مصر: استمرار تعاون الدولة مع منظمات المجتمع المدني

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي على أهمية التعاون مع منظمات المجتمع المدني لتحقيق التنمية المستدامة.[1] كما أكدت الوزارة على أن المجتمع المدني قد شهد نقلة نوعية في ظل دعم واسع من القيادة السياسية.[2]

وفيما يخص عمل منظمات المجتمع المدني في هذا الشهر؛ فقد تنوعت ملفات العمل بين الدفاع عن الحريات والمطالبة بمناخ ديمقراطي وشمل ذلك سواء تلك المشاركة بالحوار الوطني او تلك المقاطعة له. بينما لم يشهد ملف تسجيل المؤسسات والجمعيات جديدا هذا الشهر.

أولا: - حرية عمل الجمعيات والعاملين بها:

أكد مساعد وزير التضامن على أن مصر لديها نحو 34 ألف مؤسسة مجتمع مدني  لها دور في تحقيق الحماية الاجتماعية والتنمية في العديد من المجالات.[3] واهتمت الوزارة بالتعاون مع المنظمات هذا الشهر في إطار مبادرة بناء إنسان وتقديم الدعم النقدي ضمن برنامج تكافل وكرامة للأسر الأولي بالرعاية.[4] وهو ما أكدت عليه وزيرة التضامن من خلال وضع أولويات الفترة المقبلة للوزارة وهو "محور بناء الانسان المصري وتعزيز رفاهيته"[5] وفي هذا الإطار قامت بعدد من اللقاءات مع المنظمات المحلية كالمجلس القومي للأمومة والطفولة والمجلس القومي للمرأة وأيضا زيارة الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية[6] وأخيراً لقاء جمعها بسفير الاتحاد الأوروبي لدى مصر لبحث التعاون بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.[7]

عملت بعض منظمات المجتمع المدني على عدد من الملفات خلال شهر سبتمبر، فقامت مؤسسة حرية الفكر والتعبير بحملات منذ نهاية أغسطس حول الاختفاء القسري والتي تزامنت مع اليوم العالمي للاختفاء القسري.[8] كما اهتمت بعض المؤسسات بتصاعد الاحداث في لبنان وصدر عن مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان بيان يدين فيهم الهجوم على لبنان وتصاعد اعداد القتلى من المدنيين والطواقم الطبية.[9]

بينما طالبت بعض المنظمات الحقوقية السلطات المصرية بالإفراج الفوري عن الناشط السياسي السجين محمد عادل-أحد مؤسسي حركة 6 إبريل وهي إحدى حركات المعارضة الداعية إلى ثورة 25 يناير- كما حملت السلطات المسئولية الكاملة عن حياته وعن تدهور حالته الصحية، نتيجة إضرابه عن الطعام اعتراضًا على تمديد فترات حبسه، والقيود المفروض عليه داخل السجن.[10]

وفيما يخص قضايا التحفظ على أموال العاملين في منظمات المجتمع المدني والنشطاء؛ قررت دائرة الإرهاب بمحكمة جنايات القاهرة بمجمع محاكم بدر رفض طلب رفع المنع من التصرف في الأموال والممتلكات، والذي كان قد صدر منذ ثمانية سنوات بحق حسام بهجت مدير المبادرة المصرية وحقوقيين آخرين على ذمة التحقيقات في القضية 173 لسنة 2011 المعروفة باسم "قضية المجتمع المدني".[11]

ثانيا: حرية التعبير

تم تجديد الحبس لعدد من المسجونين ومنهم محمد إبراهيم عبده لنشر فيديو عبر التيك توك ينتقد خلاله سياسات الرئيس الحالي، وأيضا المجند شريف أحمد إبراهيم لنشره فيديو ينتقد فيه الداخلية، إضافة إلى إحدى المواطنات التي انتقدت سياسات قطع الكهرباء، كذلك أحمد عصام عباس الذي قبض عليه على أثر نشره منشور على الفيسبوك يقارن بين أسعار 2013 وأسعار 2014.[12]

وفي قضايا التضامن مع فلسطين؛ جددت نيابة أمن الدولة العليا حبس ياسر محمد فؤاد شاهين 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 2810 لسنة 2024 أمن الدولة العليا. بسبب نشر آرائه حول الوضع الاقتصادي وانتقاده الموقف المصري اتجاه الحرب على فلسطين.[13] كما تم تجديد حبس عبد الرحمن صفوت محمدين حماد لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات وذلك على خلفية نشره دعوات الى التظاهر في 12 يوليو/تموز، بالإضافة لنشره فيديو دعمًا لغزة، وعدة منشورات تتحدث حول الأوضاع الاقتصادية.[14] وهو الوضع في عدد من القضايا الأخرى أيضا.

واستمر التضيق على الصحفيين والحقوقيين هذا الشهر وتجديد حبس عدد من الصحفيين والحقوقيين. على سبيل المثال قررت محكمة الجنايات (الدائرة الأولى إرهاب) تجديد حبس المتهم كريم حمدي سالم لمدة 45 يومًا، على ذمة القضية رقم 570 لسنة 2020.[15] صدر عن عدد منظمات بيان مشترك من بينها لجنة حماية الصحفيين، و33 منظمة معنية بحقوق الإنسان وحرية الصحافة، الاعتقالات الأخيرة والإخفاء القسري لأربعة صحفيين مصريين مطالباً بالإفراج الفوري عنهم وبإسقاط جميع التهم الموجهة للصحفيين، والتوقف عن استهدافهم بسبب عملهم، ووضع حد للاختفاء القسري، والتحقيق بسرعة وشفافية في مزاعم تعرض اثنين على الأقل من الصحفيين المعتقلين للتعذيب أو المعاملة اللاإنسانية، ومحاسبة المسئولين عن ذلك.[16]

على المستوى التشريعي، صدر عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب في 17 من أغسطس مشروع قانون الإجراءات الجنائية المُقدم من الحكومة منذ العام ٢٠١٧م، وذلك بعد أيام قليلة من تصريحات رئيس الجمهورية حول تعديل نصوص قانون الإجراءات فيما يخص مدد الحبس الاحتياطي استجابةً لتوصيات الحوار الوطني بشأن فك قيد آلاف من المحبوسين احتياطيا وإنهاء هذا الملف. إلا أن مشروع القانون لم يلاقِ ترحيباً من قبل بعض النقابات على رأسهم المحاميين والصحفيين وكذلك العديد من منظمات المجتمع المدني واصدروا العديد من الدراسات والبيانات التي تبين الفجوات في هذا القانون.[17]

رابعا- جرية تداول المعلومات:

تم وضع الأجندة التشريعية لمجلس النواب في دور الانعقاد الخامس، وأُدرج ضمنها قانون حرية تداول المعلومات.[18]

خاتمة:

استمر في هذا الشهر التعاون مع منظمات المجتمع المدني من قبل الدولة في إطار تنفيذ مخطط الدولة فيما يخص العمل الخيري والتنموي من خلال ملفات مثل ملف الأسر الاولى بالرعاية وفي حياة كريمة وركز هذا التعاون على التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي. وفيما يخص حرية الرأي والتعبير استمر الوضع كما هو عليه طول الفترة الماضية من تضييقيات على مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي والعامليين في المجال الحقوقي والصحافي.