برؤية عامة للتطورات في شهر كانون ثاني، لا نجد أي إضافات بخصوص التحليل الذي تم تقديمه في تقرير الربع الأخير من العام 2020، وهناك استمرارية في نفس النهج والتغيرات التي سبق تناولها في التقرير السابق. ونرصد التطورات الدالة في هذا المجال من خلال هذا التقرير.

أولا-انتهاكات عمل منظمات المجتمع المدني من قبل الدولة:

-       انتهاكات العاملين بمنظمات المجتمع المدني وانتهاكات بشأن النشطاء السياسيين والمعارضين (صحفيين-محاميين)، في 4 من يناير جددت نيابة أمن الدولة العليا حبس العشرات في القضيتين أرقام 880، 960 لسنة 2020 حصر أمن دولة والمعروفتين بقضية أحداث 20 سبتمبر لمدة 15 يوما،[1] وفي 13 يناير جددت محكمة جنايات شرق الإسكندرية حبس سامح عبد الحميد الداعية السلفي 45 يوم على ذمة القضية رقم 4143 لسنة 2020 جنح المنتزه أول.[2]

كما أخلت جنايات القاهرة بتدبير احترازي في 17 من يناير سبيل الباحثة والصحفية شيماء سامي والناشطة نيرمين حسين في القضية رقم 535 لسنة 2020 حصر أمن دولة.[3] جددت الدائرة الثالثة جنايات إرهاب القاهرة في 19 من يناير آمر حبس الصحفية سولافة مجدي والمحامية الحقوقية ماهينور المصري والناشطة إسراء عبد الفتاح والمدونة رضوى محمد وآخرين حبسهم 45 يوما على ذمة القضية 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة والمعروفة إعلاميا بفخ اصطياد المعارضة.[4]

وفي 20 من يناير قررت نيابة أمن الدولة العليا إخلاء سبيل عدد من المحبوسين على ذمة القضية رقم 880 لسنة 2020 المعروفة إعلاميا بأحداث سبتمبر الثانية.[5] في 21 من يناير قررت محكمة القضاء الإداري بالمنصورة تأجيل الدعاوي أرقام 3179 لسنة 42 ق، و3171 لسنة 42 ق، و3180 لسنة 42 ق، ثلاث صحفيين ضد المحافظ لمنعهم من دخول المصالح الحكومية وحضور المؤتمرات واللقاءات العام.[6]

وفي 27 من يناير قررت الدائرة الخامسة جنايات إرهاب القاهرة حجز إعادة محاكمة 4 متهمين في القضية المعروفة إعلامياً "مظاليم وسط البلد" للحكم لجلسة 29 مارس.[7] وفي نفس اليوم قررت جنايات المنصورة إخلاء سبيل الناشط محمد عادل بكفالة مالية 10 آلاف جنيها على ذمة القضية 5606 لسنة 2018 إداري آجا والمتهم فيها بنشر أخبار كاذبة. [8]

شهد هذا الشهر تعذر حضور المتهمين من محبسهم ما أدى إلى تأجيل النظر لحين حضورهم، وكان من ضمنهم المحاميين الحقوقيين ماهينور المصري ومحمد الباقر والناشطين إسراء عبد الفتاح وعلاء عبد الفتاح والمدونة رضوى محمد.

ثانيا-ملاحقات خارج إطار القانون:

لم يتم رصد أي انتهاكات خارج إطار القانون في هذا الشهر.

ثالثا –أهم فاعليات المجتمع المدني:

1.     أنشطة:

-       قامت مؤسسة مرسال بحملة تعريفية بمرض الجذام. ومساعدة المستشفيات في علاجه.[9] وفي خطة المؤسسة في لدعم مستشفيات العزل الصحي قدمت المؤسسة في 20 من يناير المساعدات الطبية لمستشفى الصدر بالمحلة الكبرى.

