علنت وزيرة التضامن خلال فعاليات مؤتمر المجتمع المدني هذا الشهر إلى الشراكة فعالة في الجمهورية الجديدة مع منظمات المجتمع المدني، حيث أشارت إلى ان الوزارة طورت آليات الشراكة مع المجتمع المدني في إطار عدد من المحاور منها إطار قانوني، وأكدت على أن رؤية وزارة التضامن الاجتماعي في الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني، تعتمد على عدد من الأسس أهمها “استقلالية المجتمع المدني، وقدرته على وضع أجندة أولوياته بما يتناسب مع احتياجات المجتمع الاجتماعية والثقافية والاقتصادية، وبما يتلاءم مع الظروف الوطنية في كل مرحلة”.[1] ودعت الوزيرة منظمات المجتمع المدني إلى تعميق الشراكة مع مؤسسات الدولة من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة.[2] وهذه العبارات توضح رؤية النظام الحالي لدور المجتمع المدني في مخيلتهم.

 أولا- حرية تكوين الجمعيات:

 أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي في تقرير لها لاستعراض إنجازات الوزارة خلال الثماني سنوات الماضية، إن حجم التمويل الوارد إلى الجمعيات والمؤسسات الأهلي بلغ نحو 16.3 مليار جنيه لـ 1288 جمعية ومؤسسة أهلية، وذلك من خلال 1832 جهة مانحة، مشيرة إلى أنه تم إنشاء منظومة إلكترونية متكاملة لتنظيم العمل الأهلي بتكلفة قدرها 14 مليون جنيه، علمًا بأن عدد الجمعيات والمؤسسات الأهلية المقيدة بالوزارة على المنظومة بلغ 52 ألف جمعية ومؤسسة أهلية، وتم توفيق أوضاع 55 منظمة أجنبية غير حكومية، فيما بلغ عدد مؤسسات المجتمع الأهلي الذين استوفوا كافة مستندات توفيق الأوضاع ورقيا وإلكترونيا 32924 من إجمالي عدد المتقدمين البالغ عددهم 35770، وذلك من إجمالي عدد مؤسسات المجتمع الأهلي على مستوى الجمهورية والبالغ عددها 52000 جمعية ومؤسسة وتم غلق المنظومة الإلكترونية يوم 11/4/2023.[3]

ثانيا-حرية عمل الجمعيات والعاملين بها:

أستمر المجمع المدني في العمل من خلال الإستراتيجيات الثلاث السابق ذكرها في تقارير هذا العام ما بين الحشد من الداخل مثل التعقيب على تصريحات رئيس الجمهورية حول ميزانية التعليم والصحة الذي أصدرته المبادرة المصرية للحقوق الشخصية وطالبت المبادرة المصرية بتحويل اعتراف رئيس الجمهورية إلى بداية للحل ومحاسبة من تجاهل المواجهة، ومعاقبة من كذب عمدًا على نواب الشعب، والتعهد بالالتزام التدريجي بالنسب الدستورية، من خلال فرض ضرائب على الأغنياء، ومن خلال إعادة توجيه الموارد نحو القطاعات المنشودة بما يعطي الأولوية لحماية حقوق المواطنين والاستثمار فيهم.[4] وكذلك بمناسبة اليوم العالمي لضحايا التعذيب 26 يوليو/تموز، طالب "تحالف المادة 55" السلطات المصرية بوضع تشريع يجرم التعذيب ووقف سياسة الإفلات من العقاب، وضع تشريع يتلاءم مع متطلبات مصر الدولية.[5]

أما الضغط من الخارج  فنجد مثاله فيما قامت به مجموعة من المنظمات الحقوقية  حيث حثت الرئيس الفرنسي قبل زيارة المصري له، في بيان بالضغط على الحكومة المصرية من أجل ضمان انعكاس مبادئ الشفافية والمساءلة بوضوح في حوكمة الصناديق المناخية العامة كشرط أساسي للتنفيذ، لضمان عدم اختلاس هذه الأموال من جانب السياسيين في دول مثل مصر.[6] وتظهر هذه الاستراتيجية في أنشطة تشبيك دولي حيث شاركت عدد من منظمات المجتمع المدني في مصر في الإعداد لـ"قمة مضادة" تنعقد بالتوازي مع اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين، المقرر انعقادها بمدينة مراكش المغربية خلال أكتوبر/تشرين الأول 2023، وتحتج المبادرة ومعها عشرات المؤسسات الحقوقية والنقابية من شمال أفريقيا والمنطقة العربية والشرق الأوسط على سياسات المؤسستين الدوليتين التي تسببت في كثير من الأوقات في إفقار دول الجنوب.[7]

