الحدث المسيطر في هذا الشهر كان عمل مؤسسات المجتمع المدني على الاستعداد لقمة الأمم المتحدة للتغيرات المناخية، والحوار ما بين منظمات ونشطاء المجتمع المدني حول استراتيجيات التعامل مع الحدث ما بين المشاركة والمقاطعة من جانب وما بين استهداف التأثير في القضية أو الضغط على النظام من جانب أخر. هذا إضافة لمؤسسات المجتمع ركزت على طرح رؤاها ودراستها  حول التغيرات المناخية.[1]

أولا- حرية تكوين الجمعيات:

لا توجد أي إشارة فارقة في هذا الموضوع حيث ما زال الوضع كما هو تسجيل للمؤسسات للمرضي عنهم ومماطلة مع الأخرين.

ثانيا-حرية عمل الجمعيات والعاملين بها:

طالبت مجموعة من منظمات المجتمع المدني في بيان مشترك النائب العام بإغلاق القضية رقم 19 لسنة 2022 (تحقيقات استئناف القاهرة)، المتهم على ذمتها أربعة من صحفيات موقع مدى مصر، وإسقاط الاتهامات الموجهة إليهن، والأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية.[2] كما أدنت مجموعة من المنظمات في القبض على الناشط السياسي والقيادي في حركة 6 أبريل شريف الروبي بعد ثلاثة أشهر فقط من الإفراج عنه بعد حبس احتياطي دام عام ونصف عام. وتؤكد المنظمات أن استمرار هذه الممارسات يكّذب ادعاءات البعض بشأن انفراجه حقوقية في مصر، ويتنافى مع المجهودات المعلنة للجنة العفو الرئاسي وسعيها للإفراج عن المحبوسين السياسيين.[3]

كما صدر عن مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ورقة موقف بعنوان " مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ وأزمة حقوق الإنسان في مصر" حذر مركز القاهرة الدول المشاركة في المؤتمر من تجاهل انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة وخطورتها؛ والذي قد يساهم بفعالية في تطبيع أزمة حقوق الإنسان في مصر ويدعمها ضمنيًا. واعتبر أن استضافة مصر للمؤتمر، تمثل فرصة للدول المشاركة والمجتمع الدولي؛ لإلقاء مزيد من الضوء على المخاوف الحقوقية الملحة والحصار المفروض على المجتمع المدني المستقل.[4] وهو ما يعبر عن أحد خلاف في استراتيجية التفاعل مع الحدث فمجموعة ترى انه فرصة للتأثير في قضية هامة وهي العدالة المناخية بأبعادها السياسية والاجتماعية ولابد من الاشتباك مع هذا الحدث بشكل "عقلاني" لتحقيق مكاسب على هذا الصعيد بصرف النظر عن وضعية حقوق الانسان في مصر حيث سيظهر الأثر عليها لاحقا إذا تمكنوا من الإنجاز في الملف المعني، بينما يرى أنصار الضغط الخارجي أن هذا الحدث هو فرصة لحملة حقوقية ضد القمع في مصر ولو على حساب فشل أي نجاح في قضية المناخ ودون حساب للمخاطر على المشاركين في المؤتمر. أما المؤمنون بالضغط من الداخل نراهم اميل للمقاطعة التامة باعتبار أن هذا الحدث يبيض وجه النظام من جانب ويمثل خطر على المشاركين فيه من المجتمع المدني المصري ولو بعد انتهائه من جانب آخر. [5]

وفي 26 أصدرت مجموعة من منظمات المجتمع المدني بيانا يدعوا الحكومة المصرية إلى فتح المجال العام أمام منظمات المجتمع المدني للعمل معا، إلى جانب ضمان مشاركة منظمات المجتمع المدني والنشطاء والمجتمعات بشكل هادف في جميع المناقشات والأنشطة المتعلقة بالمناخ.[6] كما قام المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالاستمرار في حملته الالكترونية "سكة السلامة" على للتوعية بتأثيرات تغير المناخ على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية قبل مؤتمر الأمم المتحدة بـ100 يوم.[7]

وفيما يخص الحوار الوطني؛ عقد التحالف الوطني مؤتمرا تحت عنوان "الحوار الوطني حول منظمات العمل الأهلي والتصدي للقضية السكانية" بالتعاون مع الإتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية والجمعية المصرية لتنظيم الأسرة، وذلك بهدف نقل الحوار الوطني إلى النطاق الجماهيري وفتح نقاش موسع في كافة الملفات التي تهم المواطن المصري.[8]

وفي هذا الإطار وتعبيرا عن رؤية الدولة لدور المجتمع المدني؛ أشارت وزيرة التضامن خلال فعاليات المؤتمر العربي الأول للمناخ والتنمية المستدامة تحت شعار "الأخضر.. حياة" أن وزارة التضامن الاجتماعي تعمل على تواجد قوي وفعاليات للمجتمع المدني والمتطوعين في قمة المناخ COP27، وتقديم صورة تعبر عن حقيقة جهود المجتمع الأهلي المصري.[9]

