في 28 من فبراير/شباط 2023 عقدت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بالأمم المتحدة بمدينة جنيف جلسة على مدار يومين لفحص مدى التزام الحكومة المصرية بأحكام العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والذي صدقت عليه مصر عام ١٩٨٢ وأصبح بذلك جزءًا من التشريع المصري، مثل الحكومة المصرية مصر أمام الجلسة وفد برئاسة وزير العدل المستشار عمر مروان وعضوية ممثلين عن النيابة العامة ووزارة الخارجية والمجلس القومي للمرأة.[1] وقد واجهت الحكومة المصرية العديد من الانتقادات خلال هذه المراجعة بناء على تقارير مقدمة من منظمات المجتمع المدني.

 أولا- حرية تكوين الجمعيات:

عدد الجمعيات والمؤسسات التي تقدمت لتوفيق أوضاعها طبقا للائحة الجديدة حتى هذا الشهر تخطى ال26 ألف جمعية ومؤسسة أهلية من إجمالي 52 ألف جمعية تقريبا.[2] وما زالت عملية التسجيل تتسم بالانتقائية في التعامل من جانب الجهات الإدارية مع المتقدمين، وكذلك تسود حالة من عدم الوضوح والبيروقراطية الشديدة التي جعلت الكثير من الجمعيات حتى هذا الوقت غير قادرة على توفيق اوضعها سواء بتعديلات للوائح او إعادة التسجيل وفقا لما يقتضيه القانون. ولم يصاحب ذلك أي تشريعات أو قرارات جديدة تخص تكوين الجمعيات.

ثانيا-حرية عمل الجمعيات والعاملين بها:

عملت وزارة التضامن الاجتماعي وبعض الوزارات الأخرى على إبراز تعاونها مع منظمات المجتمع المدني، ففي 20 من فبراير/شباط وقعت وزارة التضامن الاجتماعي عقود شراكات مع عدد من الجمعيات والمؤسسات الأهلية في قطاعي التشغيل الذاتي والتشغيل لدى الغير لتوفير 50 ألف فرصة عمل ومشاريع متناهية الصغر،[3] كما تم أطلاق المرحلة الثانية من مبادرة لمصر نبني أجيال برعاية رئيس مجلس الوزراء وبالتعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة وبعض منظمات المجتمع المدني المصرية.[4]  وكان من اهم اوليات هذا التعاون ملف الرعاية الاجتماعية[5].

و لكن على الجانب الأخر تم حجب موقع مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، وذلك بعد نشره تقرير تحت عنوان "أزمة متعمدة" حول الوضع الحقوقي في مصر خلال السنوات الثلاثة الماضية.[6]  كم صدر عن مجموعة من المنظمات تقرير عن عودة ظاهرة الاختفاء القسري من جديد.[7]

ثالثا- حرية التعبير

استمر خلال شهر فبراير/شباط تجديد حبس عدد من الصحفيين على ذمة قضايا متعلقة بحرية الرأي والتعبير.[8] كما استمرت حبس بعض النشطاء على خلفية استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في الإعلان عن آرائهم السياسية خاصة حول الوضع الاقتصادي الراهن[9]. هذا إلى جانب استمرار حبس عدد من المحامين الحقوقيين ومنهم المحامي أحمد نظير الحلو والذي تم تجديد حبسه لمدة 15 يوم ويواجه الحلو ذات الاتهامات المكررة بالانضمام إلى جماعة إرهابية.[10] وقد رصدت مؤسسة حرية الفكر والتعبير هذه الوضعية في تقرير تحت عنوان "لا يزالون سجناء هل تنتهي معاناة الصحفيين بالإفراج عنهم؟" والذي اعتمد على إجراء مقابلات مع 13 صحفيًّا خاضوا جميعهم تجربة الحبس على خلفية عملهم الصحفي.[11]

أطلقت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية خريطة الحريات الدينية في مصر[12] "نسخة تجريبية"، والتي تهدف إلى توفير مرجع رصدي وتوثيقي لكل من وقائع التمييز والعنف الطائفي.[13]

جدير بالذكر انه كالعادة منذ إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان يتزامن مع الانتهاكات التي سبق ذكرها عملية افراج عن عدد من معتقلي حرية الرأي حيث قررت محكمة شرق الإسكندرية خلال هذا الشهر إخلاء سبيل 41 متهما محبوسين احتياطيا على ذمة عدة قضايا على خلفية الدعوة للتظاهر يوم 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2022.[14] وفي 2 من مارس/أذار قررت نيابة أمن الدولة العليا إخلاء سبيل عدد من المحبوسين احتياطياً على ذمة قضايا سياسية وبلغ عددهم 33 متهم.[15]

رابعا-الوصول إلى المعلومات:

في مواجهة ظاهرة حجب المعلومات صدرا بيانا مشتركا من عدد من منظمات المجتمع المدني تحت عنوان "مصر: ينبغي نشر أعداد السجناء غياب الشفافية وطمس الحقائق مع استمرار الانتهاكات"، والذي تطالب فيه المنظمات من السلطات المصرية زيادة الشفافية عبر نشر أعداد المحتجزين والسجناء في البلاد.[16]

الخاتمة:

خلال هذا الشهر عاد عمل منظمات المجتمع المدني للتركيز على ملفات الحقوق والحريات في مصر، وكان من أهمها ملف المساجين السياسيين وحرية الرأي والتعبير وحرية الوصول للمعلومات الخاصة بالمساجين السياسيين، في حين ركزت الدولة بمؤسساتها على إبراز التعاون مع منظمات المجتمع المدني التنموية والخيرية ويظهر ذلك في تفاعلات مؤسسات الدولة مع منظمات المجتمع الدولي في العديد من المناسبات والمؤتمرات. في حين عادت مهاجمة السلطات للمؤسسات الحقوقية ومن ضمنهم مركز القاهرة لحقوق الإنسان بحجب موقعهم الإلكتروني في مطلع شهر فبراير/شباط.

