مصر: الأنشطة وتصريحات رسمية تؤكد على أهمية المجتمع المدني 

شهد هذا الشهر العديد من الأنشطة والتصريحات الرسمية التي تؤكد على أهمية المجتمع المدني من جانب مؤسسات ومسئولين في الدولة، ولكن انحصر هذا الدور بحسب رؤيتهم في المساهمة في عملية التنمية فحسب من خلال مساندة برنامج الحكومة. وقد دعم برنامج الحكومة الجديدة بعض منظمات المجتمع المدني وعلى رأسها التحالف الوطني للعمل الأهلي.[1]

أولا- حرية تكوين الجمعيات:

لم يحدث جديد خلال هذا الشهر بخصوص تسجيل الجمعيات والمؤسسات الأهلية ، لجهة قدرة المؤسسات" المرضي عنها" على التأسيس  بشكل طبيعي، فيما بقيت " المؤسسات الغير مرضي عنها" معلقة وغير قادرة على توفيق اوضاعها طبقا للقانون الجديد. على الرغم من انه في مرحلة سابقة تمَّ تسجيل عدد من المؤسسات المستقلة، إلا ان ذلك قد توقف من فترة  بسبب العديد من العقبات الإدارية التي يواجهونها.

ثانيا-حرية عمل الجمعيات والعاملين بها:

خلال فاعليات مؤتمر "مؤسسات المجتمع المدني الداعمة للتعليم في مصر.. الإنجازات- التحديات- الطموحات"،[2] أطلقت مبادرة "جسور" لدعم التعليم المصري، والتي تهدف إلى وضع دليل لعمل مؤسسات المجتمع المدني وقطاعات الخدمة المجتمعية العاملة والداعمة للتعليم في مصر لتحديد أولويات عمل المجتمع المدني في السنوات القادمة (2024-2030). كما أكد أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي على أهمية تعزيز التعاون بين المؤسسات البحثية والمجتمع المدني لدعم التعليم.[3] ايضاً، أكدَّ أمين عام المجلس القومي لحقوق الإنسان على أهمية التعاون بين الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني، وعلى دور المجتمع المدني في تحقيق التنمية المستدامة لأنّ الحكومات بمفردها تواجه صعوبة في التصدي للتحديات العالمية الكبرى وتحتاج إلى دعم ومساعدة إضافية".[4]

في المقابل استمرت عمليات التضيق على النشطاء والفاعلين؛ فقد أُخطر محمد عادل المتحدث السابق لحركة 6 أبريل -أحد الحركات المشاركة في ثورة 25 يناير- بعدم احتساب مدة الحبس الاحتياطي له من ضمن الخمس سنوات التي حُكم عليه بها، وقرَّر كرد فعل البدء في الإضراب عن الطعام اعتراضاً على وضعه القانوني. [5]

وأعربت مجموعة من المنظمات العاملة في مصر عن قلقها إزاء التدهور السريع للأوضاع داخل مركز بدر للتأهيل والإصلاح في مصر، وذلك وفقًا لشهادات عائلات المعتقلين، والتقارير الأخيرة بشأن محاولات الانتحار والإضراب الجماعي عن الطعام، ودعت المنظمات الحكومة المصرية إلى الاستجابة الفورية لمطالب المعتقلين وتمكين منظمات حقوق الإنسان المستقلة من تفقد أوضاعها.[6]

في سياق مواز، اهتمت بعض منظمات المجتمع المدني بالعمل على الملف الاقتصادي كاستجابة للأزمات المتكررة التي تصاحب عمليات تخفيض قيمة العملة ومنهم المبادرة المصرية للحقوق الشخصية والتي أصدرت تقرير بعنوان "عين على الدين" والذي يرصد ويحلِّل الإجراءات والشروط التي نفذتها مصر خلال 20 شهرًا، والتي نص عليها البرنامج في نسخته الأصلية المنشورة على موقع صندوق النقد الدولي وتداعياتها على الوضع الاقتصادي والاجتماعي في مصر.[7]

وبدأت تلوح في الأفاق أزمات تتعلق بتقنين أوضاع النازحين واللاجئين من الدول المجاورة بسبب حالات الحرب، ونموذجاً لذلك أدانت عدد من منظمات المجتمع المدني المحلية قيام السلطات المصرية بتوقيف واحتجاز اللاجئ السوداني والقائد المجتمعي، عثمان حسين يعقوب منصور، مدير مركز الرؤية الإفريقية للتعليم السوداني واخفائه قسريا من الأول من يوليو/تموز وإجباره على التوقيع على إقرار بأن ترحيله من مصر اختياري.[8]

ثالثا- حرية التعبير

أصدرت مؤسسة حرية الفكر والتعبير تقريرها الربع سنوي الثاني عن حالة حرية التعبير في مصر "إبريل: 30 يونيو 2024" والذي رصد استمرار السلطات المصرية في انتهاك حق المواطنين في حرية التعبير بصوره المختلفة، وخصوصًا ملاحقة الأصوات المناهضة للحرب الإسرائيلية ضد الفلسطينيين.[9] فبمتابعة ملفات المعتقلين على أثر مظاهرات التضامن مع فلسطين، جُدِّد الحبس للعديد من المحتجزين.[10] كما قامت السلطات الأمنية بالقبض على عدد من الداعين لمظاهرات 12 يوليو/تموز.[11]

