تقرير مايو/أيار 2023

بدأت فاعليات الحوار الوطني في 3 من مايو/أيار بمشاركة من عدد من نشطاء المجتمع المدني في الحوار الوطني،[1] حيث تركزت مشاركتهم في الجلسات المخصصة لمناقشة قضية “مناهضة التمييز” في لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، وهي إحدى لجان المحور السياسي بالحوار.[2] وطالب المشاركون في جلسة النقاش حول «مكافحة التمييز» بأولى جلسات الحوار الوطني، بإنشاء «مفوضية لحقوق الإنسان ومناهضة التمييز والحفاظ على الحريات العامة»، تفعيلًا لنص المادة 53 في دستور عام 2014.[3] كما شاركوا في المحور الاقتصادي في الجلسات الخاصة بالحماية الاجتماعية.[4]

 أولا- حرية تكوين الجمعيات:

تحاول بعض منظمات المجتمع المدني الحقوقية توفيق أوضاعها والإشهار وفقا لقانون 149 لعام 2019، فعلى سبيل المثال أعلنت مؤسسة حرية الفكر والتعبير أنها انتهت من تقديم كامل أوراقها إلى وزارة التضامن الاجتماعي بهدف إنشاء مؤسسة أهلية، وتأمل أن تقوم الوزارة بعملها لإتمام عملية الإشهار خلال المدة المحددة قانونيًا. وتنتظر رد من وزارة التضامن الاجتماعي.[5] وفي ظل هذه الوضعية المواكبة للحوار الوطني تمكنت بعض المؤسسات مثل تعاونيات الفيوم من التسجيل بعد سنوات من التعليق من جانب الإدارة. وقد أشارت وزارة التضامن الاجتماعي إلى أنّ هناك حوالي 35 ألف جمعية ومؤسسة أهلية ومنظمة أجنبية واتحاد نوعي واتحاد إقليمي انتهوا من توفيق أوضاعهم.[6]

ثانيا-حرية عمل الجمعيات والعاملين بها:

نظمت مجموعة من منظمات المجتمع المدني من منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط/ المنطقة العربية اجتماعا في 7 من أبريل/أيار لتنظيم قمة مضادة للاجتماعات السنوية التي سيعقدها البنك العالمي وصندوق النقد الدولي بمراكش بالمغرب من9 إلى 15 أكتوبر/تشرين أول 2023، والتي تسعى لمواجهة سياسات هاتين المؤسستين وإبراز الأضرار التي ألحقتها بشعوب منطقتنا، كما تم التداول في توسيع المبادرة لتشمل كافة الجمعيات والمنظمات النقابية والحقوقية التي تتفق مع هذه الرؤية.[7]

على صعيد أخر دعت مجموعة من المنظمات الدولية والإفريقية البنك الإفريقي للتنمية لإتاحة المجال لمشاركة المجتمع المدني خلال اجتماعاته السنوية، حيث انعقد اجتماعه السنوي في الفترة من الفترة بين 22 و26 مايو/أيار في مدينة شرم الشيخ بمصر.[8]

في 19 من مايو/أيار شهدت وزيرة التضامن الاجتماعي حفل توقيع منح الجمعيات الأهلية من أجل تعزيز الفرص المتكافئة للفئات الأولى بالرعاية، والذي ينفذ بالتعاون بين الوزارة والوكالة الألمانية للتعاون الدولي جي أي زد. وترتكز الغالبية العظمى من المشاريع على البعد الخيري والتنموي مثل المشروعات الصغيرة، ولقاءات توعية حول قضايا المساواة بين الجنسين وإدماج ذوي الإعاقة.[9] فيما يخص ظاهرة امتناع إدارة السجون عن تقديم الرعاية الصحية، صدر عن المبادرة المصرية للحقوق الشخصية في 11 من مايو 2023 بيانا تدين خلاله امتناع إدارة سجن أبو زعبل 2 عن توفير الرعاية الطبية الملائمة لبعض المرضي.[10]

