في 3 أغسطس/آب وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة الدعم الحكومي الموجه إلى التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي بمقدار مليار جنيه إضافية، لدعم ومساندة نشاطه المجتمعي، وذلك تزامناً مع كون العام الحالي 2022 عاماً خاصاً بالمجتمع المدني.[1] وذلك في ظل التحضيرات لقمة المناخ من قبل الدولة ومنظمات المجتمع المدني والأهلي في مصر، وشهد تعاون من قبل الدولة مع بعض المنظمات البيئية. كما قامت مجموعة من منظمات العمل المدني بحملات للتوعية والتثقيف بقضايا المناخ.

كما شهد هذا الشهر المراوحة ما بين إطلاق سراح بعض المعتقلين و استمرار لعملية التضيق على حرية التعبير في مصر من جانب أخر. لكن اللافت هذا الشهر هو عودة الحديث عن قانون تداول المعلومات في الرأي العام نتيجة التحضير لجلسات الحوار الوطني حيث لم يجد الكثير من الذين يعدون أنفسهم للمشاركة المعلومات اللازمة للقيام بهذه المهمة.

أولا- حرية تكوين الجمعيات:

لم يشهد هذا الملف أي تطور خلال هذا الشهر فمازالت البيروقراطية تمارس دورها في المماطلة في عمليات التسجيل، في 27 من أغسطس/أب وجهت لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ عدد من التوصيات البرلمانية الهامة، للحكومة في ضوء دراستها لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية الجديدة 2022/2023 في مجال اختصاص اللجنة، وجاءت ضمن هذه التوصيات تطوير خطة عمل توسيع الشراكات مع المجتمع المدني وتعزيز بناء قدراته وحوكمة منظمة العمل الأهلي مع إحكام الرقابة على أوجه التمويل المختلفة، مع زيادة قيمة التمويل الموجهة للمجتمع المدني.[2]

ثانيا-حرية عمل الجمعيات والعاملين بها:ت والعاملين بها:

صدر في 30 أغسطس/آب 2022 بيانا تحت عنوان "من أجل حوار وطني جاد ومسؤول أمام الرأي العام" حيث ترى هذه المنظمات لابد من إعلان الدستور المصري كأساس للحوار الوطني، ورفع التجميد غير المعلن لباب الحقوق والحريات في الدستور قبل بدء الحوار، وتقدمت هذه المنظمات بمجموعة من الطلبات التي ترى أنه لابد من تنفيذها قبيل إجراء الحوار الوطني.[3] أما عن عمل لجنة العفو الرئاسي فقد أعلنت في منتصف الشهر عن صدور قائمة جديدة من المفرج عنهم.[4] وفي 17 من أغسطس/آب تم الإعلان عن الإفراج عن 25 مسجونا جدد.[5]تشمل العديد من نشطاء المجتمع المدني.

نشرت الجبهة المصرية لحقوق الانسان تقريرًا بعنوان "رئيس بدرجة قاض" حول استخدام محاكم أمن الدولة طوارئ في الملاحقة القضائية لنشطاء سياسيين ومدافعين عن حقوق الإنسان، وتطوير أدوات القمع للمعارضين من قبل السلطات المصرية بغرض الإبقاء عليهم أطول فترة ممكنة قيد الاحتجاز باستخدام أداة محاكم أمن الدولة في طوارىء.[6] كما صدر عن مركز النديم تقرير الشهري بعنوان "حصاد القهر" والذي رصد نحو 129 حالة انتهاك خلال شهر يوليو/تموز 2022. شملت منظمات ونشطاء في المجتمع المدني. [7]

على الجانب الآخر شهد هذا الشهر استعداد مؤسسات الدولة المختلفة لمؤتمر المناخ COP27 فشهد تعاون بين الوزرات المختلفة والمنظمات، حيث أكدت رئاسة مؤتمر الأطراف للأمم المتحدة لتغير المناخCOP27  أهمية دور المجتمع المدني، باعتباره شريكا لا غنى عنه في الجهد العالمي لمكافحة تغير المناخ، وأنه  سيتم عقد يوم مخصص لإشراك المجتمع المدني لضمان دمج وجهات نظرهم بطريقة هادفة خلال فعاليات جلسات المؤتمر.[8] وشهد جهاز شئون البيئة ومركز تحديث الصناعة أحد مؤسسات المجتمع المدنى لإطلاق وتنفيذ جائزة مواجهة التغير المناخي في افريقيا، بهدف تشجيع كافة القطاعات من أصحاب المصالح لاتباع نهج صديق للبيئة وتخفيف ومعالجة وطأة التغير المناخي وتطبيق مبادرات قائمة على الابتكارات فى مجال العلوم والتكنولوجيا لدعم إجراءات مواجهة تغير المناخ وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.[9] كما قام جهاز شئون البيئة في المحافظات بسلسلة من الندوات والحوارات للتوعية بالتغيرات المناخية واضرارها بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني.[10]