ثالثا- حرية التعبير

فيما يخص حرية الصحافة؛ جددت محكمة الجنايات (الدائرة الأولى جنايات إرهاب) في 3 من سبتمبر/أيلول 2022 حبس الصحفي حمدي الزعيم لمدة 45 يومًا بالاتهامات المعتادة الانضمام إلى جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، نشر أخبار كاذبة، واستخدام حساب على شبكة التواصل الاجتماعي لارتكاب جريمة.[10] وفي 7 من سبتمبر/أيلول 2022، أخلت النيابة العامة سبيل صحفيات مدى مصر الأربع، وهن: رئيسة التحرير لينا عطا الله، بكفالة قدرها 20 ألف جنيه، ورنا ممدوح، وبيسان كساب، وسارة سيف الدين، بكفالة قدرها خمسة آلاف جنيه لكلٍّ منهن.[11] كما جددت نيابة أمن الدولة العليا في 12 من سبتمبر/أيلول حبس صحفي جريدة الديار، محمد فوزي مسعد، لمدة 15 يومًا، على ذمة القضية رقم 440 لسنة 2022 حصر أمن دولة. على خلفية نشره عدة منشورات، بينها منشور ينقد فيه حفل إفطار الأسرة المصرية، وعدم العفو عن كل من كانوا في قضية حسام مؤنس أسوة به، ومنشور عن الصحفية الفلسطينية الشهيدة شيرين أبو عاقلة. [12]

كما استمرت قضايا التيك توك هذا الشهر حيث جددت نيابة أمن الدولة العليا حبس طالب كلية التجارة الأمير فهيم أحمد، لمدة 15 يومًا، على ذمة القضية رقم 440 لسنة 2022 حصر أمن دولة. على خلفيه نشره مقاطع مصورة عبر تيك توك، أثناء ارتدائه زيًا عسكريًا، يؤدي أغنية هزلية، التي تحمل إسقاطات سياسية على الأوضاع الحالية للبلاد.[13]

على الجانب الأخر استمرار لعمل لجنة العفو الرئاسي، في شهر سبتمبر/أيلول عملت اللجنة على الإفراج عن فوج جديد من سجناء الرأي.[14]

رابعا-الوصول إلى المعلومات:

توسعت الدعوات الخاصة بالحاجة لقانون يضمن تنظيم وتوثيق تداول المعلومات حيث أكد نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ طارق سعدة على أهمية ذلك وأولويته في المرحلة الراهنة.[15]

الخاتمة

---

[1] المبادرة المصرية تصدر ورقة بحثية جديدة حول الصحة وتغير المناخ في مصر، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، 31 أغسطس 2022، https://cutt.ly/gV2Zyng

[2]  منظمات حقوقية تطالب النائب العام بحفظ التحقيق في قضية صحفيات مدى مصر، 14 سبتمبر 2022، https://cutt.ly/fV2u5fM

[3]  حبس شريف الروبي للمرة الرابعة بعد 3 شهور من إخلاء سبيله يدحض ادعاءات الحوار الوطني ويجدد المخاوف بشأن جميع المفرج عنهم، مؤسسة حرية الفكر والتعبير، 20 سبتمبر 2022، https://cutt.ly/VV2ax0K

[4] قمة المناخ وأزمة حقوق الإنسان في مصر، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، 28 سبتمبر 2022، https://cutt.ly/mV2sJq1

[5]  سكة السلامة، المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، https://cutt.ly/LCqznfg

[6]  قبيل انطلاق مؤتمر المناخ «COP27»: افتحوا الفضاء المدني وأطلقوا سراح كل المحتجزين تعسفيًا في مصر، مركز القاهرة، 26 سبتمبر 2022، https://cutt.ly/UV2djrA

[7] الصفحة الرسمية للمركز المصري على الفيسبوك، https://www.facebook.com/ecesr/

[8] محمد السيد، التحالف الوطني للعمل الأهلي يناقش دور منظمات المجتمع المدني في التصدي للقضية السكانية، اليوم السابع، 1 أكتوبر 2022، https://cutt.ly/xV9yPnT

[9]  مدحت وهبة، وزيرة التضامن: إنشاء قاعدة بيانات متكاملة للعمالة غير المنتظمة، اليوم السابع، 18 سبتمبر 2022، https://cutt.ly/UV9u6ZA

[10] النشرة الأسبوعية للأخبار القانونية (4: 11 سبتمبر 2022)، مؤسسة حرية الفكر والتعبير، 11 سبتمبر 2022، https://cutt.ly/eV06NjK

[11] النشرة الأسبوعية للأخبار القانونية (4: 11 سبتمبر 2022)، مرجع سابق.

[12] النشرة الأسبوعية للأخبار القانونية (11: 18 سبتمبر 2022)، مؤسسة حرية الفكر والتعبير، 18 سبتمبر 2022، https://cutt.ly/kV2wLTr

[13] النشرة الأسبوعية للأخبار القانونية (18: 25 سبتمبر 2022)، مؤسسة حرية الفكر والتعبير، 25 سبتمبر 2022، https://cutt.ly/oV2eQET

[14] النشرة الأسبوعية للأخبار القانونية (18: 25 سبتمبر 2022)، مرجع سابق.

[15]  محمد أباظة، طارق سعدة: الإعلام لم يكن مكبلاً خلال تطبيق قانون الطوارئ، الوطن، 25 سبتمبر 2022، https://cutt.ly/hV9aW3I