العراق :ايقاظ مذكرات قبض منسية تحت الرماد

عادت مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار جنوبي البلاد الى واجهة الاحتجاجات مرة اخرى بعد قيام السلطات الامنية بتنفيذ حملات اعتقالات واسعة ضد عدد كبير من محتجي تظاهرات تشرين 2019 بحجة وجود اوامر القاء قبض صادرة بحقهم بتهم تتعلق بالإضرار بممتلكات عامة (والدعوة الى قلب نظام الحكم)، وبعض هذه الاوامر القضائية تتضمن توجيه الاتهام وفقاً لأحكام المادة (197) من قانون العقوبات ومواد قانون مكافحة الارهاب والتي تصل العقوبة فيهما الى الاعدام في حدها الاقصى، وسبق وان صدرت هذه الاوامر في وقت الاحتجاجات والسنوات اللاحقة بعدها دون ان يتم تنفيذها .

     وكان قائد الشرطة الجديد في المحافظة ( مقرب من منظمة بدر وينحدر من محافظة النجف الاشرف ) قد عمد الى تنفيذ اوامر قضائية بإلقاء القبض على متهمين جنائيين وكذلك متظاهرين بمجرد تسلمه للمنصب، بحجة الحفاظ على امن المحافظة وسلامة مواطنيها، والحيلولة دون استمرار حالات الابتزاز التي ادعى قيام بعض الناشطين باستخدامها كأسلوب للضغط على المحافظ والمدراء التنفيذيين في المدينة، وكان احدى الملاحظات على طريقة تنفيذ اوامر القبض ان عدداً منها تمت في ساعات متأخرة جداً بعد منتصف الليل مما اثار الرعب والخوف في نفوس عوائل الناشطين الذين نفذت بحقهم اجراءات القاء القبض، بينما صرح محتجين ان احد الاسباب الرئيسية لاستهدافهم هو ان احزاب الاطار التنسيقي لا تستطيع الى الان اعادة افتتاح مقراتها الحزبية، وان تنفيذ اوامر القبض هو ردة فعل على ذلك الامر.   وقد انطلقت ولعدة ايام بداية النصف الثاني من شهر تشرين الاول تظاهرات حاشدة، تركزت دعواتها على اقالة قائد الشرطة والافراج عن المعتقلين، وتم اقتحام التظاهرة يوم الجمعة من قبل القوات الامنية للمحافظة، مما ادى الى حصول تصادم بين بين المتظاهرين عناصر الشرطة اسفر عن اصابات في كلا الطرفين بعد استخدام القنابل المسيلة للدموع لغرض تفرقة المحتجين.

   ولحل الاشكالية دعا مجلس المحافظة الى تشكيل لجنة من مجلس القضاء ووزراتي العدل والداخلية لإعادة التحقيق مع المحتجين بما يعطيهم الحف في الدفاع عن نفسهم ضد التهم الموجهة اليهم مع تدخل نواب المحافظة في السعي للتفاوض بين الجهتين للحيلولة دون امتداد التظاهرات الى مناطق اخرى، ورغم ذلك استمرت التوترات والتظاهرات في المحافظة الى نهاية الشهر دون وجود اعلان رسمي لحل الموضوع، رغم صدور تصريحات صحفية لنواب تشير الى التوصل لحل وتسوية مرضية .

     تعتبر الورقة القانونية احدى الاساليب التي تنتهجها الدولة في التضييق على الناشطين او المعارضين السياسيين او حتى من يفكر في الاختلاف مع السياسة العامة، حيث لا توجد اي اجابات منطقية عن اسباب عدم تفعيل هذه المذكرات او ابطالها طيلة السنوات الاربع الماضية، وما هو دور القوات الامنية في اثارتها في توقيتات تتعلق بإثارة ملفات فساد حول المحافظ وتسريبات فيدوية لا اخلاقية اتهم بممارستها، فكان ان تم اخراج اوامر القبض المنسية ليتم تنفيذها، وفي نفس السياق نجد ان ملف المساءلة والعدالة والمتضمن تهم سبق الانتساب لحزب البعث المحظور يتم اثارتها فجأة بحق اشخاص سبق لهم تبوء مناصب تنفيذية او سياسية عليا يفترض مرورهم بإجراءات اثبات عدم شمولهم بأحكامها، مما يعزز فكرة استخدام السلطة لملف العدالة الانتقالية كوسيلة للتخلص من الخصوم او المعارضين السياسيين متى ما رغبت بذلك ، ما يشكك بحيادية المؤسسة القائمة على تنفيذ هذا الملف  .