وأطلق المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية حملة "سكة السلامة – الطريق إلى COP27"، تزامنا مع مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ(COP27) المقرر انعقاده في مدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، في الفترة من السادس حتى الثامن عشر من نوفمبر/تشرين الثاني 2022، وتركز الحملة – المستمرة على مدار 100 يوم – على عدد من المحاور التي تستهدف المساهمة في مواجهة التأثيرات السلبية الناتجة عن التغير المناخي، وتأثيراتها على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية خاصة في مصر، التي تعد من أكثر الدول المعرضة للمخاطر الناتجة عن هذه التأثيرات، والدعوة لاتخاذ آليات وإجراءات حاسمة للحد منها.[11]

ثالثا- حرية التعبير

صدر عن عدد من منظمات المجتمع المدني بيانات مشتركة في عدد من القضايا، ففي الأول عن أغسطس/آب 2022 أدنت مجموعة من المنظمات استمرار السلطات المصرية في حبس مجموعة من الصحفيين والمدونيين والزج بآخرين في السجون ضمن القضية 440 والقضية 441 لسنة 2022، على خلفية لائحة اتهامات واحدة تستند جميعها لتحريات الأمن الوطني، وذلك رغم تنوع واختلاف مجالات عملهم وظروف وتوقيت القبض عليهم وملابسات التحقيق معهم.[12]

وأيضا في نفس اليوم صدر عن مجموعة من منظمات المجتمع المدني بيانا حول حجب السلطات المصرية لثلاثة روابط لموقع المنصة خلال 72 ساعة تقريبًا بدءً من الخميس 14 يوليو/تموز، يأتي الحجب كحلقة في سلسلة من القيود المستمرة على الموقع الذي يُعتبَر أحد المواقع الإخبارية المستقلة القليلة العاملة من داخل مصر. وتدعو السلطات المصرية لرفع الحجب عن المنصة والتوقف عن استهدافها المتكرر وإنهاء الرقابة المفروضة على المواقع الإخبارية الأخرى.[13] وفي هذا الإطار صدر عن مؤسسة حرية الفكر والتعبير التقرير الربع سنوي حول حالة حرية التعبير في مصر في الفترة من إبريل/نيسان 2022 إلى يونيو/حزيران 2022 تحت عنوان " الدعوة إلى الحوار لا توقف آلة القمع".[14] ويرصد التقرير أهم قضايا حرية الرأي التي صدرت خلال تلك الفترة. إلا انه تجدر الإشارة إلى اكثر من حالة تم إطلاق سراحها خلال أخر شهرين في قضايا الرأي والتعبير[15].

رابعا- حرية تداول المعلومات:

كما أشارنا في المقدمة إلى عودة هذا الموضوع لأجندة الرأي العام سواء على مستوى الحوار الوطني او على مستوى البرلمان ففي إطار ندوة "حرية الرأي والتعبير في الحوار الوطني بمصر" التي نظمتها الشبكة العربية للإعلام الرقمي وحقوق الإنسان عبر تطبيق زووم، أكد علاء شلبي رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان على أهمية إصدار قانون تداول المعلومات باعتباره نقطة مركزية في ضبط إيقاع ممارسة حرية الإعلام، وقدرته على دعم وصول الأفراد للمعلومات الصحيحة والحد من الشائعات، بالإضافة إلى أنه يضع إطارا للائحة الجزاءات الخاصة بوسائل الإعلام.[16]

أشار وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب محمد عبد العزيز إلى ضرورة العمل على إصدار قانون حرية تداول المعلومات، بما يتوافق مع نصوص الدستور ويحمى الأمن القومى، واعتبر أن هذا القانون يقودنا للمستقبل ويدفعنا للأمام فى مجال الاستثمار ومجالات متعددة، فالمجتمعات القوية فيها تداول معلومات قوى.[17]

الخاتمة

يظهر من هذا الشهر عودة المؤشرات إلى طبيعتها بتراجع واضح في مسألة حرية الرأي والتعبير، رغم المساحات التي ظهرت في الفترة الأخيرة، وثبات فيما يتعلق بشرعية مؤسسات المجتمع المدني وقدرته على العمل، وكما أشارنا أن هذا الشهر برز فيه الحديث عن قانون تداول المعلومات من أكثر من جهة إلا أن ذلك لا يضمن ان يستوفي القانون المزمع المعايير الدولية في هذا الشأن إن تم العمل عليه في مثل هذا السياق، بل قد يكون أداة إضافية للحجب والتضييق.