استكمل الحوار الوطني عمله خلال هذا الشهر، وشارك عدد من منظمات المجتمع المدني في اللقاءات، وكان لهم نشاط واضح في جلسات حرية الرأي والتعبير ضمن لجنة حقوق الإنسان والحريات بالحوار الوطني. وفي 13 سبتمبر/أيلول أعلن العديد منهم تعليق مشاركته بعد اعتقال وحبس القيادي النقابي د. محمد زهران، مؤسس الاتحاد الوطني المستقل للمعلمين المصريين وأحد الخبراء المشاركين في جلسات لجنة التعليم بالحوار الوطني والذي أفرج عنه بعد 10 أيام من احتجازه. فحتى كون الحوار مساحة أمنه للتعبير عن الرأي لم يعد متاحا. 

 أولا- حرية تكوين الجمعيات:

ما زال هذا الملف مرتبكا لا يشهد تطورات. رغم انتهاء الأجل القانونية، ما زالت العديد من المنظمات تحاول التسجيل وفقا لقانون الجمعيات الجديد مثل المبادرة المصرية. وتواجه هذه المحاولات مماطلة من جانب الجهة الإدارية.

 ثانيا-حرية عمل الجمعيات والعاملين بها: 

أشارت وزيرة التضامن الاجتماعي خلال كلمة في مؤتمر حكاية وطن إلى أن حجم التمويل المحلي والأجنبي الموجه لمؤسسات العمل الأهلي تضاعف منذ عام 2013 وحتى الآن، حيث بلغ التمويل المحلي عام 2014 حوالي مليار ومئتي مليون، ووصل عام 2023 إلى 6 مليارات و730 مليونا بنسبة زيادة بلغت نحو 461%، موضحة أن التمويل الأجنبي عام 2014 بلغ 656 مليون جنيه، فيما وصل العام الجاري إلى 2 مليار و500 مليون بزيادة وصلت إلى 281%.

كما شهد هذا الشهر تفاعل وزارة التضامن مع العديد من القضايا الخاصة بالمجتمع المدني وعمله. فخلال جلسة "دور المجتمع المدني في دعم قطاع صحة السكان من أجل تحقيق التنمية المستدامة" بالمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية 2023، والذي نظمته وزارة الصحة والسكان بالعاصمة الإدارية، أوضحت الوزيرة دور المجتمع المدني في دعم قطاع الصحة ومهامها كالتدخل الخدمي، والتدخل التوعوي، والتدخل الإغاثي، حيث تتمثل الحماية الاجتماعية في شبكات الأمان الاجتماعي. كما أعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة بصدد إنشاء أكاديمية لتطوير الجمعيات الأهلية، كما تعمل الوزارة على تطوير مؤشر تصنيف المجتمع المدني وتقوية قدراته الفنية والإدارية والمؤسسية. وما سبق هو استمرار لمفهوم الدولة لعمل المجتمع المدني وفقا لأجنداته وخططه.

ثالثا- حرية التعبير 

في 2 سبتمبر/أيلول أجلت المحكمة الاقتصادية جلسة محاكمة الصحفي والمتحدث باسم التيار الليبرالي المصري (تحالف أحزاب ومؤسسات) هشام قاسم إلى 9 سبتمبر المقبل مع استمرار حبسه في القضية رقم 2121 لسنة 2023 جنح مالية المتهم فيها بالسب والقذف. وكانت المحكمة الاقتصادية قد قضت في 16 سبتمبر/أيلول بحبس هشام قاسم 3 شهور وتغريمه بمبلغ عشرين ألف جنيه، وتعويض مدني مؤقت عشرة آلاف جنيه عن تهمة سب وقذف وتعمد إزعاج كمال أبو عيطة، و3 شهور مع الشغل والنفاذ عن تهمة إهانة موظف عام (ضباط شرطة اتهموه بسبهم أثناء عملية القبض).

كما استمرت قضايا حبس مواطنين بسبب منشوراتهم على مواقع التواصل وطالت هذا الشهر مشجعي كرة القدم. وجددت نيابة أمن الدولة العليا حبس والد الصحفي أحمد جمال زيادة، لمدة 15 يومًا على ذمة تحقيقات القضية رقم 2064 لسنة 2023 (حصر أمن دولة عليا)، ورغم الاتهامات الموجهة له، لم تواجه النيابة زيادة بأية منشورات تثبت تهمة نشر أخبار كاذبة، حيث تخلو صفحته الشخصية من أي منشورات سياسية، ولا تنشر إلا مواد ترويجية لعمله كمدير ورشة ملابس.  لاحقاً أخلت نيابة أمن الدولة العليا سبيله في جلسة 19 سبتمبر بضمان محل إقامته.

في سلسلة "مداخلة شفهية"، دعي مركز القاهرة مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة إلى التحرك واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأن تدهور وضعية حقوق الإنسان في مصر. كما صدر عن مؤسسة حرية الفكر والتعبير في 3 سبتمبر 2023 التقرير الربع سنوي تحت عنوان "عن حالة حرية التعبير في مصر.

رابعا-الوصول إلى المعلومات: 

أصدرت اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان ‏تقريرًا عن الجهود الوطنية للحق في الحصول على المعلومات، بمناسبة اليوم الدولي لتعميم الانتفاع بالمعلومات -28 سبتمبر من كل عام- أكدت خلاله أن حرية الوصول إلى المعلومات وتلقيها ونقلها للآخرين وتداولها عن طريق وسائل الإعلام والوسائط المختلفة أمر ضروري للتمتع بحرية الرأي والتعبير والمشاركة السياسية والديمقراطية، كما يسهم التمتع بهذا الحق في تحقيق التنمية ومجتمع المعرفة.

خاتمة:

شهد هذا الشهر بدء الاستعداد للانتخابات الرئاسية ومع بداية الانتخابات صدرت العديد من التقارير التي تؤكد على انتهاك حقوق الناخبين والمرشحين في التعبير والرأي. هذا إلى جانب استمرار قضايا مواقع التواصل وقضايا الاعلامين والمتهمين فيها بالانضمام إلى جماعات إرهابية واستخدام ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن والنظام العام. 

إذا كان الحوار الوطني كان الحاكم لحركة المجتمع المدني في الربع الثاني والثالث من هذا العام فالانتخابات الرئاسية ستكون محط تركيز المؤسسات خلال الربع الأخير. فالمنظمات التي حصلت على الموافقة على حق متابعة الانتخابات في غالبيتها العظمى مؤسسات إما تفتقد للخبرة أو المصداقية. وهو ما دفع العديد من المنظمات المستقلة لمتابعة الانتهاكات التي تجري باعتبارها انتهاكا لحقوق الإنسان. ومنها النماذج التي تظهر في هذا الإنفوجراف: