شارك عدد من ممثلي المجتمع المدني والحقوقيين في اجتماع عقده السيد ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني والمستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار، لتناول أولويات الملف الحقوقي والخطوات العاجلة اللازمة لتمهيد الأجواء لعقد الحوار الوطني الذي سيبدأ في 3 مايو/أيار. ويعد ملف المجتمع المدني أحد الملفات الساخنة خلاله. [1]

أولا- حرية تكوين الجمعيات:

انتهت مدة توفيق الجمعيات الأهلية لأوضاعها وفقا لقانون 149 لعام 2019 ولائحته التنفيذية، وبناء على ما أعلنته وزارة التضامن الاجتماعي في 11 من أبريل/نيسان 2023.[2] ولم يتم تخاذ أي إجراءات جديدة ويبدوا ان الموضوع سيكون معلقا لحين الانتهاء من أعمال الحوار الوطني.

ثانيا-حرية عمل الجمعيات والعاملين بها:

استمر النشاط الدولي للمنظمات النشطة ففي إطار جهود دول الجنوب ومنظمات المجتمع المدني في الدول النامية بالحقوق العادلة في الوصول للدواء والعلاج يتطلبان توسيع التعليق سواء بالنسبة لكوڤيد-19، أو الاستفادة من التجربة في مكافحة أوبئة وأمراض أخرى، شاركت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية في جلسة استماع علنية نظمتها لجنة التجارة الدولية (ITC) في الولايات المتحدة في استجابة لدعوات توسيع تعليق حقوق الملكية الفكرية للقاحات المستخدمة في مكافحة وباء كوڤيد-19 لتشمل أيضًا أدوات التشخيص والعلاجات.[3]

كما صدر عن مركز القاهرة لحقوق الإنسان ورقة موقف بعنوان "مصر: الانتخابات الرئاسية 2024.. الطريق مغلق" توضح هذه الورقة موقف المركز من الانتخابات القادمة في ظل الوضع الحالي. حيث رأت أنه من المستحيل أن تتسم بالحرية والنزاهة في ظل ترسانة التشريعات القمعية، والبناء المؤسسي الذي يجمع كل موارد الدوة وهيئاتها في قبضة الرئيس، ورفض السلطات الممتد لأكثر من 10 سنوات لجميع أشكال المعارضة والانتقاد.[4]

وعقد في 10 من أبريل/نيسان ورشة عمل في إطار التعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي والمجلس القومي لحقوق الإنسان حول "تعزيز مسير الحقوق الإنسان وبناء القدرات ونشر ثقافة الوعي بحقوق الإنسان"، بحضور عدد من منظمات المجتمع.  

ثالثا- حرية التعبير

استمر فرض قيود على حرية التعبير على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث نشرت نقابة الأطباء في 30 مارس/أذار بيان عبر الفيسبوك تطالب فيه النائب العام بالتحقيق في وفاة الطبيب رجائي وفائي أثناء احتجازه في قسم شرطة "جمصة" وطالب البيان بالتحقيق في تعرض الطبيب المتوفى للتعذيب النفسي والجسدي، على إثر ذلك البيان قام أحد ضباط الأمن الوطني بالاتصال بعضو مجلس نقابة الاطباء أحمد حسين وطلب منه حذف البيان من صفحة النقابة، منزعجا من وجود فقرة في البيان تتحدث عن معاهدات ومواثيق حقوق الإنسان الدولية، قامت الصفحة بحذف البيان من على موقع فيسبوك، واستبداله ببيان توضيحي يشير إلى تقدمها بالبلاغ بناءً على شكوى زوجة الطبيب.[6] وهو ما أدنته بعض المؤسسات الحقوقية ومنها مؤسسة حرية الفكر والتعبير.

في 17 من أبريل/نيسان قامت قوات الأمن باعتقال السيدة نعمة الله هشام، زوجة المحامي الحقوقي والمعتقل السياسي محمد الباقر من منزلها ونقلها إلى جهة غير معلومة.[7] لكتبتها تغريدات عن انتهاكات تعرض لها الباقر في محبسه. وسرعان ما أخلي سبيلها وقامت بالاعتذار عن ما نشرته من قبل وغردت انها نشرته تحت ضغط الموقف بعد لقاءها بزوجها. وأبان كل ذلك أعلنت لجنة العفو الرئاسي عن الافراج عن 41 مسجون، وأصدرت لجنة العفو الرئاسي قرار بالإفراج عنهم.[8]