فيديو، https://cutt.ly/jj6yls3

-       افتتح السيد محمد فايق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان في 21 من سبتمبر 2020 ملتقى منظمات المجتمع المدني السنوي الرابع عشر تحت عنوان (المجتمع المدني أحد آليات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة رؤية مصر 2030).[10]

-       في 28 من يناير أعلنت نخبة من المصريين الذين يشغلون مناصب ومواقع مختلفة، عن تدشين وبدء عمل اللجنة الشعبية المصرية لدعم العلاقات بين دول وادي النيل، على أن يتم تكوين لجنة مماثلة في السودان، وذلك لدعم دوائر صناعة القرار، وتم الاستقرار على تكوين لجان للتنسيق الأكاديمي بين البلدين وإقامة مرصد إعلامي، وقيام لجان برلمانية، اقتصادية وثقافية، ولجنة للمرأة والشباب.[11]

-       شهدت وزارة التضامن الاجتماعي توقيع اتفاق مع الاتحاد الأوروبي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي على مشروع دعم الاستجابة لكوفيد 19 بقيمة 6 ملايين يورو ومدة زمنية ثلاث سنوات في 21 من يناير.[12] وفي 27 من يناير قامت وزارة التضامن الاجتماعي توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي ومؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية بشأن تأسيس وتشغيل وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات المصرية.[13] وفي 28 من يناير 2021 بدأت وزارة التضامن الاجتماعي تنفيذ المرحلة الثانية من برنامج الحماية الاجتماعية حياة كريمة بالتعاون مع شركات القطاع الخاص وبعض الوزارات ومنظمات المجتمع المدني.[14] وأعلنت الوزارة في 27 من يناير عن تأهيل وبناء قدرات الجمعيات الأهلية في القرى ضمن برنامج حياة كريمة، من أجل التوسع في الأنشطة والخدمات.[15]

-       أطلق المجلس القومي للمرأة في 24 من يناير النسخة الخامسة من تقرير رصد السياسات والبرامج الداعمة للمرأة، الذي يتضمن الإجراءات التي اتخذتها الدولة وتراعي احتياجات المرأة.[16]

فيديو: https://cutt.ly/4j6cYKu

فيديو: https://cutt.ly/tj6cGVG

-       كما نظمت الإدارة العامة لتنمية المهارات بالمجلس القومي للمرأة ورشة عمل لتدريب عددًا من السيدات والفتيات على حرفة الخياطة بالتعاون مع جمعية خير وبركة، ويستمر التدريب على مدى 12 يوما حتى 1 فبراير 2021.[17]

2.     تقارير:

صدر عن الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان مجموعة من التقارير خلال شهر يناير من ضمنهم؛ في 3 من يناير رول المحاكم جلسات وقرارات المحاكم خلال عام 2020،[18] كما صدر في 3 من يناير تقرير تحت عنوان "المحاكمة في مظلمة كالحياة في مقبرة (تقرير عن معهد أمناء الشرطة وعقد المحاكمات به)" حاول هذا التقرير التعريف بمركز أمناء الشرطة من النشاء والموقع والتاريخ.[19] كما صدر تقرير تحت عنوان "المسار الديمقراطي في مصر لعام 2020" في 13 من يناير، ويحاول هذا التقرير رصد حالة الديمقراطية في مصر من خلال بعض المؤشرات كالاحتجاجات العمالية والطلابية ووضع حرية التعبير..إلخ.[20] وفي 18 يناير صدر تقرير "الاحتجاجات العمالية والاجتماعية في الربع الأخير من عام 2020".[21] وصدر في 23 من يناير تقرير "بره الخدمة" يحاول هذا التقرير تسليط الضوء عن المواد الدستورية المعطلة عن التطبيق في مصر.[22]

