مصر: استمرارر التفاعل مع الحرب على غزة

   أستمر التفاعل مع الحرب على غزة خلال هذا الشهر بتداعياته المختلفة، حتى مع اقتراب شهر رمضان ظلت عمليات الإغاثة و التركيز في التبرعات لغزة يأخذ المساحة الأوسع في العمل الخيري. تنمويا ما زالت النظرة الحكومية ترى أهمية جعل المراكز والمؤسسات تعمل ضمن خطة الدولة وهو ما يفقد هذه المؤسسات الاستقلالية اللازمة للمجتمع المدني، بينما يتم التضييق على المؤسسات الحقوقية.

 أولا- حرية تكوين الجمعيات:

بدأت بعض المنظمات تعلن حصولها على التسجيل الرسمي مثل مركز قضايا المرأة ومركز حرية الفكر والتعبير، بينما مؤسسات أخرى ما زالت تعاني من تعنت واضح مثل المبادرة المصرية للحقوق الشخصية. وهو ما يؤكد على غياب معايير واضحة وشفافة في عمليات التسجيل. ولكن بشكل عام تسير عمليات التسجيل للمنظمات التي لا تمثل هاجس للحكومة بشكل بيروقراطي طبيعي مثلما ورد في عدد من التقارير الصحفية والشهادات.

 ثانيا-حرية عمل الجمعيات والعاملين بها: 

خلال هذا الشهر شاركت مؤسسات الدولة مع منظمات المجتمع المدني في العديد من الفاعليات؛ فعلى سبيل المثال تقدم رئيس الجمهورية  خلال إحدى الاحتفاليات بالشكر إلى منظمات المجتمع المدني ، وأشاد بدورهم بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني العامل في مجال الإعاقة.  وفي 19 من فبراير/شباط شهدت وزيرة التضامن الاجتماعي ومحافظ أسيوط ومدير الوكالة الألمانية في مصر، حفل لاستعراض أبرز أنشطة وإنجازات بعض منظمات المجتمع المدني العاملة بمحافظتي أسيوط وسوهاج بمكون دعم وبناء قدرات الجمعيات والمؤسسات الأهلية في إطار مشروع "تكافؤ الفرص والتنمية الاجتماعية" وخلال الحفل أكدت الوزيرة على دور منظمات المجتمع المدني لكن مرة أخرى في إطار التعاون مع الدولة.  

أعلن مجلس الشباب المصري، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، برئاسة الدكتور محمد، إطلاق المؤتمر الدولي الأول تحت شعار «معا نحو تعزيز دور المجتمع المدني في عملية الإغاثة الإنسانية»، بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، بحضور عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ولفيف من الشخصيات العامة وقيادات ورؤساء منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية، والعاملين في مجال حقوق الإنسان. 

على الضفة الأخرى من المجتمع المدني عملت مجموعة من المؤسسات على حملات توعوية عبر مواقع التواصل الاجتماعي في يوم الإنترنت الآمن، حيث دشنت حملة من خلال الفيسبوك تساعد المستخدمين على الإفلات من المراقبة التي تفرضها الحكومة.   كما أصدرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بيانا في 6 من مارس/آذار بعنوان "صدمة التعويم الثالث وأثرها على العدالة الاجتماعية" وهو تعليق حول التعويم الثاني من قبل وحدة العدالة الاقتصادية والاجتماعية بالمبادرة المصرية.  

ثالثا- حرية التعبير 

استمرت قضايا الصحفيين، فبالرغم من الإفراج عن مجموعة منهم خلال هذا الشهر  تم تجديد الحبس لمجموعة اخر مثل الصحفي كريم إبراهيم.  وحبس محمد فتح الله رشدي زيان -عضو في حملة أحمد الطنطاوي مرشح الرئاسة السابق.

شهد هذا الشهر انفراجه في عمليات إطلاق السراح للمحتجزين فإضافة للصحفيين المذكورين من قبل تم الأفراج عن عدد من الأكاديميين  الذين شاركوا في وقفات احتجاجية تخص مطالبهم في التعيين حيث تم استبعادهم بعد تخطيهم للاختبارات الواجبة دون أسباب واضحة.  هذا إلى جانب الافراج عن مساجين قضايا السوشيال ميديا.  