أما استراتيجية محاولة استغلال المساحات المتاحة فتظهر مثلا في استكمالا لدراسة تداعيات كوفيد 19 في مصر نظمت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ورشة عمل ناقشت النظام الصحي في مصر وشارك فيها ثمانية من مسؤولي وخبراء الرعاية الصحية في مصر، يمثلون الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص ومقدمي الخدمات وواضعي السياسات.[8]

ثالثا- حرية التعبير

استمرت قضايا رواد مواقع التواصل الاجتماعي[9]؛ بذات  الاتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمه بأغراضها، وارتكاب إحدى جرائم تمويل الإرهاب، والتحريض على ارتكاب جريمة إرهابية، والاشتراك في اتفاق جنائي لغرض ارتكاب جريمة إرهابية، ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، واستخدام حساب على شبكة المعلومات الدولية بغرض ارتكاب جريمة إرهابية.[10]

كما استمرت آليات ترهيب وانتهاك حرية الرأي عن طريق حجب المواقع، ففي يونيو/حزيران 2023 تم حجب موقعي السلطة الرابعة ومصر 360، وهو ما ندت به عدد من منظمات المجتمع المدني خلال بيان مشترك، حيث دعت السلطات المصرية إلى إجراءات لضمان حرية الصحافة. جاء قرار الحجب بالتزامن مع مناقشة الحوار الوطني للحق في تداول المعلومات.[11]

كما أعلنت الجبهة المصرية عن قلقها من تجاوز نيابة أمن الدولة العليا لاختصاصاتها وتغولها على اختصاصات النيابة العامة بالتحقيق في قضايا جنائية ذات طابع اقتصادي بعد اضافة اتهامات ذات أبعاد سياسية لهذه القضايا مثل الإرهاب وإذاعة أخبار كاذبة. في توسيع واضح لاختصاص نيابة أمن الدولة.[12]

رابعا-الوصول إلى المعلومات:

قامت عدد من منظمات المجتمع المدني وخبراءه بتنظيم ندوة بالتعاون مع لجنة الحريات بنقابة الصحفيين تحت عنوان "ضرورة إصدار قانون حرية تداول المعلومات. بين الإلزام الدستوري ومعطيات المناخ العام".[13] ثم تم من خلال مشاركين في الحوار الوطني لوضع مخرجات الندوة على اجندة الحوار الوطني. فناقشت لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالحوار الوطني الموضوع، وبعدها بأيام أوصى رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بإحالة مشروع قانون حرية تداول المعلومات الذي أعده المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إلى مجلس النواب. وأعربت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية عن تخوفها من هذا الاستباق للحوار الجاري، و قلقها من أن يجري إصدار القانون وفق الرؤية الأمنية التي تميل للمنع والحجب وفرض عقوبات على حرية الرأي والتعبير. حيث لا يزال الصحفيون والباحثون يواجهون صعوبات كبرى في الحصول على المعلومات. وبالتبعية، يكون الحصول على أي معلومة رسمية أو شبه رسمية أكثر صعوبة على المواطن العادي، مما يستحيل معه تفعيل مبدأ الرقابة الشعبية على السلطات العامة.[14]

خاتمة:

تنوعت أنشطة منظمات المجتمع المدني محليا ودوليا هذا الشهر حيث اهتمت بعض المؤسسات بالمشاركة في جلسات الحوار الوطني، في حين اهتم البعض الأخر بالقضايا الحقوقية من استعراض لما يتعرض له العاملين في المجتمع المدني أو النشطاء مواقع التواصل الاجتماعي من تقييد لحرياتهم الشخصية وحرية الرأي والتعبير. كما قامت بعض المنظمات بحث الدول المانحة على ربط مساعدتها لمصر بوضع حقوق الإنسان داخليا. المهم ما حظت به قضية الحق في الوصول إلى المعلومات باهتمام من قبل مؤسسات المجتمع المدني والنقابات هذا الشهر وطرحها على اجندة لجنة الحوار الوطني للإعداد للتقدم بتشريع عن طريق النواب المشاركون في الحوار لمجلس النواب، إلا انه فيما يعبر عن إستراتيجية النظم تم استباق ذلك بتوجيه رئاسي بالتقدم للمجلس بالتشريع المعد من المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام لفرض رؤية السلطة على التشريع بدلا من ترك الأمر لمسار من أسفل لأعلى كما يعبر الانفوجراف التالي.

تقرير: يونيو/حزيران 2023