مع نهاية العام 2021، وبعد سنة على إبداء النظام المصري نوايا لتحسين وضعية المجتمع المدني، بدا للعديد من المراقبين أن الإعداد لذلك بدأ في منتصف العام 2022، إذ خُتمت بعض القضايا وتم إصدار لائحة تنفيذية لقانون الجمعيات كانت مُعطّلة لأكثر من عامين، وأُطلقت في نهاية الصيف استراتيجية لحقوق الإنسان في مصر، جرى من بعدها إطلاق سراح مجموعة أخرى من المعتقلين وتحويل قضايا البعض الآخر منهم إلى المحاكم. هذه المعطيات أعطت ألأمل للكثيرين ببدء عامٍ جديد تتطوّر فيه وضعية حقوق الانسان والمجتمع المدني في مصر الى الأفضل. إلّا أن هناك مؤشرات…

المقدمة (الرجاء الضغط هنا لتحميل التقرير الكامل)مر المجتمع المدني المصري بالعديد من الخبرات خلال عام 2020، لم تلعب فيه العوامل الذاتية دوراً بقدر ما أثرت فيها التطورات السياسية والاجتماعية وخاصة اجتياح فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" للعالم والذي بدأ الانتشار من مدينة ووهان الصينية في ديسمبر، ومن ثم انتشر إلى باقي أجزاء العالم بشكل سريع، ونتج من ذلك تأثير كبير على المجتمع ككل وعلى أساليب وطرق العمل الخاصة بالمجتمع المدني، حيث لجأت بعض الدول إلى اتباع سياسات الإغلاق سواء الجزئي أو الكلي. وتحت ضغط هذه الأزمة الصحية،…

تؤكد النظرة العامة والمتعمقة إلى أن فضاء المجتمع المدني يتقلص ولكن أيضا يتغير. يتقلص بمعنى أن الإطار السياسي والقانوني الحاكم، بات يضيق الخناق على كل حيز يسمح بمبادرات حرة ومستقلة للمواطنين، ويشمل ذلك الأحزاب والسياسية والنقابات والمنظمات غير الحكومية، والحركات الإجتماعية، وربما كل أشكال وأطر التضامن الاجتماعي والمهني.

تؤكد النظرة العامة والمتعمقة إلى أن فضاء المجتمع المدني يتقلص ولكن أيضا يتغير. يتقلص بمعنى أن الإطار السياسي والقانوني الحاكم، بات يضيق الخناق على كل حيز يسمح بمبادرات حرة ومستقلة للمواطنين، ويشمل ذلك الأحزاب والسياسية والنقابات والمنظمات غير الحكومية، والحركات الإجتماعية، وربما كل أشكال وأطر التضامن الاجتماعي والمهني.