وفي مطلع شهر فبراير/شباط 2022 أطلق المجلس القومي لحقوق الإنسان أولي جلسات الحوار مع منظمات المجتمع المدني بشأن تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وإعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عام ٢٠٢٢ عاما للمجتمع المدني.^[1] وفي نهاية شهر فبراير/شباط 2022 بدء الجولة الثانية للحوار مع منظمات المجتمع المدني.^[2]

وفي هذا الإطار نشر د. مجدي عبد الحمدي أحد مؤسسي الجيل الثالث للمجتمع المدني في مصر هذه التدوينة على صفحته على فيس بوك يعبر فيها عن تصوره لرؤية الدولة لدور المجتمع المدني "بمناسبة الحديث عن المجتمع المدني والمشروع أو الخطة القومية لحقوق الانسان، أعتقد أنه قد آن الأوان لبدء نقاش جاد حول مفهوم ودور جديد للمجتمع المدني، أري أنه يتأسس على الفكرة الآتية  : المجتمع المدني يجب ان يكون شريك في الإدارة بكل معني كلمة الشراكة، بدءا من تقديم الاقتراحات ووضع الخطط والادارة التنفيذية وصولا إلى تحمل المسؤولية والمحاسبة أمام المجتمع والسلطات الحاكمة. “داعيا لحوار حول هذا الدور وأبعاده. وإذا كان هذا التصور يوسع من مساحة حركة المجتمع المدني إلا أنه يضعه في إطار خطة الدولة/ الحكومة ويفقده دوره الرقابي لصالح رقابة أوسع من الدولة على المجتمع المدني وهو ما يفقده ركن أساسي من دوره وبعد رئيسي من استقلاليته، ولكن قبول هذه المعدلة من شأنه أن يوسع مساحة حركة المجتمع المدني بعد سنوات من التضييق. فهل تقبل المؤسسات المستقلة هذه المعادلة؟

أولا- حرية تكوين الجمعيات:

لم يشهد هذا الشهر جديدا على هذا المستوى سوى استمرار لتصريحات الحكومية التي تبشر في تحول بهذا الخصوص، دون أي تغير حقيقي على أرض الواقع حيث أعلنت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال كلمتها في فعاليات اللقاء السنوي لعرض الأعمال الخيرية والتنموية للجمعيات الأهلية الشريكة في محافظة أسوان بحضور سفير الاتحاد الأوروبي في مصر، أن العام القادم سيشهد إطلاق أكاديمية للمجتمع المدني؛ لتطوير الجمعيات الأهلية، وذلك بالشراكة مع عددًا من الجمعيات.^[3]

ثانيا-حرية عمل الجمعيات والعاملين بها:

     استنكرت عدد من المنظمات العاملة في مصر خلال بيانا مشتركا عدم غلق القضية 173 لسنة 2011 (المعروفة بقضية الانتقام من المنظمات الحقوقية) والمتواصلة على مدار 11 عامًا، رغم صدور بعض القرارات المتفرقة بحفظ التحقيقات مع بعض الحقوقيين أو رفع قرار حظر السفر عن البعض.^[4] وفي المقابل استمرت عملية إطالة امد التقاضي فيما يتعلق بطعون مؤسسات المجتمع المدني على الانتهاكات القانونية التي تحد من حرية حركتها،

 فقررت المحكمة إرجاء نظر دعوى مؤسسة حرية الفكر والتعبير نيابةً عن عمر محمد علي- أحد المتهمين في قضية رقم 174 لسنة 2015 والمتهم فيها بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون وإفشاء سر من أسرار الدفاع عن البلاد- إلى جلسة 6 مارس 2022 لعدم رد الجهة الإدارية المطعون ضدها، وتعود هذه الدعوة إلى أكتوبر 2021 حيث أقامت مؤسسة حرية الفكر والتعبير برفع دعوة أمام محكمة القضاء الإداري، للسماح للمتهم باستكمال دراسته رقميًا للهندسة المعمارية بمعاهد طيبة العليا إلا أن جهة الإدارة امتنعت أيضًا دون إبداء أسباب.

