الجزائر:  دعوات لإطلاق سراح سجناء الرأي

عرفت الجزائر هذا الشهر تنظيم  انتخابات رئاسية جرت في ظروف سياسية صعبة بسبب الانغلاق السياسي والإعلامي، وهي انتخابات شارك فيها ثلاثة مرشحين، بامتناع غالبية الجزائريين من المشاركة فيها، و قد استمر التضييق على الفضاء المدني و على النشطاء السياسيين و المدنيين. وبالرغم من كل هذا لا يزال المراقبون ينتظرون خلفيات دعوة الرئيس تبون بعد حفل تنصيبه لولاية ثانية لحوار وطني من أجل تعميق ما أسماه "الديمقراطية الحية". في الوقت الذي دعت فيه عدة قوى سياسية للإفراج عن سجناء الرأي.

الرئيس تبون يدعو لفتح حوار وطني شامل

أدى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، يوم 17 أيلول سبتمبر الماضي، اليمين الدستورية، مستهلاً بذلك ولاية رئاسية ثانية، بعد إقرار المحكمة الدستورية، السبت الماضي، النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية التي جرت في السابع من سبتمبر/ أيلول الجاري، وبعد جدل مثير تسببت فيه النتائج الأولية التي كانت أعلنتها السلطة المستقلة للانتخابات قبل ذلك، وتعهّد تبون بفتح حوار واستشارات سياسية مع جميع القوى بشأن الخيارات المستقبلية للبلاد.

و قد دعا  الرئيس الجزائري في خطاب التنصيب إلى فتح حوار وطني شامل، حيث قال في هذا المجال:" خلال العهدة الثانية، وفي ظروف تسمح لنا بذلك، سنقوم باتصالات كثيفة واستشارات مع كل الطاقات الحية للبلد، وندخل في حوار وطني مفتوح لنخطط معاً للمسيرة التي سننتهجها معاً، لتجسيد الديمقراطية الحقة وليس ديمقراطية الشعارات، والتي تعطي السيادة لمن يستحق"، و هي الدعوة التي لقت ترحابا واسعا من الطبقة السياسية لكن لا يعرف لحد الآن لا موضوعها و لا رز نامتها الزمنية.

دعوات لإطلاق سراح سجناء الرأي

وجهت قوى سياسية في الجزائر دعوات عدة إلى استغلال مناخ ما بعد الانتخابات الرئاسية الأخيرة، وفوز الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بولاية رئاسية ثانية، لاتخاذ خطوة تتعلق بإصدار عفو عن النشطاء الموقوفين في قضايا الرأي والتعبير، ضمن سياق التمهيد لحوار وطني دعا إليه الرئيس عبد المجيد تبون.

ويُقصد بمعتقلي الرأي في الجزائر الذين لا يعرف لهم عدد محدّد، لكنه قد لا يتجاوز في الغالب 200 موقوف، من النشطاء الذين أُوقِفوا وأُدينوا في قضايا التعبير عن الرأي ومنشورات على "فيسبوك"، أو بسبب مواقف سياسية، لكن الرئيس عبد المجيد تبون عبّر عن رفضه في أكثر من مرة توصيف هؤلاء بمعتقلي الرأي، ويعتبر أنهم مدانون بحكم القانون، في تجاوزات ومساس بالمؤسسات وأمن الدولة.

وقد انضمت لهذ الدعوات كل من أحزاب جبهة القوى الاشتراكية وحركة مجتمع السلم وحزب العمال والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية و محامي المتهمين و نشطاء المجتمع المدني.

الحكم على ناشط حقوقي جزائري بـ15 عاما سجنا نافذا بسبب منشورات على فيسبوك و إيداع ناشطة الحبس المؤقت

ورغم هذه الدعوات صدم الرأي العام في الجزائر، بالحكم الصادر عن محكمة الأبيض سيدي الشيخ في ولاية البيض (جنوب غرب الجزائر)، يوم 26 أيلول سبتمبر الماضي، في قضيتين ضد الناشط الحقوقي العربي الطاهر بمجموع 15 عاما سجنا نافذ وغرامة مالية قدرها مليون وخمسمئة ألف دينار جزائري.

‏وقد حٌكم عليه في القضية الأولى بسبع سنوات سجن نافذا وغرامة مالية قدرها 500 ألف دينار جزائري بتهمة “إهانة رئيس الجمهورية ونشر معلومات من شأنها المساس بالنظام العام”.

و تعود القضية إلى تاريخ 4 مايو/ أيار 2023 حيث تم اعتقال العربي الطاهر وتفتيش منزله ثم اخلاء سبيله على خلفية منشورات له على موقع فيسبوك تعود إلى 2015 وأعاد نشرها سنة 2023، و”حمًل فيها المسؤولية للسلطات الجزائرية في فتح الباب دون رقابة على ممارسة الصيد في المناطق الرعوية والسهبية في الجنوب الجزائري بما يمس الثروة الحيوانية والنباتية ويخل بالتوازن البيئي”، وفقه.

‏وفي القضية الثانية حٌكم على العربي الطاهربـ8 أعوام سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها مليون دينار جزائري بتهمة الإساءة لرئيس الجمهورية، وإهانة الضبطية القضائية، بسبب منشور على “فيسبوك” علق فيها على الانتخابات الرئاسية الأخيرة، ومنشور آخر علق فيه على الاستدعاء الذي استلمه من طرف فرقة مكافحة الجرائم السيبرانية.

وعلى صعيد متصل أمر قاضي التحقيق لدى محكمة تقرت (بجنوب شرق الجزائر)،يوم 25 أيلول سبتمبر،  بإلغاء نظام الرقابة القضائية وإيداع الناشطة عبلة قماري الحبس المؤقت ليتم تحويلها للمؤسسة العقابية، بعدما تم اعتقالها في مقر عملها. وقد عرفت قماري بنشاطها على فيسبوك وخلال الحراك الشعبي، وبعملها التطوعي لمساعدة اللاجئين الأفارقة من جنوب الصحراء. ولقيت قماري تعاطفا كبيرا على مواقع التواصل، وخاصة على فيسبوك، وعبر كثيرون عن أسفهم وإدانتهم لما تتعرض له.

من جهة أخرى رفض القضاء الجزائري، في اليوم نفسه، طلب الإفراج المشروط عن الصحافي إحسان القاضي، الذي اعتقل في نهاية 2022، وتم تشديد الحكم في 2023 الماضي بالسجن 7 أعوام، بينها 5 نافذة.