كما عادت ظاهرة الاختفاء القسري من جديد في الظهور؛ ففي فجر 16 من يوليو/تموز اقتحام قوات الأمن منزل الصحفي/ رسام الكاريكاتير خالد ممدوح واقتياده إلى مكان غير معلوم حيث ظهر أمام النيابة بعدها بستة أيام فأمرت بحبسه على ذمة التحقيقات[12] . وكذلك عادت ظاهرة التدوير[13] على أكثر من قضية، مثل تجديد حبس الناشط أحمد عبد المجيد عرابي لمدة 45 يومًا، على ذمة تحقيقات قضيته الثانية المتهم فيها بسبب كتابته منشورات فيسبوك تتناول الأوضاع المعيشية.[14] كما تم تجديد حبس الأستاذ المساعد بكلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية بجامعة الإسكندرية، أحمد التهامي لمدة 45 يومًا، وتم اتهامه بالتعاون مع الناشط المصري المقيم في الولايات المتحدة، محمد سلطان، في الدعوى التي أقامها ضد رئيس الوزراء الأسبق، حازم الببلاوي.[15] كذلك استخدمت المؤسسات الأمنية عدم الرد على قرارات الطعن كآلية لمنع طعن سجناء الرأي والمعارضة السياسية على أحكامهم؛ فعلى سبيل المثال وفقاً لبيان المبادرة المصرية للحقوق الشخصية لم يتمكن المحامون من إيداع مذكرة بالطعن على الحكم الصادر في القضية المعروفة إعلاميا بقضية توكيلات أحمد الطنطاوي بسبب عدم رد سجن العاشر من رمضان على خطاب النيابة العامة، إن كان المتهمون قد أقروا بالنقض أم لا.[16]

وقد أصدر عدد من المنظمات بيانا يدين قرارات النيابة لإدانة الصحافيين وكتاب الرأي ورأت انها هجمة لاستهدافهم على خلفية ممارستهم لحقهم الدستوري في التعبير عن الرأي المكفول بالمواد 65 و71 من الدستور، بالإضافة لعدد آخر من المواد في القوانين المصرية المختلفة. [17] كما حذرت عدد من منظمات المجتمع المدني في بيانا مشتركا الحكومة من استهداف الناشط أحمد دومة على خلفية اتهامه بازدراء الدين الإسلامي، وذلك بعد نشره ديوان شعر بعد خروجه من السجن، وأيضا تعرضت دار النشر " المرايا" ناشرة الديوان للعديد من المضايقات.[18]

في المقابل وتفاعلاً مع جلسات الحوار الوطني أخلت نيابة أمن الدولة سبيل عدد من الطلاب على ذمة التحقيقات.[19] كما تم اخلاء سبيل بعض المتهمين بنشر فيديو على التيك توك للاعتراض على الأوضاع الاقتصادية وقطع الكهرباء.[20] وهو ما يوحي بان الاستجابة تتم لمطالبات الحوار من جانب ويتم استخدام نفس أدوات القمع مع مجموعات جديدة من جانب آخر، وهو ما أثار العديد من التساؤلات حول جدوى هذا الحوار.

رابعا-الوصول إلى المعلومات:

أعلنت الحكومة المصرية الجديدة إن اصدار قانون حرية تداول المعلومات هو على قائمة أولوياتها، بالنظر لأهمية هذا القانون في تعزيز الأمن السيبراني المصري وبالتالي الامن القومي المصري.[21] هذه الرؤية التي تربط حرية تداول المعلومات بالأمن القومي تشير لتوجه سلبي حيال القانون وجعله قانونا مقيدا لا قانون للإتاحة، مما حدا باللجنة التحضيرية للمؤتمر العام السادس للصحافة المصرية بنقابة الصحفيين ، من وضع مناقشة مشروع متكامل لقانون حرية تداول المعلومات على أجندتها.[22]

خاتمة:

خلال هذا الشهر استمرَّت عمليات التضيق على الفاعلين في المجتمع المدني وعلى حرية التعبير من خلال قضايا أمن الدولة، بمقابل  تصريحات العديد من المسؤولين عن أهمية التعاون مع منظمات المجتمع المدني لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة. وفي التفاعل مع الحرب على غزة اشتبكت بعض المؤسسات مع التطورات إما عن طريق تقديم الدعم الإنساني أو عن طريق الحشد الدولي اتجاه التنديد بسوء الأوضاع الصحية والإنسانية وكذلك بدأت تظهر مشكلة تقنين أوضاع النازحين ومهجرين خاصة مع اقتراب الدراسة وتسجيل أبنائهم في مدارس.  كما عادت جلسات الحوار الوطني وعلى رأس أجندتها قضايا الحبس الاحتياطي التي لم تحلها الجولات السابقة من الحوار بل واستمرت في ظل الجولة الراهنة نفس السياسات مما جعل جدواها موضع تساؤل.