حكمت محكمة جنح المطرية بحبس المرشح الرئاسي السابق أحمد الطنطاوي حضوريًا، عبر وكيله، سنة مع الشغل، وكفالة عشرون ألف جنية لإيقاف تنفيذ العقوبة مؤقتًا، مع حرمانه من الترشح للانتخابات النيابية لمدة خمس سنوات من تاريخ صيرورة الحكم نهائيًا وفقا لنص المادة 65 من القانون رقم 45 لسنة 2014 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، كما قضت غيابيًا بحبس محمد أبو الديار، مدير الحملة الانتخابية، سنة مع الشغل، وكفالة عشرين ألف جنيه لإيقاف تنفيذ العقوبة، وعلى المتهمين من الثالث وحتى الثالث والعشرون بالحبس سنة مع الشغل والنفاذ.  

ردت السلطات المصرية ومجموعات تابعة لها على تقرير نشرته مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان، عبر حملات تشهير وتهديدات طالت المؤسسة ومديرها أحمد سالم. حيث بدأت حملة تشهير واسعة منذ منتصف شهر فبراير/شباط بحق المؤسسة ومديرها على قنوات التلفزيون، وفي الصحف، وعبر منصات التواصل الاجتماعي، بعد ظهوره في برنامج على اليوتيوب تحدث فيه عن الوضع في سيناء وعلاقته بالحرب في الدائرة في غزة.  

ولكن الانتهاكات لم تكن هذا الشهر من جانب السلطات فقط فقد صدر قرار هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) إيقاف مراسلتها في القاهرة سالي نبيل عن العمل وإحالتها للتحقيق التأديبي، بدعوى مخالفة سياسة الهيئة بشأن استعمال وسائل التواصل الاجتماعي والانحياز ضد إسرائيل. بسبب موقفها من عملية الإبادة الجارية في غزة. 

كما شهد هذا الشهر حادث ملفت على مستوى حرية الرأي والتعبير ويعد سابقة حيث قضت محكمة جنح الاقتصادية بطنطا بالحبس ستة أشهر مع إيقاف التنفيذ وغرامة 100 ألف جنيه، إضافة إلى تعويض مدني مؤقت قدره 20 ألف جنيهًا، ضد كيرلس رفعت ناشد المدرس المساعد بكلية الهندسة الإلكترونية بجامعة المنوفية، على خلفية بلاغ قدمه ضده الأنبا بنيامين مطران المنوفية، بسبب مناقشات دينية جمعت المدرس الجامعي وكهنة كنيسة الشهيد مار جرجس بمدينة منوف. حيث ووجهت النيابة العامة إلى كيرلس قائمة من الاتهامات تضمنت الاعتداء على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري، وانتهاك حرمة الحياة الخاصة للأنبا بنيامين مطران المنوفية. كما وجهت النيابة اتهامًا إلى كيرلس بازدراء أحد الأديان السماوية (الدين المسيحي) من خلال الترويج لأفكار متطرفة.  

رابعا-الوصول إلى المعلومات: 

ما زال القانون المعد لهذا الموضوع في مجلس النواب دون تحرك واضح أو موعد محدد لمناقشته بالرغم من مراجعته وتقديم توصيات بخصوصه خلال جلسات الحوار الوطني.

الخاتمة:

شهد هذا الشهر تعاون بين مؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني فيما يخص الجانب الخيري والتنموي، كما شهد إفراج عن عدد من مع

، كما استمر لتقديم الدعم من قبل مؤسسات المجتمع المدني لغزة. 

لكن اللافت في هذا الشهر هو أولا، زيادة فاعلية المنظمات والتحالفات التابعة للدولة والتي تدعي كونها مؤسسات أو تحالفات مجتمع مدني وهو ما يمثل خطر على  المؤسسات الفاعلة المستقلة، خاصة مع رغبة الممولين وتحديدا بعد حرب غزة "العمل في مساحات امنه" وهي صيغة تفترض حسن النية. ثانيا، امتداد استخدام آلة القمع لأطراف جديدة مثل تلك الواضعة الخاصة بالخلاف في نقاش ديني فيتقدم رجل الدين ببلاغ، او ان تستخدم مؤسسة صحفية مثل البي بي سي سلطاتها للتنكيل بأحد العاملات فيها، أو حتى على مستوى السلطة أن تستخدم مثل هذه الإجراءات ضد حملة انتخابية رسمية. كل هذه المؤشرات تؤكد على الحاجة الملحة للعمل على مواجهة ثقافة القمع وليس فقط إجراءات وآليات القمع، وهو ما يجب ان تعمل عليها منظمات المجتمع المدني.