مصر: تقرير المجتمع المدني 

مع تصاعد الاعتداءات على لبنان عاد موضوع الانتهاكات الإسرائيلية لقائمة ملف الأولويات، فنشرت حرية الفكر والتعبير منشورا يلخص الاعتداءات الإسرائيلية على مدار العام.[1] كما عادت حملات المقاطعة والتبرع وفيديوهات التضامن للزيادة بعد ان كانت قد شهدت تراجع في اخر ثلاث شهور.

 أولا- حرية تكوين الجمعيات:

ما زال هذا الملف على حاله دون تغيرات تذكر.

ثانيا-حرية عمل الجمعيات والعاملين بها:

في التفاعل مع القضايا الداخلية كان الموضوع الأبرز هو "قانون الإجراءات الجنائية" الذي تمت صياغته وتمريره رغم الاعتراض على دستورية القانون التي أبرزتها العديد من النقابات والمنظمات في بياناتها.[2] كما بدأت مجموعة من المنظمات حملة حول قضية إلزام النساء بالحصول على إذن سفر مسبق.[3]  واستمر تفاعل المنظمات مع الوضع الاقتصادي، حيث اشتبكت مجموعة من المنظمات مع الاجتماعات السنوية للبنك والصندوق الدوليين وكان محور تركيزها على موضوع الديون والأثار الاجتماعية لسياسات هذه المؤسسات.[4]

وفي محاولات منظمات المجتمع المدني صاحبة منهج الضغط من الداخل، حاولت مجموعة منهم المساهمة في النقاش الذي دعت إليه الحكومة حول مقترحها بالتحول من الدعم التمويني العيني إلى الدعم النقدي، وأوكلت مهمة مناقشته مجتمعيًا إلى الحوار الوطني،  فصدرت عدة منشورات في هذا الشأن أبرزها ورقة موقف بعنوان "التحول إلى الدعم النقدي الكامل يزيد الفقر ويهدد الأمن الغذائي" عن المبادة المصرية للحقوق الشخصية.[5]

ثالثا- حرية التعبير

جددت نيابة أمن الدولة العليا حبس عدد من المتهمين على ذمة قضايا مواقع التواصل الاجتماعي.[6] كما استمر احتجاز عدد من المتظاهرين تأييدا لفلسطين على ذمة القضايا المتهمين فيها بالانضمام إلى جماعات إرهابية.[7] وفي ذات السياق تم القبض على 6 أفراد شاركوا في وقفة عفوية في 7 من أكتوبر/تشرين الأول 2024 بالتزامن مع مرور الذكرى الأولى على بداية الحرب الإسرائيلية على غزة، ولم يتمكن المحامون من الوصول إلى مكان احتجازهم، حيث نفت وجودهم كافة أقسام الشرطة المحيطة بمكان الواقعة.[8] ثم تم إطلاق سراحهم بكفالة قيمتها 5 آلاف جنيه لكل منهم، بعد 3 أيام.[9]

ومن حصر القضايا في هذا المجال نجد أنه في الفترة الأخيرة ومع تصاعد الحرب الإسرائيلية أصبح التظاهر هو الهاجس الرئيسي للسلطات حيث يتم التعامل بمنتهى العنف معها او حتى مع دعوات لها. [10]

عادت ظاهرة الاختفاء القسري مرة أخري إلى الظهور هذا الشهر، ففي 13 من أكتوبر/تشرين الثاني تم احتجاز ستة من الموظفين المفصولين بسبب تحليل المواد المخدرة عقب مشاركتهم في ندوة عقدها حزب المحافظين للتعريف بقضيتهم، بعضهم لا يزال قيد الإخفاء القسري ولم تفصح السلطات عن أماكن احتجازهم أو تمكن أسرهم من التواصل معهم إلى الآن.[11]

رابعا-الوصول إلى المعلومات:

في بيان مشترك أدنت مجموعة من منظمات المجتمع المدني قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الصادر في 8 سبتمبر/أيلول 2024، برفض منح الترخيص لموقع "فكّر تأني". حيث اعتبرت منظمات المجتمع المدني هذا القرار جزءًا من سياسة حرمان المواقع المستقلة من حقها في الترخيص، ما يعرضها لتهديدات قانونية، في إطارٍ عامٍّ من تقييد حرية الإعلام والحق في تداول المعلومات، وطالبت المنظمات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بقبول الالتماس المُقدَّم  في هذا الشأن.[12]

خاتمة:

 استمر في هذا الشهر التعاون مع منظمات المجتمع المدني من قبل الدولة في إطار تنفيذ مخطط الدولة خاصة فيما يخص العمل الخيري والتنموي من خلال ملفات الزراعة والبيئة، وشهد هذا الشهر محاولة من المنظمات التي تعمل على الضغط من الداخل في التأثير سواء في تشريع الإجراءات الجنائية والتي لم تنجح فيه وملف الدعم الذي مازال محل تداول. وفيما يخص حرية الرأي والتعبير فقد كان حق التظاهر أو الدعوة له محل اهتمام السلطات بسبب تصاعد العنف الإسرائيلي ومحاولات التضامن مع الشعب الفلسطيني واللبناني. وعلى الرغم من استمرار النقاش حول حرية تداول المعلومات فمازالت الانتهاكات من منع وحجب مستمرة.