شهد هذا الشهر محاولات لتجميل الملف الحقوقي المصري الصورة  بالتزامن مع انعقاد مؤتمر قمة الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP 27 بمصر، فتم مد فترة توفيق أوضاع الجمعيات الأهلية لمدة 6 أشهر أخري تنتهي في أبريل/نيسان، كما أبدت وزارة التضامن الاجتماعي تعاونا مع المؤسسات الأهلية في ملفات التغيرات المناخية ولكن تحديدا المنظمات الدولية والمنظمات المتخصصة في موضوع البيئة. في حين استمر الوضع الخاص بالمنظمات الحقوقية المصرية على حاله. أما من جانب منظمات المجتمع المدني فركزت على العديد من الملفات خلال هذا الشهر ولكن من منظور مؤتمر المناخ ما بين التوعية البيئية، والملف الحقوقي وبعض القضايا المرتبطة بهم من زاوية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

أولا- حرية تكوين الجمعيات:

أصدرت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي قرارًا بمد فترة توفيق أوضاع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات والمنظمات الإقليمية والأجنبية غير الحكومية والكيانات التي تمارس العمل الأهلي لمدة ستة أشهر تبدأ من الأربعاء 12 من أكتوبر/تشرين الأول 2022 وتنتهي في 11 أبريل/نيسان عام 2023.[1] وما زالت المساواة أمام القانون غائبة حيث يتم دعم منظمات في عملية التسجيل مثل تحالف البيئة المصري  بينما يتم المماطلة مع منظمات أخرى مثل المبادرة المصرية للحقوق الشخصية التي أعادة فتح ملف توفيق أوضاعها من جديد.

ثانيا-حرية عمل الجمعيات والعاملين بها:

تنوعت أعمال منظمات المجتمع المدني بين عمل التوثيق الحقوقي والرقابة فصدر عن المبادرة المصرية للحقوق الشخصية تعليق عن اتفاق قرض جديد لمصر من صندوق النقد تحت عنوان "ست سنوات من صندوق النقد: دواء يفاقم الداء".[2]

وفي إطار تجميل صورتها قبل مؤتمر المناخ  شهد هذا الشهر تدشين وزيرة التضامن الاجتماعي برنامج المتطوعين المشاركين في تنظيم مؤتمر COP27.[3]

كما قامت الوزارة بتنظيم برنامجا تدريبيا على مدار يومين على آليات تقييم الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني ضمن مشروع دعم وتعزيز القدرات الفنية والمؤسسية لمنظمات المجتمع المدني العاملة في مجال الإعاقة.[4] كما نظمت الحوار المجتمعي الثاني حول مشروع قانون الرعاية البديلة بمشاركة نائب منظمة اليونيسف في مصر، والسادة ممثلي المؤسسات الحكومية والدينية والهيئات الدولية ومنظمات المجتمع المدني.[5]

يبدوا ان ملف الإفراج عن معتقلي الرأي  ليس له معايير واضحة فرغم خروج الحقوقي زياد العليمي بعفو رئاسي وأخرون[6] ما زال التعنت في التعامل مع مجموعة أخرى مثل أحمد دومة وعلاء عبد الفتاح. وحتى على مستوى التحقيقات تم تجديد حبس القيادي النقابي شادي محمد 15 يوما.[7]

وفي المقابل استمر المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية حملته "سكة السلامة – الطريق إلى COP27"، والتي أطلقها بالتزامن مع عقد COP27 للتوعية بتأثيرات تغير المناخ على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.[8]

 
ثالثا- حرية التعبير

استمر التضيقات على الصحفيين وصانعي المحتوي، ففي 10 من أكتوبر/تشرين الأول 2022 قررت محكمة الجنايات تجديد حبس الإعلامية السابقة بالهيئة الوطنية للإعلام هالة فهمي لمدة 45 يومًا إضافيًا.[9] وفي 11 من أكتوبر/ تشرين الأول جددت نيابة أمن الدولة العليا حبس الفنان التشكيلي، أمير عبد الغني، لمدة 15 يومًا. والمتهم فيها بالتهم التقليدية و المكررة من الانضمام لجماعة إرهابية مع علمه بأغراضها، لنشر أخبار وبيانات كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن والنظام العام، واستخدام حساب على شبكة التواصل الاجتماعي بغرض نشر الأخبار والبيانات الكاذبة.[10]

أدنت بعض منظمات المجتمع المدني الحقوقية الإجراءات الاستثنائية وحملات القمع والاعتقال التي تشنها السلطات المصرية بحق عشرات المواطنين السلميين، في عدة محافظات، على خلفيات دعوات للتظاهر في 11 نوفمبر 2022، بالتزامن مع مؤتمر المناخ «COP27» المنعقد في مدينة شرم الشيخ.[11] كما قامت 12 منظمة حقوقية في مصر خلال الشهر الماضي (وحتى الأن) بإطلاق عريضة مطالب مشتركة حول وضع حقوق الإنسان في مصر ضمت هذه العريضة 321 منظمة، و1080 شخصًا من أكثر من 80 دولة.[12]

ما زالت المنابر التي تم فتحها امام أصوات معارضة في الإعلام الرسمي متواجدة لكنها لم تتطور ولم تتوسع فنفس الوجوه تظهر في نفس البرامج المحددة وهو ما يوضح أن الموضوع محدد بتوجهات الدولة وليس فتحا للمجال العام للحوار والنقاش تحضيرا أو توازيا مع الحوار الوطني.

رابعا-الوصول إلى المعلومات:

 صدر عن مؤسسة حرية الفكر والتعبير ورقة بحثية عن وضع تداول المعلومات بخصوص أوضاع أماكن الاحتجاز تحت عنوان "من يملك المعلومة"، تسعى ورقة إلى تفكيك أهمية تداول المعلومات وتقاطعها مع العديد من الحقوق، خصوصًا بعد إطلاق رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي جاء في أحد محاورها الأربعة اهتمام بإصدار قانون لتداول المعلومات وتحسين أوضاع السجون.[13] كما نظمت ورشة عمل حول قانون تداول المعلومات في مقرها بالقاهرة واستعرضت المؤسسة خلال الورشة مسودة أولية لقانون تداول المعلومات معده من قبل فريق المؤسسة وحضر الورشة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والصحفيين والعاملين في المجتمع المدني والمهتمين.[14]

الخاتمة

يتضح هذا الشهر ان التطورات التي تمت في الأشهر الماضية قد وصلت للسقف السموح به وانه من غير الوارد إدخال مزيد من التحسن سواء على درجة انفتاح المجال العام أو حالة حقوق الانسان. وهو من وجهة نظري يبشر بردة بعد مؤتمر التغيرات المناخية تعود بنا إلا حالة ما قبل الحوار الوطني، إلا في حال تمكن المجتمع المدني من تطوير استراتيجياته لتوسيع المساحة التي تم أتاحتها في الفترة السابقة او على الأقل الحفاظ عليها دون الدخول في صدمات عنيفة من شأنها توفير مبررات للقمع.