أما عن قضايا صانعي المحتوي، ففي 30 من أبريل/نيسان قررت نيابة أمن الدولة العليا تجديد حبس أثنين من صانعي المحتوى وكان قد تم القبض عليهما بسبب نشر فيديو هزلي تحت عنوان "الزيارة" وتمثيل دور شخص بداخل السجن لتطاوله على أحد الأشخاص ذوي السلطة.[9]  وتم تجديد حبس الحسيني فرغلي بعد عام في الحبس الاحتياطي؛ لمدة 15 لنشره مقاطع مصورة عن سد النهضة وتهديده لمخزون مصر من المياه في 4 من أبريل/نيسان 2022.[10]

رابعا-الوصول إلى المعلومات:

 طرح الحق في الوصول إلى المعلومات كأحد أهم محاور الحوار الوطني في ما يخص لجنة حقوق الإنسان، حيث تهتم اللجنة بسبع موضوعات من ضمنهم قانون حرية تداول المعلومات.[11]

خاتمة:

شهد هذا الشهر نفس الشد والجذب غير المفهومين او المبررين، وإن بدى ان هناك تهديد يسبق القمع وهو ما يمكن هزليا ان نراه خطوة إيجابية إذ انه على مدار عشر سنوات كان القمع يحدث دون مقدمات. ذلك وبينما يستمر الافراج عن بعض النشطاء ويتم القبض على غيرهم ويطال ذلك ليس فقط نشطاء المجتمع المدني بل النقابيين والنشطاء على مواقع التواصل. على الجانب الاخر استمر تعاون مؤسسات الدولة مع بعض منظمات المجتمع المدني في القطاع الخدمي، كتطوير المدارس المجتمعية وتطوير القرى في إطار مبادرة حياة كريمة.

يمكننا تصنيف أهم مجالات القمع التي يتعرض لها المجتمع المدني من خلال خمسة محاور رئيسية حددها التقرير السنوي لمؤسسة حرية الفكر والتعبير و هي[12]:

---

[1] المبادرة في أسبوع من 2 إلى 8 أبريل – 2023، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، 9 أبريل 2023، https://cutt.ly/553vg7k

[2] أسماء زايد، الحكومة: آخر موعد لتوفيق أوضاع الجمعيات الأهلية غدا، الوطن، 10 أبريل 2023، https://cutt.ly/i56e6X9

[3]  المبادرة في أسبوع- من 16 إلى 22 أبريل 2023، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، 26 أبريل 2023، https://cutt.ly/v53Yz5V

[4]  مصر: الانتخابات الرئاسية 2024.. الطريق مغلق، مركز القاهرة لحقوق الإنسان، 2 مايو 2023، https://cutt.ly/y53jdyd

[5] محمد طه، ورشة عمل بين المجلس القومي لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني بالمنيا، جريدة المصري اليوم، 10 أبريل 2023، https://cutt.ly/956ip1G

[6]  بيان: إجبار “الأمن” لنقابة الأطباء على حذف محتوى من صفحتها الرسمية انتهاك جديد لحرية التعبير، مؤسسة حرية الفكر والتعبير، 3 أبريل 2023، https://cutt.ly/8525wkB

[7]  بعد الاعتداء على نشطاء وحقوقيين على يد إدارة سجن بدر 1 قوات الأمن تعتقل السيدة نعمة هشام من منزلها فجر اليوم، مؤسسة حرية الفكر والتعبير، 17 أبريل 2023، https://cutt.ly/8592pTc

[8]  عبد الله أبو ضيف، بالأسماء.. «العفو الرئاسي» تعلن إخلاء سبيل 41 محبوسا قبل عيد الفطر، المصري اليوم، 17 أبريل 2023، https://cutt.ly/P53G22f

[9] تجديد حبس أحمد طارق وبسمة حجازي لمدة 15 يومًا بعد نشرهما فيديو هزلي، مؤسسة حرية الفكر والتعبير، 1 فبراير 2023، https://cutt.ly/P596upm

[10] بعد عام في الحبس الاحتياطي؛ الجنايات تُجدد حبس الحسيني فرغلي لمدة 45 يومًا لنشره مقاطع مصورة عن سد النهضة، مؤسسة حرية الفكر والتعبير، 13 يونيو 2022، https://cutt.ly/O5991gd

[11]  محمود العمري، دور لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالحوار الوطني.. دراسة تكشف التفاصيل، اليوم السابع، 3 مايو 2023، https://cutt.ly/G56QGS2

[12] انتهاكات تطغى على وعود الإصلاح.. التقرير السنوي عن حالة حرية التعبير في مصر ٢٠٢٢، مؤسسة حرية الفكر والتعبير، 1 مايو 2023، https://cutt.ly/c52MQVs