على جانب آخر صدر في 3 من فبراير/شباط 2022 التقرير السنوي لـ كوميتي فور جستس تحت عنوان "إدانة بلا محاكمة: قوائم الإرهاب في مصر" يلقي هذا التقرير الضوء على أبرز إشكالات قوانين مكافحة الإرهاب والإدراج بقوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين في مصر، كما يركز على غياب مبدأ "المواجهة" والحق في الدفاع والطعن بعدم الدستورية، وأكد التقرير على أن تشريعات مكافحة الإرهاب انتشرت في مصر عقب أحداث 2013، غير أن التوسع المستمر في تعريفات الإرهاب والكيان والفعل الإرهابي لم يزل ضمن أبرز الأدوات التي شرعت بها السلطات المصرية التضييق على منظمات المجتمع المدني.^[5]

وفي المقابل أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي الحوار المجتمعي الأول حول مشروع قانون الرعاية البديلة، بالتعاون مع ممثل منظمة يونيسف في مصر ورئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، وأكثر من 22 جمعية أهلية شريكة في قطاع الرعاية الاجتماعية، وممثلين عن مجلسي النواب والشيوخ، وممثلين عن الأزهر الشريف، وعدد من الأسر الكافلة، بالإضافة إلى تمثيل من أبناء مصر بدور الرعاية الاجتماعية .^[6] كما دعت الحكومة المصرية على لسان مجدي نجيب وكيل وزارة التضامن الاجتماعي إلى ضرورة التعاون مع منظمات المجتمع المدني فيما يخص التغيرات المناخية.^[7]

ثالثا- حرية التعبير

لا تقتصر انتهاكات حرية الرأي والتعبير على القضايا السياسية بل تستخدم كذلك فيما يتعلق بالمزايدة على التيار الديني من جانب السلطة فعلى سبيل المثال قضت المحكمة الاقتصادية بمحافظة القاهرة خلال هذا الشهر على الشاب ماركو شحاتة بالحبس خمس سنوات مع الشغل والنفاذ ومصادرة هاتفه المحمول بتهمة استغلال الدين في الترويج ﻷفكار متطرفة، ازدراء الدين الإسلامي، التعدي على قيم اﻷسرة المصرية. ^[8] وكان قد أُلقي القبض على ماركو جرجس في 14 يونيو 2021 لوجود بعض الصور التي اعتبرت مسيئة للدين الإسلامي على هاتفه المحمول.

كما يمضي البرلمان المصري قدما في نفس التوجه من خلال مناقشة تعديلات قانونية تقصر الحديث في الدين على فئات بعينها وصفهم مشروع التعديل المقترح بالمتخصصين المعتمدين من الأزهر ووزارة الأوقاف المصرية,^[9] على الجانب الآخر نرى أصوات ليست ببعيدة عن الدولة تحاول مجابهة ذلك مثل تصريح السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان في مداخلة تليفونية في 9  فبراير/شباط 2022 عن أهمية إقرار الحقوق الأساسية للبهائيين المصريين.^[10]

رابعا-الوصول إلى المعلومات:

صدر التقرير السنوي عن مؤسسة حرية الفكر والتعبير تحت عنوان "“تجفيف منابع الحرية” من الشارع إلى الإنترنت."، ويرصد التقرير بعض  إشكاليات الحق في تداول المعلومات في مصر في مصر 2021^[11]. وذلك بالتزامن مع حجب دفعة جديدة من المواقع والصحف الإلكترونية التي ظهرت في الفترة الأخيرة. بينما صرح رئيس قطاع الإحصاءات الاقتصادية والتعبوية بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء مصطفى سعد، إن الآونة الأخيرة شهدت تزايدا ملحوظا في الطلب على البيانات والمعلومات الإحصائية.^[12] وهو ما يعد مؤشر جيد للدفع نحو مزيد من الطلب وبالتالي الضغط على الحكومة للإفصاح.

الخاتمة:

من الواضح أنه لا يمكن رصد نمط محدد من التطور في أي من محاور التقرير إذا أنها ما بين تقدم وتراجع، وهو وضع جديد خلال هذا العام حيث أنه في السنوات السابقة كان مستقر بعد فترة من التراجع الكبير. وهو ما يعبر من وجهة نظر كاتب التقرير عن محاولات للتحرك من جانب المجتمع المدني ولو كان على استحياء، ورؤى من داخل السلطة أكثر انفتاحا تجاه المجتمع المدني أيا كانت دوافعها لذلك.