ثالثا- حرية التعبير

صدر عن مجموعة من منظمات المجتمع المدني المصري بيانا مشترك تحت عنوان "خلف ستار الحوار الوطني حملة جديدة لإرهاب المجتمع السياسي والحقوقي باصطناع قوائم جديدة للإرهاب"، تستنكر خلال هذا البيان قيام محكمة جنايات القاهرة، بإدراج 81 مصريًا على قوائم الإرهاب لمدة 5 سنوات.[11] وفي نفس الإطار استنكرت عدد من المنظمات قيام قرار الدائرة 10 بمحكمة جنايات القاهرة، بتمديد إدراج 1526 ناشطا وحقوقي مصري على قوائم الإرهاب لمدة 5 سنوات إضافية.[12]

مازالت قضايا السوشيال ميديا مستمرة، ففي 2 من مايو/آيار جددت محكمة جنايات القاهرة (الدائرة الثالثة إرهاب) حبس أحمد عبد المجيد عرابي، لمدة 45 يومًا، على ذمة تحقيقات القضية رقم 2094 لسنة 2022 (حصر أمن الدولة العليا)، بعد كتابته 15 منشورًا على الفيسبوك يشارك فيها آراؤه السياسية وتعليقاته حول اقتصاد البلاد.[13]

وفيما يخص حبس الصحفيين والإعلامين لتعبيرهم عن أراءهم؛ جددت محكمة الجنايات (الدائرة الأولى إرهاب) حبس الصحفية منال عجرمة، لمدة 45 يومًا على ذمة تحقيقات القضية رقم 1893 لسنة 2022 (حصر أمن دولة عليا). ألقى القبض عليها على خلفية منشورات على فيسبوك تتضمن انتقادات للنظام الحالي.[14] وفي 24 من مايو/أيار جددت محكمة الجنايات (الدائرة الأولى) حبس الإعلامية هالة فهمي، لمدة 45 يومًا.[15] أما قضايا صانعي المحتوي على وسائل التواصل؛ فاستمرت ملاحقة العديد منهم، ويواجه جميعهم نفس الاتهامات، وهي: الانضمام إلى جماعة إرهابية، وارتكاب جريمة من جرائم التمويل الإرهاب، ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، واستخدام حساب على مواقع التواصل الاجتماعي لنشر الأخبار الكاذبة.[16]

قررت نيابة أمن الدولة العليا في 4 مايو/آيار حبس خال المرشح الرئاسي المحتمل أحمد الطنطاوي، لمدة 15 يومًا، على ذمة تحقيقات القضية رقم 2397 لسنة 2021 (حصر أمن الدولة العليا). كما أُلقي أيضًا القبض على عم الطنطاوي، وعدد من أصدقاؤه وداعميه، مع اقتراب الموعد الذي أعلنه الطنطاوي في وقت سابق للعودة إلى مصر والمشاركة بالحياة السياسية.[17] وتم الافراج عن بعضهم وحتى نهاية الشهر ما زال بعضهم رهن التحقيق.[18]

صدر عن fair planet تقرير حول عمل لجنة العفو الرئاسي، والذي يوضح استمرار الحبس الاحتياطي والقبض على متهمين بأعداد تزيد عن أعداد المفرج عنهم.[19]  كما صدر عن الجبهة المصرية لحقوق الإنسان بيانا تنتقد فيه استمرار السلطات المصرية في كتم أصوات مواطنين منتقدين لتدهور الأوضاع الاقتصادية على وسائل التواصل الاجتماعي بالحبس في قضايا أمن دولة.[20]

رابعا-الوصول إلى المعلومات:

شارك عدد من منظمات حقوق الإنسان مع منظمات دولية في إصدار مذكرة حول المراقبة الرقمية المستهدفة. طالبت فيها بوقف اختياري لبيع تكنولوجيا برامج التجسس ونقلها وتصديرها. أوضحت المذكرة كيفية استخدام الدول لأدوات المراقبة غير القانونية التي تنتهك حقوق الإنسان، مثل الحق في الخصوصية، والحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، والحق في حرية التعبير. وكشفت المذكرة عن غياب الأطر القانونية الكافية، والشفافية، والرقابة، والضمانات الفعالة لتشغيل المراقبة الرقمية، ما يجعل أضرارها تتعدى أولئك المستهدفين بالمراقبة. حيث يضطر المدافعون عن حقوق الإنسان والصحفيون إلى ممارسة الرقابة الذاتية خوفًا من التعرض للاضطهاد بسبب عملهم.[21]