المغرب :إضرابات واحتجاجات

سياسيا، شهد المغرب خلال شهر أكتوبر تعديلا وزاريا طال انتظاره، ويعتبر هذا التعديل الأول من نوعه في الحكومة الحالية المنصبة منذ اكتوبر 2021، وقد عرف هذا التعديل ارتفاع عدد الوزراء من 24 وزيرا إلى 30 وزير، بدخول 14 وزيرا جديدا وخروج 8 وزراء، والحفاظ على 16 وزيرا في مناصبهم، وقد سجلت التمثيلية النسائية خلال هذا التعديل نسبة 20 %  6 وزيرات، كما حافظ الوزراء التكنوقراط (الغير منتمين سياسيا لأي حزب سياسي) على مناصبهم،  وقد أثار التعديل الجديد جدلا كبيرا في مواقع التواصل الاجتماعي ، حيث عبر العديد عن "خيبة" أملهم من التشكيلة الحكومية الجديدة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها الدولة.

وفي حدث آخر تفاعل معه الرأي العام بصفة عامة والحركة الحقوقية بصفة خاصة، تم توقيف الناشط الحقوقي فؤاد عبد المومني المنسق الوطني للهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين، حيث رجحت مجموعة من وسائل الإعلام أن سبب الاعتقال هو أنه  "اتهم المغرب بالتجسس على فرنسا بواسطة برمجيات بيغاسوس وبابتزاز فرنسا بالمهاجرين غير النظاميين ووصف الدولة المغربية بالدولة الهزيلة".، وتفاعلا مع ذلك ساندت مجموعة من المنظمات الحقوقية السيد عبد المومني وأعلنت تضامنها المطلق معه، عبر مجموعة من البلاغات التي نشرت عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، كما وصفت "الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين" أن توقيف منسقها الوطني يدخل "ضمن سلسلة من المضايقات التي تستهدف عبد المومني باعتباره إجراء يهدف إلى الانتقام من مواقفه الجريئة في التعبير عن آرائه ودفاعه عن حقوق الإنسان"، كما عزت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان اعتقال المومني، إلى نشاطه الحقوقي، ودوره في فضح الاعتقال السياسي ودعمه للمعتقلين السياسيين" ، وعلى المستوى الرسمي أوضح نائب وكيل الملك، أحمد رضا الشرقاوي، في تصريحات صحفية أن عبد المومني "جرى استنطاقه وفقا للضوابط القانونية المعمول بها حول ما تم نشره من معطيات وادعاءات ومزاعم تمسّ بمصالح المملكة وبعض هيئاتها والتي تتجاوز حدود حرية التعبير وتتضمن عناصر تأسيسية لجرائم معاقب عليها قانوناً"، وقد قررت النيابة العامة البيضاء إطلاق سراح عبد المومني مع الاستمرار في ملاحقته قضائيا بالتهم المنسوبة إليه.

وفي سياق مشابه يستمر الجدال حول محاربة الفساد، الذي أحدثه التقرير الذي أنجزته الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، حيث أثارت تصريحات بعض المسؤولين موجة من الغضب. فقد رفض الناطق الرسمي للحكومة المزايدة على الحكومة في موضوع محاربة الفساد، ليأتي الدور على وزير العدل الذي استغرب “تواتر التقارير حول هذه الظاهرة بالمغرب، دون تحديد دقيق لها”، وسط اتهامات جمعيات له بـ “تهريب النقاش، وهو ما جعل الجمعيات المهتمة بمحاربة الفساد وحماية المال العام ترفض  حصر نقاش محاربة هذه الظاهرة في نقطة هوية الفاسد، معتبرة أن “النقاش الحقيقي هو تفعيل الحكومة جميع الآليات، والانخراط مع التقارير لبحث الحلول الممكنة لتجاوز الفساد بالمغرب، خاصة وأن  تقارير الفساد بالمغرب يرافقها إجماع دولي على صحة تفاقم هذه الظاهرة بالمملكة.

