يخضع المجتمع الفلسطيني إلى مجموعة من القوانين تعود لعهودٍ مختلفة كالقانون العثماني، وقوانين الانتداب البريطاني، والقانون الأردني في الضفّة الغربية، والقانون المصري في قطاع غزّة، والقانون الثوريّ لمنظمة التحرير الذي وضع عام 1979، بالإضافة الى القوانين التي أقرّها المجلس التشريعي بعد إقامة السلطة الفلسطينية عام 1994، والمراسيم الرئاسية، والقرارات بقانون الصادرة عن السلطة الفلسطينية في رام الله، والقوانين الصادرة عن المجلس التشريعي في قطاع غزّة من خلال "كتلة الإصلاح والتغيير". وما زال معظم هذه القوانين ساري  المفعول…

المقدمة (الرجاء الضغط هنا لتحميل التقرير الكامل)تسعى معظم الدول إلى السيطرة على المجتمع المدني ومنظماته من خلال سن القوانين والتشريعات أو اتخاذ الإجراءات الأمنية لتضييق مساحة عمل هذه المؤسسات والمنظمات بكافة أشكالها. وفي فلسطين، يعتبر قانون الجمعيات رقم 1 لعام 2000 هو القانون الذي ينظم العلاقة بين الجمعيات الأهلية والسلطة الوطنية الفلسطينية، والذي تم التوافق عليه وعلى لوائحه التنفيذية مع المنظمات الأهلية. من الجدير ذكره أن الجمعيات والمنظمات الأهلية الفلسطينية نشأت في ظروف من القهر والاستبداد وتحت أنماط مختلفة من النظم…