شهد هذا الشهر تصريح لنيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، تؤكد فيه اهتمام الوزارة البالغ وتقديرها لشراكتها المتميزة مع مؤسسات المجتمع المدني، وخاصة في مجال الاستثمار في البشر والحماية الاجتماعية والتي تجاوز مفهومها الدعم النقدي إلى التمكين الاقتصادي، بهدف إحداث نقلة نوعية في حياة الأسر الأولى بالرعاية ودعمها بأشكال متنوعة حتى تستطيع تلبية احتياجاتها، دون الحاجة إلى دعم. خلال فاعليات الملتقى الثاني عشر للمسئولية المجتمعية والتنمية المستدامة بمحافظة الأقصر.^[1]

أولا- حرية تكوين الجمعيات:

بدأت بوادر للتواصل مع المؤسسات المقدمة لتوفيق أوضاعها من جانب وزارة التضامن، ولكن لم يشهد هذا الشهر أي تطورات بخصوص هذا المستوى. إلا أن هناك وثيقة وقعتها مجموعة من المنظمات العمل الخيري وضمت مؤسسة كير الدولية مكتب مصر تحت مسمى اتحاد وأعلنت عملها بشكل مشترك لتحقيق اهداف وخطط الدولة وقيادتها، وهو ما أشادت به وزارة التضامن رغم وجود بنود في القانون منظمة لتأسيس الاتحادات لم تلتزم بها تلك المجموعة من المنظمات.

ثانيا-حرية عمل الجمعيات والعاملين بها:

وافق البرلمان على تعديل بعض أحكام القانون رقم 369 لسنة 1956 بشأن تنظيم السجون، وتصديق الرئيس عليه في 20 مارس الماضي؛ وتتضمن التعديلات تغيير مسمى السجون الوارد في القانون إلى مراكز إصلاح وتأهيل، وتغيير اسم السجناء إلى نزلاء، ومأموري السجون إلى مديري مراكز تأهيل.^[2] وفي هذا الإطار قامت مجموعة من منظمات المجتمع المدني بإصدار بيانا مشتركا تعرب فيه عن قلقها من الأوضاع بداخل السجون وأن الأوضاع الداخلية بحاجة إلى تغيير أكثر من التغييرات الشكلية للقانون.^[3]

صدر عن مجموعة من منظمات المجتمع المدني بيانا مشتركا حول الاعتقال التعسفي في مصر، دعت المنظمات إلى وقف الاعتقال التعسفي، وذلك مع استمرار اثنا عشر ناشطًا بالإضراب عن الطعام احتجاجًا على احتجازهم المطول السابق للمحاكمة في مجمع سجن طرة، منذ أوائل فبراير/شباط ٢٠٢٢.^[4] كما أعربت المتحدثة باسم المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، رافينا شامداساني، عن قلقها البالغ إزاء عمليات الإعدام الأخيرة في مصر، لافتة إلى أن أحكام الإعدام في هذه القضايا صدرت عن محاكمات وردت أنباء موثوقة عن عدم استيفائها لمعايير المحاكمة العادلة والإجراءات القانونية الواجبة.^[5]

وفي 6 من مارس 2022 جددت محكمة الجنايات (غرفة المشورة) حبس المحامي محمد رمضان لمدة 45 يومًا على ذمة ثالث قضاياه وهي القضية رقم 910 لسنة 2021 حصر أمن دولة عليا التي يواجه فيها اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية. أُلقي القبض على رمضان في 10 ديسمبر 2018، على خلفية نشره صورة شخصية مرتديًا سترة صفراء على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تضامنًا مع احتجاجات السترات الصفراء في فرنسا آنذاك.^[6]

وعلى مستوى التعاون مع مؤسسات الدولة فقد أشادت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة بالمبادرات المجتمعية المختلفة التي تطلقها مؤسسات المجتمع المدني على مستوى محافظات الجمهورية لتنمية مهارات الأشخاص ذوي الإعاقة وتأهيلهم لسوق العمل، لافتة إلى أن ذلك يتفق مع استراتيجية الدولة المصرية للتنمية المستدامة ٢٠٣٠.^[7]

كما سجل المجتمع المدني نجاحا خلال هذا الشهر على مستوى تطوير التشريعات، فبعد سنوات من مناقشة مجموعة من منظمات المجتمع المدني لملف التجارب الطبية السريرية في مصر والتي من ضمنها المبادرة المصرية للحقوق الشخصية والتي أصدرت العديد من الدراسات منذ عام 2016 ومنها تقريرها "أسئلة أخلاقية حول التجارب السريرية في مصر" بالتعاون مع العديد من المنظمات البحثية المحلية والدولية، كان لهذا التقرير رد فعل مجتمعي وإعلامي واسع محليا ودوليا، حيث أوضح أن القوانين القائمة لم تكن كافية لحماية المرضى المصريين الخاضعين للتجارب السريرية التي تمولها الشركات الدولية في مصر، وشابها العديد من أوجه العوار التي كانت لا تتماشى مع القوانين المماثلة في الدول الأخرى. صدر في 12 مارس 2022 اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية وذلك بعد أكثر من عام منذ صدور القانون في أواخر ديسمبر 2020. ويعد هذا القانون ولائحته التنظيمية خطوة إيجابية وتتويج لنموذج مشاركة المجتمع في التشريع.^[8]

ثالثا- حرية التعبير:

دعت العديد من المنظمات الرئيس عبد الفتاح السيسي والسلطة التنفيذية لإصدار عفو رئاسي عن صانعي المحتوى الإلكتروني "تيك توك" ومن ضمنهم مؤسسة حرية الفكر والتعبير التي أصدرت بيانا هذا الشهر تدعو فيه الرئيس السيسي إلى ذلك.^[9]

كما صدر عن مجموعة من منظمات المجتمع المدني بيانا مشتركا تدين فيه استمرار حبس وإعادة محاكمته الباحث أحمد سمير سنطاوي وطالب الماجستير بالجامعة الأوروبية المركزية بالنمسا، الذي إلقي القبض عليه أثناء عودته إلى القاهرة في فبراير 2021 ووجهت إليه تهم نشر أخبار كاذبة من خارج البلاد حول الأوضاع الداخلية من شأنها الإضرار بالأمن والنظام العام، والانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمه بأغراضها. وشددت المؤسسات والمنظمات على ضرورة إعادة النظر في السياسة الأمنية التي تتعامل بها الدولة المصرية مع ملف الباحثين والأكاديميين المصريين بالخارج. ^[10]

أدانت بعض منظمات المجتمع المدني قيام النائب العام حمادة الصاوي، بإحالة الإعلامي إبراهيم عيسى للتحقيق في البلاغات المقدمة ضده، بخصوص تصريحات كان قد أدلى بها خلال برنامجه “حديث القاهرة”، وتطالب النائب العام بحفظ البلاغات المقدمة ضد عيسى.^[11] حيث رأت هذه المنظمات أن تلك الخطوات، تنتهك بشكل أساسي الحق في حرية التعبير المكفولة بموجب الدستور، وتتعارض مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي كان قد أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال العام الماضي، والتي تضمنت عددًا من النقاط من أبرزها، مواصلة جهود الدولة لحماية الإعلاميين والصحفيين أثناء تأديتهم لعملهم، في إطار الدستور والقوانين المنظمة لذلك.

وعلى الجانب الآخر أعربت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية عن قلقها من موافقة اللجنة الدينية بمجلس النواب من حيث المبدأ، في 20 من فبراير/شباط على مشروع بتعديل بعض مواد قانون تنظيم الخطابة والدروس الدينية الذي وسّع من نطاق القانون ليشمل أيضا حظر "الحديث في الشأن الديني في وسائل الإعلام المرئية أو المسموعة أو الإلكترونية" إلا بترخيص رسمي من الأزهر أو الأوقاف، ويغلظ عقوبات مخالفة القانون لتصل في بعض الحالات إلى الأشغال الشاقة المؤبدة.^[12]

رابعا-الوصول إلى المعلومات:

تم إقرار مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إنشاء صندوق مصر الرقمية الذى وافقت عليه لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، والذي يلزم الجهات التي تضمها الموازنة العامة للدولة ووحدات الجهاز الإداري للدولة بإتاحة خدماتها إلكترونيا على بوابة مصر الرقمية.^[13] بعيدا عن فرض إتاحة المعلومات والبيانات الحكومية إلكترونيا لاطلاع المواطنين عليها.

اشتكت عدة منظمات غير حكومية ومراكز بحثية من صعوبة التواصل مع البرلمان وعدم إتاحته لمعلومات كافية عن اجندته التشريعية والقضايا التي يناقشها، وتراجع الإدارات المسئولة داخل البرلمان عن اتاحة محاضر الاجتماعات على غرار ما كان قائما في ظل الدورات البرلمانية السابقة.

الخاتمة:

بينما ما زالت حرية التعبير العائق الأساسي أمام عمل منظمات المجتمع المدني، فمؤشرات حرية التسجيل تشهد تقدما محدودا للغاية وتواصل جديد قد يبشر بتحسن مستقبلي في هذا المستوى. بينما ما زال التقييد مستمر على المنظمات المستقلة مع استمرار عملية الدعاية للتعاون مع المجتمع المدني عبر التعاون مع المؤسسات الخيرية وتلك ذات الصلة بالدولة. أمات عن حرية تداول المعلومات فالوضع ما زال جامدا لا يشهد تغيرات أو تطورات لصالح دعم منظومة الشفافية في مصر.