وارتباطا بموضوع الإضرابات والاحتجاجات قررت جمعية هيئات المحامين بدء إضراب شامل بمختلف محاكم البلاد، ابتداء من شهر المقبل، فيما لم تحدد تاريخ نهايته، ما أحيا تخوفات من إمكانية تكرار سيناريو إضرابات قطاعات الصحة والتعليم بقطاع العدل. وتفاعلا مع ذلك دعا مجموعة من الحقوقيين إلى ضرورة إلى “الاحتكام لمنطق الحوار بغرض تفادي تداعيات للإضراب الشامل على مصالح المواطنين واتخاذ كل ما هو كفيل بحماية الزمن القضائي وحقوق المتقاضين، وقد لجأ المحامون إلى التصعيد بسبب مضامين داخل مشروع قانون المسطرة المدنية يقولون إنها “غير متوافق بخصوصها”، مما ينذر بأن هذه الخطوة سيكون لها وقع على سير عمل المحاكم مما قد ينعكس سلبا على الملفات القضائية، مما يستدعي ضرورة فتح باب الحوار من لدن الحكومة عبر وزارة العدل، من اجل إيجاد حلول للنقاط الخلافية حول الملف.

وغير بعيد عن أجواء الإضرابات يبدو أن ملف طلبة الطب والصيدلة في طريقه للتسوية حيث عقد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، اجتماعاً مع أعضاء من اللجنة الوطنية لطلبة الطب والصيدلة، بحضور وزير الصحة والحماية الاجتماعية، تم التأكيد فيه على ان هناك إرادة حقيقية لتسوية الملف عبر الاتجاه الاستجابة لأغلب النقاط الرئيسية العالقة لإنهاء الأزمة التي امتدت لأزيد من عشرة أشهر، كما ستيتم عقد لقاءات مع مختلف المتدخلين الآخرين ضمن هذا الملف للتدارس والتباحث بشأن كيفية تنزيل هذه الاستجابة.  وحسب وسائل إعلامية فإن الاجتماع مرّ في ظروف جد إيجابية، ولمس فيه الطلبة إيمانا من الوزيرين المعنيين بأهمية الحوار لتسريع إنهاء الأزمة وأحقية الطلبة في التعبير عن تخوفاتهم بشأن الإصلاح الجديد.

وفي موضوع آخر وضع مؤشر الالتزام بالحد من عدم المساواة لسنة 2024، الصادر عن منظمة “أوكسفام” ومؤسسة “تمويل التنمية الدولية”، المغرب في المركز الـ 73 عالميًا من أصل 164 دولة، متقدمة بذلك بـ 30 رتبة مقارنة بآخر تصنيف لسنة 2022، ويصنف المؤشر الدول باستخدام أحدث البيانات من الميزانيات الحكومية، وعلى أساس ثلاثة مؤشرات فرعية رئيسية، تتعلق أولاً بالإنفاق على الخدمات العمومية (الصحة – التعليم – الحماية الاجتماعية)، وثانيًا بالضرائب (الضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة)، فيما يهتم المؤشر الثالث والأخير بحقوق العمال.

وفي مؤشر آخر وضع مؤشر الجوع العالمي لسنة 2024 الصادر عن “Concern Worldwide” و”Welthungerhilfe”  المغرب في المركز الـ48 عالميا من أصل 127 دولة ، شملتها الدراسة وسجل المؤشر ذاته، في إطار المؤشرات الفرعية التي اعتمدها في تصنيف الدول على هذا المستوى، أن ما نسبته 6.9 في المائة من سكان المغرب يعانون من سوء التغذية، بينما يعاني أكثر من 14 في المائة من الأطفال المغاربة دون سن الخامسة من التقزم، في حين يعاني 2.3 في المائة منهم من الهزال، ويموت حوالي 1.7 في المائة منهم دون بلوغ سن الخامسة