يمكننا القول إنه ما بين ضغوط الوضع الاقتصادي التي تتطلب درجة من الانفتاح وطبيعة السلطة الراهنة التي تقوم منهج التضييق والتقييد، تكمن المساحة الممكن للمجتمع المدني العمل عليها، إما باستغلالها لتفعيل دوره او بالضغط نحو المزيد من الانفتاح عبر اليات داخلية وخارجية. كما يظهر الطابع التوثيق بشكل كبير في أخر فترة من عمل المجتمع المدني وهو ما يمكن أن يكون أداة جيدة لاستغلال المساحة المذكورة ولكن على المجتمع المدني ان يدرك كونه أداة  وليس غرض في حد ذاته. ويبرز الاينفوجراف التالي هذه التناقضات:

---

[1] للمرة الأولى منذ ٢٠ عامًا: سجل مصر الحقوقي أمام اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بالأمم المتحدة بجنيف، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، 27 فبراير 2023، https://cutt.ly/R8Ta8qd

[2] مدحت وهبة، 26 ألف جمعية ومؤسسة أهلية تقدمت لتوفيق الأوضاع.. 11 يناير 2022 آخر موعد لتلقى طلبات الجمعيات بموجب اللائحة الجديدة للقانون.. والتضامن: إعفاء العقارات المملوكة للجمعيات من جميع الضرائب العقارية، اليوم السابع، 21 ديسمبر 2021، https://bit.ly/3LgL50r

[3]  مدحت وهبة، التضامن تنسق مع المجتمع المدني لتوفير 50 ألف فرصة عمل لمستفيدي تكافل وكرامة، اليوم السابع، 20 فبراير 2023، https://cutt.ly/N8UsgHV

[4] أحمد عبد القوي، إطلاق المرحلة الثانية من مبادرة لمصر نبني أجيال برعاية مؤسسة البنك التجاري الدولي، صدى البلد، 4 مارس 2023، https://cutt.ly/W8UIfpE

[5]  عمر الشيخ، بالمجان.. الكشف على غير القادرين بقرى ببا في بني سويف، المصري اليوم، 1 مارس 2023، https://cutt.ly/l8UGzhx

[6] مصر: حجب موقع مركز القاهرة كإجراء انتقامي بعد تقديمه تقرير «أزمة متعمدة» للأمم المتحدة، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، 8 فبراير 2023، https://cutt.ly/88RCC6B

[7] مصر: منظمات حقوقية تطالب بتحقيقات مستقلة في ظهور مختفين قسرًا منذ سنوات أمام نيابة أمن الدولة ووضع حد لملف الإخفاء القسري، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، 20 فبراير 2023، https://cutt.ly/o8RVC8P

[8]  نيابة أمن الدولة العليا تُجدد حبس الصحفية منال عجرمة لمدة 15 يومًا، مؤسسة حرية الفكر والتعبير، 6 فبراير 2023، https://cutt.ly/d8RGglB

[9] بسبب منشورات على فيسبوك؛ نيابة أمن الدولة العليا تُجدد حبس حسين شحاتة والصحفي أحمد عبد المجيد لمدة 15 يومًا، مؤسسة حرية الفكر والتعبير، 21 فبراير 2023، https://cutt.ly/b8RHkF4

[10]  للمرة الثامنة؛ تجديد حبس المحامي الحقوقي أحمد نظير الحلو لمدة 15 يومًا، مؤسسة حرية الفكر والتعبير، 5 ديسمبر 2022، https://cutt.ly/o8RKW0c

[11] رحمة سامي، هل تنتهي معاناة الصحفيين بالإفراج عنهم؟، مؤسسة حرية الفكر والتعبير، 8 فبراير 2023، https://cutt.ly/f8bA4ly

[12]  الموقع الرسمي لخريطة الحريات الدينية في مصر، https://rleg.eipr.org/

[13] المبادرة المصرية للحقوق الشخصية تطلق خريطة الحريات الدينية في مصر ألف مادة خبرية وتقريرية موثقة منذ العام 2017 عن حرية الدين أو المعتقد ووضع الدين في المجال العام موزعة حسب نوع الحدث والمنطقة الجغرافية وزمن وقوعه، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، 27 فبراير 2023، http://bit.ly/3SQv2dH

[14]  إخلاء سبيل الملوانى و40 آخرين من المتهمين على خلفية الدعوة لتظاهرات نوفمبر بالإسكندرية، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، 8 فبراير 2023، https://cutt.ly/n8TaxPc

[15] إخلاء سبيل موكلي المبادرة المصرية محمد حافظ إبراهيم وزياد أبو الفضل ضمن ٣٣ من السجناء السياسيين، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، 2 مارس 2023، https://cutt.ly/F8TaFQR

[16] مصر: ينبغي نشر أعداد السجناء غياب الشفافية وطمس الحقائق مع استمرار الانتهاكات، مؤسسة حرية الفكر والتعبير، 28 فبراير 2023، https://cutt.ly/48RFE6n