تقرير: أغسطس/أب 2023

خلال هذا الشهر توقفت جلسات الحوار الوطني [1] وتم إحالة توصياته إلى رئاسة الجمهورية التي أفادت بأنها سترسلها إلى الهيئات المعنية، وذلك قبل ان يستأنف الحوار مجددا بنهاية الشهر، وهو ما يؤكد على ان هذا الحوار ليس إلا عملية شكلية لا تخضع لأي قواعد او معايير، وأنها لا يمكن أن يكون لها تأثير عميق على وضعية المجتمع المدني وليست أكثر من ساحة للتفاوض حول المعتقلين ومساحة أمنة للتعبير عن الرأي ليس أكثر.

 أولا- حرية تكوين الجمعيات:

لا جديد

 ثانيا-حرية عمل الجمعيات والعاملين بها:

على مستوي المدافعين والعاملين في المجتمع المدني تنوعت قضايا الموجه تضدهم. [2] إلا أنه في 22 أغسطس/أب 2023 أصدرت وزارة العدل المصرية بيانًا أعلنت فيه إسقاط الدعاوى الجنائية بحق 75 منظمة تم التحقيق معها في قضية المجتمع المدني، المعروفة إعلامياً بقضية التمويل الأجنبي، رقم 173 لسنة 2011؛ وأن 10 منظمات أخرى لا تزال قيد التحقيق.[3] وعليه أصدرت مجموعة من منظمات المجتمع المدني في نهاية شهر أغسطس/أب تحت عنوان "مصر: قضية المجتمع المدني 173 لا تزال معلقة" والتي تطالب خلال هذا البيان السلطات المصرية بإغلاق شامل وحقيقي في قضية المجتمع المدني، المعروفة إعلامياً بقضية التمويل الأجنبي، رقم 173 لسنة 2011.[4]

وفي إطار عملية الغسيل الأخضر التي تقوم بها الدولة حاليا بقضايا التغيرات المناخية والاقتصاد الأخضر، التقت وزيرة التضامن الاجتماعي المنسق الوطني ورئيس اللجنة التنظيمية للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، لمناقشة آليات تحقيق استفادة أكبر للمؤسسات والجمعيات الأهلية من المبادرة التي تم إطلاقها.[5] على الجانب الأخر شاركت مجموعة من منظمات المجتمع المدني في العديد من الأنشطة حول التغيرات المناخية والسياسات النقدية استعدادا لفاعليات التي تستضيفها المنطقة العربية متمثلة في اجتماع مراكش لمجموعات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي واجتماع الامارات العربية لمؤتمر الأطراف COP28.[6]

في ظل الوضع الاقتصادي الراهن تستعد وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني لإطلاق منصة التمكين الاقتصادي، وهي منصة لرصد كافة مشروعات التمكين الاقتصادي التي تنفذها وزارة التضامن الاجتماعي مع شركائها المتخصصين بالأمر، سواء كانوا من المجتمع المدني أو من القطاع الخاص.[7]

ثالثا- حرية التعبير

في استمرار لقضايا مواقع التواصل الاجتماعي، جددت محكمة الجنايات حبس صانعيّ المحتوى[8] مع التركيز مع الآراء التي تتناول الأوضاع المعيشية.[9] كما استمرت أيضا قضايا اعتقالات الاكاديميين على خلفية تعبيرهم عن الرأي فجددت محكمة الجنايات حبس الأكاديمي أحمد التهامي لمدة 45 يومًا، والذي أُلقي القبض في 3 يونيو/حزيران 2020 على خلفية اتهامات بالتعاون مع الناشط المصري المقيم بالولايات المتحدة محمد سلطان في الدعوى التي أقامها ضد رئيس الوزراء الأسبق حازم الببلاوي.[10] وفي قضايا العاملين بالمجال الإعلامي ومع استمرار حبس بعض الإعلامي[11]، تم القبض على الصحفي كريم أسعد على خلفية نشر معلومات عن طائرة مصرية تم إيقافها في زامبيا محملة بالذهب[12].

 أصدرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بيانا تطالب خلاله بالإفراج الفوري عن هشام قاسم القبض عليه بتهمة السب والقذف، وقاسم الناشر الصحفي ورئيس مجلس أمناء التيار الليبرالي الحر والرئيس الأسبق للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان.[13] كما صدر عدد من التقارير في هذا المجال.[14]