التغير الكبير خلال هذا الشهر كان في السياق المحيط بعمل المجتمع المدني، فقد شهد هذا الشهر استكمال أعمال لجنة العفو الرئاسي، وتعد الدفعة التي شملت بعض معتقلي الرأي والغارمات التي خرجت احتفالا بالعيد الأضحى هي الأكبر منذ عمل اللجنة هذا العام. كما تم استكمال عمل مجلس أمناء الحوار الوطني خلال ثلاث جلسات وتم التوافق خلالهم على بعض المحاور. وقد قابل ذلك استمرار استعمال منظمات المجتمع المدني آليه الضغط والحشد الدولي من أجل الدفع بتبني سياسات اكثر انفتاحا مع المجتمع المدني المصري.[1]

أولا- حرية تكوين الجمعيات:

استكمال بعض الجمعيات توفيق أوضاعها وفقا لقانون 149 لسنة 2019. ولم يشهد هذا الملف تغيرات تذكر عن الشهور الماضية ما بين أمال في تطور الوضع ووعود في تحسين الإجراءات وانتقائية في التعامل مع الحالات، وهو ما دفع  مجموعة من المنظمات الحقوقية بإرسال خطابًا إلى  وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بربوك، ووزيرة الدولة الألمانية والمبعوث الخاص لتدابير المناخ الدولية، جينيفر مورجان، لحثهم على الضغط على الرئيس المصري لاتخاذ تدابير فورية وفعالة لإعادة فتح المجال العام في مصر، وذلك قبل انعقاد الدورة الـ 27 لمؤتمر المناخ في شرم الشيخ.[2]

ثانيا-حرية عمل الجمعيات والعاملين بها:

في 27 من يوليو/تموز 2022 أرسلت مجموعة من المنظمات المصرية ثاني قوائمها لأعضاء لجنة العفو الرئاسي، وتضم 536 حالة في السجون المصرية. بينما تضمنت القائمة الأولى -المرسلة في 23 مايو/آيار 2022- 2418 حالة، أُخلى سبيل 49 فقط منهم، بقرارات من محاكم الجنايات أو النيابات، بما يعادل أقل من 2%، بينهم 2 تم إعادة تدويرهم في قضايا سياسية جديدة بالاتهامات نفسها. ليصل إجمالي الحالات التي تم ارسالها 2954، إضافة إلى 130 حالة اختفاء قسري. وذلك بعد مرور 3 أشهر على قرار رئيس الجمهورية بإعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي.[3]

في 25 يوليو/تموز 2022 أخلت نيابة أمن الدولة العليا سبيل المحامي محمد رمضان بضمان محل إقامته على ذمة ثالث قضاياه، القضية رقم 910 لسنة 2021 حصر أمن دولة عليا. بعد ما يقارب الأربعة أعوام من حبسه احتياطيًّا، أُلقي القبض على رمضان في ديسمبر 2018، بعد نشره صورة شخصية يعلن فيها تضامنه مع احتجاجات السترات الصفراء في فرنسا آنذاك، واُتهِم بالانضمام إلى جماعة إرهابية.[4]

صدر في 29 من يوليو/تموز 2022 قرارًا جمهوريًا حمل رقم 329 لسنة 2022 بالعفو عن سبعة سجناء سياسيين صادر ضدهم أحكام قضائية نهائية بالحبس هم الصحفي هشام فؤاد، الصادر ضده حكم بالحبس أربع سنوات على ذمة اتهامات بنشر أخبار كاذبة، والباحث أحمد سمير سنطاوي الصادر ضده حكم مماثل في اتهام مماثل أيضًا، إضافة إلى الممثل طارق النهري الصادر ضده حكم بالحبس 15 سنة في قضية «أحداث مجلس الوزراء»، وأربعة متهمين آخرين.[5]

أما عن إشراك الدولة للمجتمع المدني فقد بدأ بوضوح رغبت الدولة في استغلال موارد الجمعيات ذات الطابع الخيري لصالح برامجها، حيث أكدت وزارة التضامن الاجتماعي أن ملف الحماية الاجتماعية يحتل أهمية خاصة، وتتعاون الوزارة مع المجتمع المدني في تحمل تكلفة الحماية الاجتماعية، حيث تبلغ التكلفة  8.5 مليار جنيه تتحملها الخزانة العامة للدولة، و2.4 مليار تتحملها منظمات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.[6] أما عن برنامجي تكافل وكرامة فقد وجّه الرئيس السيسي إلى دخول مليون أسرة جديدة إلى البرنامجين، بتكلفة سنوية 5.4 مليار جنيه، تتحمل الخزانة 3 مليار جنيه منهم،  وتتحمل منظمات المجتمع المدني 2.4 مليار.[7] كما استمر التركيز على البعد الخيري في هذا التعاون حيث خلال العيد الاضحى؛ تعاونت وزارة التضامن الاجتماعي مع مؤسسات المجتمع المدني لتوفير ماشية للأسر الأولي بالرعاية.[8]

