مصر: 

في تحرك مقدر في مواجهة ضغوط الدولة والجهات المانحة على المجتمع المصري انضمت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية رسميًا إلى دعوى فيدرالية أمام القضاء الأمريكي تتهم بايدن وبلينكن بالمشاركة في الإبادة الجماعية بغزة، عبر مذكرة تم إيداعها لدى المحكمة في 29 ديسمبر الماضي للتدخل إلى جانب المدعين، وهم ثمانية مواطنين فلسطينيين من الولايات المتحدة وفلسطين فضلًا عن الحركة الدولية للدفاع عن الأطفال- فلسطين ومؤسسة الحق.[1]

أولا- حرية تكوين الجمعيات:

نظرت محكمة القضاء الإداري في 28 يناير/كانون ثان دعوى قضائية جديدة  للطعن ضد قرار وزارة التضامن الاجتماعي بوقف التعامل مع جمعية "الميدان للتنمية"، لحين تنفيذ قرار أمني باستبعاد عضوين من بين أعضاء مجلس إدارة الجمعية، في تدخل خارج إطار نصوص القانون، وأعلنت المحكمة قراراها في نهاية الجلسة بتأجيل النظر ليوم 25 فبراير للرد من جانب وزارة التضامن الاجتماعي.[2]

 ثانيا-حرية عمل الجمعيات والعاملين بها:

صدر قانون استئناف الجنايات وصادق رئيس الجمهورية عليه وبدء العمل به بتاريخ 18 من يناير/كانون الثاني، اعتبرت بعض منظمات المجتمع المدني هذا القانون خطوة نحو تنفيذ استحقاق دستوري وعلاج تشريعي واستجابة لمطلب ناضلت من أجله الحركة الحقوقية المصرية على مدى عدة عقود. وهو ما يتماشى مع المعايير العالمية للمحاكمة العادلة والمنصفة والمبادئ الدستورية التي تقر حق التقاضي على درجتين.[3]

وفي إطار التغيرات الاقتصادية وتراجع القدرات المعيشية للمصريين اهتمت مؤسسات الدولة في هذا الشهر بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني من خلال عدد من البرامج من ضمنها "حملة ستر ودفا وإطعام" حيث، والتي تستهدف توزيع الآلاف من سلال إطعام الأسر الاولى بالرعاية بقرى ونجوع ومراكز مصر، والتي أطلقتها جمعية الأورمان.[4] حيث أكد وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، على "الدور الهام والحيوي لمؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والعمل جنباً إلى جنب مع الجهاز التنفيذي للتيسير عن المواطنين وتوفير احتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الاجتماعية لهم".[5] وهو ما يعبر عن رؤية الدولة لدور المجتمع المدني، وفي نفس التوقيت تقريبا وفي إطار وضع المنظمات تحت إشراف الجهات التنفيذية، نشرت الجريدة الرسمية القرار الوزاري رقم 285 لسنة 2053، بشأن قواعد وضوابط التصريح للجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني بإنشاء مدارس مجتمعية في 30 من يناير/كانون ثان.[6] وهو ما يطول الجمعيات التنموية والخيرية التي لم تكن على رادار السلطة في مصر معظم الوقت حيث كان التركيز أكثر على التضييق على المنظمات الحقوقية.

فيما يخص الحرب على فلسطين؛ أقدم عدد من منظمات المجتمع المدني المصرية إلى مطالبة الحكومة المصرية بالاستجابة الفورية لمناشدة وزارة الصحة الفلسطينية والمكتب الإعلامي لحكومة غزة، السلطات المصرية بفتح معبر رفح للسماح بدخول المساعدات الإنسانية والطبيةـ وذلك في بيان مشترك ووضعت عدد من المطالب في هذا البيان لمساعدة الجانب الفلسطيني إنسانيا. [7]

بدأت اللجنة الوزارية في وزارة العمل المصرية في 21 يناير/كانون ثان بحث ومناقشة الملاحظات والمقترحات الواردة على مشروع قانون العمل، من العمال والمنظمات الممثلة لأصحاب الأعمال ومجلس الشيوخ، وتناقش وضع خطة زمنية لمناقشة بنود مشروع القانون تمهيدًا لعرضها على المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي في مجال العمل في دورة انعقاده القادمة.[8]

