صدر عن الجبهة المصرية لحقوق الإنسان في 13 من يناير/كانون الثاني تعليقا على العمل الحقوقي في مخرجات الحوار الوطني/ دعت فيه المشاركين في لجنة حقوق الانسان والحريات بالضغط لوقف انتهاكات حقوق الإنسان وتحسين سجل مصر الحقوقي و أوضحت ان ذلك يجب أن يكون على رأس أولويات ومخرجات الحوار الوطني[1]

أولا- حرية تكوين الجمعيات:

على الجانب التشريعي فمازال العمل مستمر بقانون المجتمع المدني، وما زالت مدة توفيق الأوضاع حتى إبريل 2023. وما زالت الممارسة انتقائية في تطبيق ما جاء في اللائحة التنفيذية في هذا الخصوص[2].

ثانيا-حرية عمل الجمعيات والعاملين بها:

صدر خلال هذا الشهر عن مجموعة العمل المصرية تقرير نصف المدة لآلية الاستعراض الدوري الشامل بالأمم المتحدة، والذي أكد على استمرار أزمة حقوق الإنسان في مصر بل وتفاقمها مقارنة بالوضع قبيل عملية استعراض نوفمبر 2019.[3] كما صدر عن منظمة النديم لمناهضة العنف والتعذيب في 25 من يناير/كانون الثاني 2023 تقرير تحت عنوان "أرشيف القهر لعام 2022" يرصد هذا التقرير العديد من قضايا التي تتعلق بتعذيب والعنف من الدولة سواء باستخدام القانون أو خارج إطار القانون.[4]

وفي إطار "تنمية دور المجتمع المدني في تنفيذ خطط الدولة" دشنت الرئاسة بالتعاون مع المخابرات العامة خلال الأشهر الماضية التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، ومن المقرر أن يتم تدشين صندوق جديد للعمل الأهلي برعاية رئيس الجمهورية خلال الفترة المقبلة.[5]  ومن جانب وزارة التضامن الاجتماعي؛ شاركت الوزيرة في المؤتمر الأول للتحالف، وأكدت على أن "الوزارة تتأهب دائماً للتعاون مع التحالف وكافة مؤسسات المجتمع المدني".[6]

كما تتشارك الوزارة مع بعض منظمات المجتمع المدني التنموية في مجموعة من المشاريع من خلال برنامج أطلق عليه أسم "فرصة".[7] كما قامت بإطلاق المنظومة الإلكترونية لتنظيم العمل الأهلي في مصر لرقمنه عمليات تقديم الخدمات، وإعداد التقارير الدورية عن مساهمات المجتمع المدني في التنمية في مصر.[8]

في المقابل تواصل مجموعة منظمات المجتمع المدني حملة الإعلامية عبر وسائل التواصل الاجتماعي تحت عنوان "الصحافة ليست جريمة" والتي تحاول من خلالها رصد وفضح الحملات الانتقامية والإجراءات القمعية بحق الصحفيين المستقلين كوسيلة لفرض الرواية الرسمية وعرقلة فضح الانتهاكات.[9]

ثالثا- حرية التعبير

استمر خلال شهري ديسمبر/كانون الأول، ويناير/كانون الثاني تعرض عدد من العاملين في المجتمع المدني والنشطاء والصحفيين والمحاميين الحقوقيين لتجديد حبسهم الاحتياط على ذمة التهم المعتادة "نشر أخبار كاذبة والانضمام لجماعة إرهابية واستخدام حساب على شبكة التواصل الاجتماعي بغرض نشر الأخبار والبيانات الكاذبة".[10]

في 19 من يناير/كانون الثاني القت قوات الأمن القبض على القيادي العمالي محمد هاشم فرغلي من منزله ليختفي  ويظهر بعد 9 أيام في نيابة أمن الدولة ووجهت إليه اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية وتمويلها ونشر أخبار كاذبة وقررت النيابة حبسة 15 يوما.[11]

كما استمر التضيق على صناع المحتوى ففي يناير/كانون الثاني قررت نيابة أمن الدولة العليا حبس ثلاثة من صُنّاع المحتوى على مواقع التواصل الاجتماعي، 15 يومًا بعدما وجهت لهم تهمًا بـالانضمام لجماعة إرهابية وتمويلها، وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، ونشر أخبار كاذبة.[12] وظهر خلال هذا الشهر تركيز الأمن على الانتقادات المرتبطة بالوضع الاقتصادي فتابعة المنشورات التي تتناول غلاء الأسعار وانخفاض قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار، وقامت بالقبض على عدة أشخاص بناء على ذلك.[13]

كما صدر خلال هذا الشهر عن مؤسسة حرية الفكر والتعبير تقرير تحت "سجن بلا نهاية" ويرصد هذا التقرير الانتهاكات التي يتعرض لها الأكاديميين المخلي سبيلهم في القضايا السياسية ذات علاقة بحرية الرأي والتعبير.[14] ورغم كل ما سبق إلى انه يجب الإشارة في المقابل لاستمرت حملات الافراج عن العديد من المحبوسين احتياطيا.[15]

رابعا-الوصول إلى المعلومات:

ما زالت مؤسسة حرية الفكر والتعبير تتابع شبه منفردة هذه القضية وخلال شهر ديسمبر/كانون الأول أصدرت عدد من الدراسات حول الوصول إلى المعلومات ومنهم، ورقة "إشكاليات الحصول على المعلومات في قضايا أمن الدولة العليا"[16]، والتي ترصد المشكلات التي تواجه الفرق القانونية في المؤسسة للحصول على معلومات وبيانات التحقيقات مع نشطاء المجتمع المدني. كما صدرت أيضا ورقة "أحكام القضاء المصري وحرية تداول المعلومات" والتي توثق وتحلل الاحكام القضائية ذات الصلة بحرية تداول المعلومات.[17]

خاتمة:

خلال فترة هذا التقرير لم يتغير وضعية المجتمع المدني على المستوى التشريعي، أما على جانب العلاقة بين الدولة والمجتمع المدني فما زالت كما هي فعلى الجانب المؤسسات العاملة في مجالات الخيرية والتنموية تحاول العمل بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي في العديد من المشاريع من خلال برنامج فرصة والتحالف الوطني، كما تواصل الدولة بناء مجتمع مدني موالي لها. أما على جانب حرية التعبير والرأي فاستمرار بعض القضايا منها قضايا التيكتوك والصحافيين. في حين اتخذت الدولة بعض الخطوات ومنها الافراج على عدد من المحتجزين مع بداية العام إلا أنه تم القبض على عدد من رواد مواقع التواصل لمنشورات او فيديوهات حول الأوضاع الاقتصادية.