 صدر الجبهة المصرية لحقوق الإنسان تقرير رصدية لاماكن الاحتجاز لتوضيح مكان الاحتجاز وسعته ونظام التهوية والمرافق والمعاملة بالداخل والمرافق الصحية وفي خلال شهر يناير صدر لها تقرير رصدي تحت عنوان "سجن المنصورة العمومي".[23] أما تقرير متابعة قضايا المجتمع المدني فقد صدر عن الجبهة تقرير في 6 من يناير تحت عنوان "٣٦٦ يوم من الانتهاك" يسلط هذا التقرير الضوء على انتهاكات حقوقية تعرض لها معارضين محبوسين على ذمة خمس قضايا أمن دولة خلال عام 2020.[24] كما صدر في 18 من يناير تقرير تحت عنوان "حالة دوائر الإرهاب في مرحلة ما قبل المحاكمة في عام 2020"،[25] وفي 24 من يناير صدر تقرير تحت عنوان "نفسك في إيه قبل ما تموت" وهو تقرير رصدي عن عقوبة الإعدام في مصر خلال عام 2020.[26]

3.     بيانات:

صدر عن الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان عدد من البيانات من ضمنها، في 6 من يناير "الشبكة العربية: على النائب العام التصدي لتجاوزات قوات الأمن وإطلاق سراح المصور الصحفي حمدي الزعيم" ويندد هذا البيان بما قامت به قوات الأمن في مطلع العام الجديد من حملات بولسيه على بعض المعارضة وكان من ضمنهم الصحفي حمدي الزعيم.[27] وفي 14 يناير صدر بيانا تحت عنوان " فضيحة قانونية وكارثة للعدالة في مصر، محتجزين لم يروا النور ويتم التجديد لهم ورقيا منذ 110 يوم في سجن الكيلو 10ونص، والنائب العام مسئول" حيث توصلت لوجود العديد من المحتجزين الذين لم يتم التحقيق معهم منذ سماع أقوالهم في يوم 22سبتمبر2020، وتم إيداعهم في سجن الجيزة الذي يقع بأحد معسكرات الأمن والمشهور باسم "سجن الكيلو 10 ونص".[28]

كما صدر عن مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان بيانا في 21 من يناير إلى الاتحاد الأوروبي والدول الأوروبي بشأن الوضع في مصر، فمن المتوقع مناقشة الوضع في مصر يوم 25 يناير وكان هذا البيان توضحي لما تقدمت به المنظمة من قبل بشأن مراجعة العلاقات مع مصر وطالبت خلال هذا البيان الاتحاد والدول الأعضاء بالإدانة الصارمة والقاطعة لقمع أي شكل من أشكال المعارضة و التأكد من إدراج احترام حقوق الإنسان وإشراك المجتمع المدني المستقل ضمن المكونات الرئيسية في جميع مجالات تعاون الاتحاد الأوروبي مع مصر هذا إلى جانب بعض المطالب الأخرى.[29]

أصدرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بيانا صحفيا في 6 من يناير تحت عنوان "تطعيم كوفيد 19 ..حق للمواطنين مجانا وبدون تمييز" ووضعت المبادرة مجموعة من المبادئ أكدت على ضرورة الالتزام بها لضمان التوزيع العادل للقاحات في مصر.[30]

رابعا-قرارات وقوانين الحكومة:

-       قضت محكمة القضاء الإداري في 21 من يناير بإلغاء قرار محافظ القاهرة بغلق وتشميع مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب.[31]

-       كما قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة في 17 من يناير بنقل أموال ٥٩ قيادي من قيادات جماعة الإخوان المسلمين إلى الخزانة العامة للدولة. [32]

-       في 28 من يناير أصدرت محكمة القضاء الإداري حكماً قضائياً، ألزمت فيه وزارة التضامن الاجتماعي بالموافقة على قبول المنحة المقدمة لجمعية السادات للتنمية والرعاية الاجتماعية من سفارات دول النرويج وسويسرا وألمانيا بالقاهرة، بمبلغ مقداره مليون ونصف يورو، لتنفيذ مشروع "بناء قدرات العاملين في الحكومة والمجتمع المدني".[33]