت أخرى الاستمرار بشكلها القائم مثل المبادرة المصرية للحقوق الشخصية. إلا أن وزارة التضامن الاجتماعي، أعلنت موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019، بمد فترة توفيق أوضاع منظمات المجتمع المدني لفترة عام آخر، يبدأ من تاريخ انتهاء المدة الواردة بالمادة الثانية من مواد إصدار القانون في 11 يناير 2022، وينتهي في 11 يناير عام 2023.[2] وهو ما يمكنه ان يؤدي لمراجعة بعض المؤسسات لقرارتها بخصوص استمرار العمل او بخصوص عملية توفيق الأوضاع. وفي مقابل ذلك ورفضا لفكرة العمل تحت قانون جائر أصدرت عدد من جمعيات المجتمع المدني بيانا تحث فيه الحكومة المصرية على إلغاء قانون العمل الأهلي في مصر، كما دعت المنظمات المجتمع الدولي، لإصدار بيانات خاصة وعلنية تحث فيها السلطات المصرية على سحب اشتراط التسجيل لمنظمات المجتمع المدني.[3]

ثانيا-حرية عمل المجتمع المدني:

أصدرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان في 2 من يناير/كانون الأول تقرير حارة سد “المسار الديمقراطي في مصر 2021”، والذي يشير إلى استمرار التضييق واستهداف الحريات الاعلامية خلال عام 2021، حيث قام فريق محامون من أجل الديمقراطية برصد 131 انتهاك متنوعاً ضد الحريات الإعلامية، مقابل 154 انتهاك في عام 2020 . كما شهد عام 2021 استمرار الاستهداف الممنهج للمدافعين عن حقوق الإنسان، وتنوعت ضدهم الانتهاكات ما بين القبض والاحتجاز والمحاكمات، واستخدام الحبس الاحتياطي كعقوبة، كما شهد ايضا اعادة تدوير عدد من المدافعين عن حقوق الانسان على ذمة قضايا جديدة خلال فترة حبسهم. واستطاع التقرير رصد 36 انتهاك متنوع على المدافعين عن حقوق الإنسان.[4] واستمر إطالة امد عملية التقاضي بحق نشطاء المجتمع المدني المحبوسين ففي 9 يناير قررت محكمة القضاء الإداري، تأجيل نظر الدعويين المقامتين من مؤسسة حرية الفكر والتعبير، نيابةً عن أحمد دومة وعمر محمد علي، طعنًا على القرار السلبي بالامتناع عن السماح لهما باستكمال دراستهما رقميًا.[5]  كما اعترض العديد من المحامين والمؤسسات الحقوقية على قرار أصدرته وزارة العدل قرار ببدء تطبيق مشروع “تجديد الحبس الاحتياطي عن بعد” (فيديو كونفرانس) للمحتجزين، إذ رأوا فيه حرمان للمحتجزين من حقوقهم التي أقرتها المواثيق والعهود الدولية، ونص عليها القانون المصري كذلك.[6]

على الجانب الأخر ودعما لعمل المؤسسات التي تعمل في إطار "خطة الدولة" أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي برنامج فرصة والذي يهدف إلى بناء قدرات الجمعيات والمؤسسات الأهلية علي إدارة مشروعات التمكين الاقتصادي.[7] كما اطلقت وزارة التضامن العديد من الحملات التنموية بالمشاركة مع منظمات المجتمع المدني التنموية، ومنها حملة جمعية الهلال الأحمر المصري إلى منطقة حلايب وشلاتين، والتي شملت قافلة خدمات طبية ومعونات،[8] وحملات فرق التدخل السريع للتعامل مع من لا مأوي لهم.[9]

ثالثا- حرية الرأي والتعبير:

في استمرار للهيمنة على الإعلام المصري قامت النيابة العامة باستدعاء رئيس تحرير موقع درب التابع لحزب التحالف الشعبي، وعضو مجلس نقابة الصحفيين السابق خالد البلشي للتحقيق معه في بلاغات تقدم بها مجهولون يتهمونه فيها بنشر أخبار كاذبة.[10] كما قررت محكمة جنايات القاهرة في 25 يناير حجز الدعوى المُقامة ضد أيمن منصور ندا، رئيس قسم الإذاعة والتليفزيون بكلية الإعلام جامعة القاهرة، للحكم بجلسة 31 مارس 2022. والذي يواجه فيها اتهامات على خلفية مقالات نشرت على حساب فيسبوك الخاص به. [11] كما قامت إدارة معرض القاهرة الدولي للكتاب بإغلاق جناح الشبكة العربية للنشر وتحفظت على جميع الكتب.[12]

رابعا- حرية تداول المعلومات:

قررت هيئة المفوضين (الدائرة الثانية)، بمحكمة القضاء الإداري، في جلسة 2 يناير 2022، حجز الدعويين المقامتين من محامِيْ مؤسسة حرية الفكر والتعبير، ضد كلًا من رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الشيوخ- طعنًا على القرار السلبي بالامتناع عن بث جلسات مجلسي الشيوخ والنواب تلفزيونيا ورقميًا، ونشرها مكتوبة من خلال الجريدة الرسمية- لإعداد تقرير بالرأي القانوني.[13]

الخاتمة:

يستمر التضييق على حرية الرأي والتعبير حتى لو كان صادر عن مؤسسات شرعية مثل جريدة درب الالكترونية التابعة لحزب التحالف الشعبي، كما من الواضح ان عملية تأسيس مؤسسات المجتمع المدني لن تشهد انفراجه قريبة وان القانون يتم تنفيذه بشكل انتقائي ليسهل عملية توفيق الوضاع بحيث يسهل لمؤسسات ويغلق الباب تماما امام أخرى، ويقدم المؤشران السابقان دلالة على انه من غير المتوقع حدوث تطور إيجابي فيما يخص علاقة السلطة بالمجتمع المدني في المدى المنظور. وان الرهان على ان تغيرات دولية سوف تلعب دورا حاسما في ذلك هو رهان غير مضمون. كما بز على مستوى حرية العمل ازدواجية المعايير ما بين التعامل مع المؤسسات المستقلة والمؤسسات التي تعمل في ظل "خطة الدولة".