ثالثا- حرية التعبير

حكمت محكمة جنح مدينة نصر ثان بجلسة 18 يناير/كانون الثان 2024 على المهندس يحيى حسين عبد الهادي بسنة حبس مع إيقاف التنفيذ على ذمة القضية رقم 1206 لسنة 2023 على خلفية اتهامه بنشر أخبار كاذبة، وقد أحالت نيابة مدينة نصر ثان القضية دون التحقيق مع المهندس يحيى وفوجئ إخطاره بموعد الجلسة ورقم القضية بتهمة حيازة منشورات.[9]

فيما يخص متابعة نماذج من التضييق حتى على الفضاء الافتراضي؛ قررت محكمة الجنايات (الدائرة الأولى جنايات إرهاب) في 2 من يناير 2024، حبس محمد رمضان عصر، لمدة ٤٥ يومًا، على ذمة تحقيقات القضية رقم 1976 لسنة 2023 (حصر أمن دولة)، المتهم فيها بسبب نشره مقاطع مصورة على تيك توك يتحدث فيها عن الأوضاع الاقتصادية وانقطاع الكهرباء.[10]

صدر عن الجبهة المصرية لحقوق الإنسان في يناير/كانون الثان تقرير رصدي بعنوان "لم يعد يخرج أحد"، هو التقرير السنوي لمتابعة أداء دوائر الإرهاب في مرحلة ما قبل المحاكمة ومراقبة أداء هذه الدوائر. وتعتمد على القرارات الرسمية الصادرة عن تلك الدوائر وتحليل الكشوفات الرسمية بأسماء المتهمين.[11]

رابعا-الوصول إلى المعلومات:

 قال النائب ضياء الدين داوود، عضو مجلس النواب، عن تأخر صدور القانون الخاص بحرية تداول المعلومات، إن الحوار الوطني ناقش قانونا بشأن حرية تداول المعلومات، إذ أن هناك التزاما دستوريا بأن المعلومات ملك للشعب المصري، ولا يستطيع أن يخفيها أحد، لا سيما الحكومة.[12]

مصر: العودة لاستهداف المعارضة

نشر عدد من الخبراء التابعين للأمم المتحدة خطاباً كان قد وُجه إلى الحكومة المصرية بتاريخ 8 نوفمبر 2023، مُوقَع من اثنان من المقررين الخاصين، وهما؛ المقرر الخاص بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، والمُقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب. أعرب المقرران في الخطاب عن قلقهما بشأن الانتهاكات المُتكررة لحقوق الإنسان في مصر، والخوف من إهدار المعايير الدولية في هذا الصدد. كما أبديا استيائهما من الاستهداف المستمر لصحفيي الجزيرة، خاصةً فيما يتعلق بإعادة إدراج تسعة منهم على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين الصادرة عن السلطات المصرية تزامناً عُقب انتهاء مُدد القوائم السابقة الصادرة الأعوام 2017، 2021 المدرجين بها. مما يفتح الباب أمام وجود شبهات قوية لـ "إساءة استخدام تشريعات مكافحة الإرهاب"، واعتباره جزء من حملة قمع أوسع نطاقاً على الحريات الإعلامية في مصر بالتوازي مع القيود المستمرة المفروضة على الجهات الفاعلة في المجتمع المدني، والفضاء المدني بشكل عام.[13]

نرى هذا الشهر وفي ظل التراجع الملحوظ لتعهدات الحوار الوطني، العودة لاستهداف الأسماء الكبيرة في المعارضة مثل المهندس يحي حسين، وهو ما ينسجم مع ما ورد في تحليل الشهر السابق من استغلال السلطة للأزمات المتعددة الجارية في التراجع عن أي مساحات قد تم التسامح معها في الفترة السابقة خاصة بعد انتهاء الانتخابات الرئاسية. وذلك استعدادا للتحضير للسياسات الاقتصادية القاسية المتوقعة مع الحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي.

إلا أنه رغم هذه الوضعية ومن خلال التشريع الخاصة ب"استئناف الجنايات" والضغط بخصوص قانون حرية تداول المعلومات، نرى أن المجتمع المدني المصري ما زال قادر على التأثير ولو جزئيا على المجال التشريعي.