آخر التطورات
عد الى الخلفالبحرين: قراءة موجزة حول الفضاء المدني في ظل الحرب على غزة
البحرين: قراءة موجزة حول
الفضاء المدني في البحرين في ظل الحرب على غزة
لشهر سبتمبر 2024م
في الشأن الحقوقي أتخد جلالة الملك حمد بن
عيسى، بتاريخ 4 سبتمبر أمراً ملكياً بالعفو الخاص بإطلاق
سراح 457 من المحكومين بأحكام مختلفة، عرف منهم حوالي 100 ممن حكم عليهم على
خلفية الاحتجاجات التي حدثت في العام 2011 وهذا هو العفو الملكي الثالث خلال هذا العام بإطلاق
سراح محكومين، حيث يزيد الدين أطلق سراحهم هذا العام ما يفوق الأف محكوم بمختلف
التهم، وحسب تقديرات بعض النشطاء لازال هناك الآن حوالي 400 محكوم بسبب أحداث 2011 منهم 10 من
الرموز السياسيين المحكومين بالمؤبد و12 محكوين بالإعدام على خلفية نفس الاحداث. وبالمقابل هناك استدعاءت للتحقيق سواء في
النيابة العامة أو في قسم الجرائم الأليكترونية على خلفية تغريدات أو مشاركات لم
تحضى بالموافقة الرسمية، سواء تلك المتعلقة بدعم غزة أو المطالبة باطلاق سراح
الرموز السياسيين والآخرين، مما يزيد من الضغط على حرية الرأي والتعبير بشكل مستمر،
وقد تم توقيف ( سجن لحين المحاكمة) مجموعة من الشباب المشاركين في التظاهرات وبعض
الذين تم استدعائهم للتحقيق بتهم التجمهر، بعد أحداث الضاحية الجنوبية في بيروت، حيث
زادت حركة الاستدعاءات وشملت نشطاء سياسيين ونشطاء مجتمع مدني، وانتشار قوات
مكافحة الشغب في العديد من مناطق شارع البديع، استباقاً لأي تطورات أمنية، كما
أصدرت إدارة الأوقاف الجعفرية تعميم لرؤساء المآتم تطالبهم فيه اقتصار احياء
المناسبات وفتح المآتم للمناسبات الدينية فقط. واستدعت الجهات الأمنية بعظهم
لتحذيرهم من أقامة تأبين لأي شهداء من خارج البحرين واتخدت اجراء بمحاصرت بعض
هذه المآتم وأصدرت وزارة
الداخلية عدت توجيهات للمواطنين.
وفي
جانب حقوقي آخر، ناشد أهالي البحرينيين الخمسة الموقوفين في اليمن، صاحب السمو سلمان
بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء، بالتدخل لإرجاع أبناءهم المحتجزين في
اليمن، بعد مرور أكثر من 50 يوم على احتجازهم، وانتهاء التحقيقات معهم من قبل
السلطات اليمنية الرسمية،
يعود إيقاف هؤلاء الأشخاص من قبل السلطات اليمنية بتهمة دخولهم منطقة عسكرية بدون موافقات رسمية.
وفي شأن مؤسسات المجتمع المدني، ألغت وزارة
التنمية الاجتماعية ورشة عمل لنادي العروبة ( بعنوان البحرين بين رؤيتين 2030 –
2050 )، كان مقرر عقدها صباح يوم 14
سبتمير بمشاركة الاتحاد النسائي واتحاد نقابات العمال وجمعية الشفافية، وجاء الغاء
الورشة قبل يومين من عقدها في تدخل متواصل من الوزارة بالضغط على حرية الرأي
والتعبير والتضييق على دور المجتمع المدني بالرغم من إن هناك دعوة من رئيس مجلس الوزراء
ولي العهد لمنظمات المجتمع المدني لتقديم مرئياتها للإعداد لرؤية 2050. وذكرت الوزارة في سبب توقيف الورشة بأنها لا تتوافق وأهداف
النادي، علما ان نادي العروبة ثقافي اجتماعي.
أستمر تحالف مؤسسات المجتمع المدني وبعض
الجمعيات السياسية من أصدار البيانات الداعمة لغزة والمنددة بما يقوم به
الكيان الصهيوني من مجازر في غزة والضفة الغربية، كما أصدرت المبادرة الوطنية بيان
يدين الأعتداء على لبنان. كما استمرت بعض المظاهرات والأحتجاجات الليلية غير
المرخصة في بعض القرى، وكذلك استمرت فعاليات الجمعية البحرينية لمقاومة التطبيع في
فعالياتها التي تقيمها يوم الجمعية من كل اسبوع.
وفي الشأن الأقتصادي أصدر
جلالة الملك مرسوماً بقانون تضمن رفع سقف الدين العام إلى 18 مليار دينار*،
حيث وصل الدين الفعلي من البنوك
والمؤسسات المالية الدولية على شكل سندات 17.250 مليار دينار أي ما يعادل (45.640
مليار دولار أمريكي) ومن
المتوقع إحالة المرسوم إلى البرلمان ومجلس الشورى في بداية انعقاد المجلسين في شهر
أكتوبر 2024، بعد اجازة طويلة زادت عن 4 شهور.
كما
قامت البحرين ببيع بعض الأصول العاملة في مجال النفط. حيث باعت "شركة بابكو إنرجيز"
المملوكة بالكامل للحكومة حصة الأقلية من خطوط أنابيب نقل النفط بين البحرين
والمملكة العربية السعودية إلى صندوق تديره شركة بلاك روك الأمريكية ( لها فرع في
الرياض ودبي )، ويعتمد على هذه الأنابيب بتزويد البحرين ب 220 ألف برميل نفط يوميا من السعودية
لمصفاة النفط في البحرين. تمتد خطوط الأنابيب هذه، لحوالي 112 كيلو. لم يتم
الإعلان عن المباحثات بين الشركتين، ولم يتم الأعلان عن قيمة البيع ولم تتم هذه
العملية عن طريق مجلس المزايدات والمناقصات الحكومي الذي يمر عبره جميع المشتريات
الحكومية التي تزيد
عن 25 ألف دينار وبعض الأصول التي ترغب الحكومة في بيعها في اجراء يفتقد للشفافية.
أعلنت نتيجة الانتخابات التكميلية يوم 14 سبتمبر بفوز مرشح محسوب على
خط الأخوان المسلمين، مكملاً لمدة النائب الحسيني الذي اسقطت جنسيته بسبب التزوير
في مستندات التجنيس، والغاء عضويته من مجلس النواب حيث أصبح لا يحمل الجنسية
البحرينية التي تجنس بها في العام 2000 عند بدء موجة التجنيس السياسي.