بينما وفي ظل هذه الوضعية مازالت المنظمات الحقوقية تمثل هاجسا للدولة المصرية ففي إطار التضييقات المالية على مؤسسات فقد لاقت طلبات عدد من منظمات المجتمع المدني الحقوقية في مصر و بعض المشاركين في الحوار الوطني بإغلاق حقيقي وشامل للقضية 173 لسنة 2011، ولكل ما ترتب عليها من قرارات بحرمان عدد من الحقوقيين من حقوقهم، والتحفظ على أموال بعضهم، وحرمان آخرين من السفر، بحالة من التجاهل.[9]

ثالثا- حرية التعبير

رغم الإفراج عن العديد من الصحفيين في الفترة الماضية إلا أنه ما زال هذا الملف المقيد للحريات مفتوحا حيث جددت نيابة أمن الدولة العليا، حبس الصحفي بجريدة الديار، محمد فوزي مسعد، لمدة 15 يومًا، على ذمة القضية رقم 440 لسنة 2022 حصر أمن دولة.[10] كما جددت نيابة أمن الدولة العليا حبس الإعلامية السابقة بالهيئة الوطنية للإعلام، هالة فهمي، لمدة 15 يومًا، على ذمة القضية رقم 441 لسنة 2022 حصر أمن دولة. والتي تواجه اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية، والتحريض على ارتكاب جريمة، ونشر أخبار كاذبة بالداخل والخارج، تأتي تلك الاتهامات على خلفية مشاركتها مقاطع فيديو عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تعترض فيها على الأوضاع الإدارية لإتّحاد الإذاعة و التلفزيون التي تعمل فيه منذ أكثر من عشرين عاما.[11]

كما استمرّ التضييق على مواقع التواصل، ففي 24 من يوليو/تموز 2022 جددت محكمة جنايات القاهرة حبس نور فايز لمدة 45 يومًا، على ذمة القضية رقم 2993 لسنة 2021 حصر أمن دولة عليا، وأُلقي القبض عليه على خلفية إنشاء جروب على موقع فيسبوك لمناقشة الأديان السماوية، ويواجه اتهامات بتولى قيادة جماعة إرهابية وازدراء الأديان السماوية.[12] وعلى أثر نشر مقاطع على قناته الشخصية على موقع يوتيوب بخصوص سد النهضة قررت نيابة أمن الدولة العليا، في جلسة 24 يوليو/تموز تجديد حبس الحسيني فرغلي لمدة 15 يومًا على ذمة تحقيقات.[13] حتى من هم بعيدون عن السياسة فقد طالتهم هذه الحالة حيث قررت نيابة أمن الدولة العليا تجديد حبس ثلاثة شباب لمدة خمسة عشر يومًا على ذمة التحقيق. جاء ذلك على خلفية انتشار مقطع فيديو قصير لأحدهم يقوم بالغناء داخل أحد المساجد بمنطقة المرج محافظة القليوبية.[14]

رابعا-الوصول إلى المعلومات:

رغم المساحة التي منحها الحوار الوطني للمعارضة على صفحات الجرائد وشاشات التلفزيون إلا ان استمرار حبس الصحفيين والمدونين، دفع عدد من المنظمات الحقوقية إلى إصدار بيانا تدين فيه استمرار السلطات المصرية في حبس مجموعة من الصحفيين والمدونين والزج بآخرين في السجون، على خلفية لائحة اتهامات واحدة تستند جميعها لتحريات الأمن الوطني، وذلك رغم تنوع واختلاف مجالات عملهم وظروف وتوقيت القبض عليهم وملابسات التحقيق معهم.[15]

كما استمرت حملة المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية "أعرف حقك بشأن قانون العمل،" عبر صفحته على الفيسبوك.[16]

الخاتمة

يبدو هذا الشهر الأكثر ضبابية بينما تفتح مساحات على مختلف المستويات تغلق أخرى مرتبطة بذات الموضوعات، حيث حاولت الدولة إقامة شراكات واسعة مع منظمات وتحالفات ورفضت مجرد التسجيل لمنظمات أخرى، فتحت صحفها ومحطاتها التلفزيونية لأصوات معارضة بينما قامت بحبس صحفيين لاعتراضهم على أوضاع إدارية، منحت معلومات وفيرة لمنظمات دولية لتصدر تقارير حكومية بينما رفضت الإفصاح عنها داخليا. وهو ما يشير إلى حالة انتقائية واضحة في تطبيق القانون و التعامل مع منظمات المجتمع المدني ونشطاءه.