فلسطين:حقوق الإنسان - حبر على ورق – انتهاكات مستمرة وازدواجية معايير

حرية تكوين الجمعيات والتجمع السلمي، وحرية التعبير، والوصول إلى المعلومات، وانتهاكات حقوق الإنسان.

بعد مرور أكثر من عام على حرب الإبادة التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة واستمرار الاقتحامات والإعدامات الميدانية خارج إطار القانون في الضفة الغربية، وسياسة التجويع وانعدام الأمن الغذائي، والتهجير القسري، وامتداد العدوان إلى لبنان، بات من الواضح أن منظومة حقوق الإنسان العالمية لا تتعدى أن تكون حبرا على ورق وبلا أية قيمة حينما يتعلق الأمر بالحقوق الخاصة بالمواطن العربي عموما والفلسطيني بشكل خاص ويظهر جليا ازدواجية المعايير الدولية في التعامل مع حقوق الإنسان الفلسطيني، مع استمرار الإفلات من العقاب لمنتهكي القوانين الدولية.

وخلال شهر أكتوبر 2024، شهد الفضاء المدني في فلسطين تصعيداً كبيراً في الانتهاكات، سواء من جانب الاحتلال الإسرائيلي أو السلطة الفلسطينية. وقد أدت حرب الإبادة والتطهير العرقي إلى تدمير أكثر من 70% من البنية التحتية المدنية في قطاع غزة وتسببت في النزوح المتكرر لمئات الآلاف من المدنيين.

تفاصيل الانتهاكات:

استهداف المؤسسات والمنظمات

1. استمر الاحتلال الإسرائيلي في فرض قيود صارمة على حرية عمل منظمات المجتمع المدني، حيث واجهت المنظمات الأهلية صعوبة في الحصول على المساعدات، كما لم تتمكن المؤسسات الدولية من إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية بسبب استمرار الحصار وتعنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي في إدخال أية مساعدات إنسانية أو شاحنات تجارية، مما زاد من معاناة السكان في غزة.

2.      بتاريخ 28 أكتوبر 2024 أقر البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) قانوناً رسمياً يحظر عمل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) داخل المناطق التي تسيطر عليها إسرائيل، بما في ذلك القدس الشرقية، حيث حاز القانون على تأييد 92 عضواً في الكنيست مقابل معارضة 10 أصوات فقط. وقد أثار القرار انتقادات دولية واسعة، بما في ذلك من الأمم المتحدة والعديد من الدول، لما قد يترتب عليه من تداعيات خطيرة على اللاجئين الفلسطينيين الذين يعتمدون بشكل كبير على خدمات الأونروا في مجالات التعليم والصحة والإغاثة الإنسانية، لا سيما في غزة والضفة الغربية.  وصرح المفوض العام للوكالة فيليب لازاريني، أن مصادقة الـكنيست على قانون حظر أنشطة "أونروا"، يشكّل سابقة خطيرة، وانتهاك لميثاق الأمم المتحدة والتزامات الاحتلال بموجب القانون الدولي.

استهداف حرية الرأي التعبير

استمرت الانتهاكات الخاصة بتقييد حرية عمل الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، واستهداف الأصوات المعارضة للاحتلال داخل الأرض الفلسطينية المحتلة.

وخلال شهر أكتوبر 2024، شهدت الضفة الغربية سلسلة من الاعتقالات التعسفية التي استهدفت نشطاء وصحفيين، خاصةً أولئك الذين انتقدوا السلطة الفلسطينية أو شاركوا في مظاهرات سلمية. من أبرز هذه الحالات اعتقال مراسل قناة الجزيرة، ليث جعار، في مدينة طولكرم. حيث تعرض ليث للاعتداء في 4 أكتوبر 2024 من قبل أحد عناصر أمن السلطة الفلسطينية أثناء تغطيته لأحداث في محيط مستشفى ثابت ثابت بطولكرم. وعند تقديمه شكوى ضد المعتدي، تم احتجازه من قبل أجهزة الأمن الفلسطينية. تم الإفراج عنه في مساء 4 أكتوبر 2024، بعد احتجازه لعدة ساعات.

بالإضافة إلى حالة جعار، وثقت منظمات حقوقية عدة حالات اعتقال تعسفي لنشطاء وصحفيين في الضفة الغربية خلال الشهر. تضمنت هذه الاعتقالات استهداف أفراد بسبب مشاركتهم في مظاهرات سلمية أو انتقادهم للسلطة الفلسطينية عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

الانتهاكات ضد الحريات الإعلامية وحق الحصول على المعلومات

طبقا لمركز مدى (المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية) فقد انخفض عدد الانتهاكات التي رصدها المركز بنسبة 59% مقارنة بالشهر السابق حيث وبلغ إجمالي عدد الانتهاكات التي وثقت خلال شهر تشرين أول/أكتوبر ما مجموعه 88 انتهاكا، توزعت على 78 انتهاكاً اقترفته قوات الاحتلال الإسرائيلي، فيما ارتكبت جهات فلسطينية مختلفة في الضفة والقطاع 6 ‏انتهاكات، فيما ارتكبت شركة ميتا 4 انتهاكات تتعلق بإغلاق صفحات وحذف حسابات صحفيين فلسطينيين.‏

وعلى الرغم من هذا الانخفاض في عدد الانتهاكات إلا أن هذه الانتهاكات لا تزال تمثل خطرا حقيقيا على الحريات الإعلامية حيث تم إعدام 9 صحفيين في قطاع غزة وتدمير منازلهم بالإضافة إلى اعتقال وإصابة العشرات من الصحفيين خلال تغطيتهم للأحداث إصابات بعضهم خطيرة جدا وتتطلب العلاج خارج قطاع غزة نظرا لعدم توفر الإمكانيات الطبية لعلاجهم وانهيار المنظومة الصحية، ولا تزال سلطات الاحتلال الإسرائيلي تمنع سفرهم للعلاج بالخارج ضاربة بعرض الحائط كل المطالب الدولية لإخراجهم من القطاع

الانتهاكات الرقمية:

رصد موقع صدى سوشال خلال شهر أكتوبر 2024، 930 انتهاكاً رقمياً ضد المحتوى الفلسطيني على مختلف منصات التواصل الاجتماعي في إشارة واضحة إلى محاولة إسكات الأصوات الفلسطينية ومنع توثيق الانتهاكات المستمرة ضده‎. توزعت هذه الانتهاكات كالتالي: 48% على منصات شركة ميتا (فيسبوك وإنستغرام)، 24% على تيك توك، 11% على منصة إكس، 14% على يوتيوب، و3% على ساوند كلاود.

من جانب آخر، رصد صدى سوشال انتشار محتويات رقمية على منصات التواصل الاجتماعي يظهر فيها جنود الاحتلال الإسرائيلي وهم يوثقون جرائم مروعة ضد المدنيين الفلسطينيين. تشمل هذه الانتهاكات عمليات قتل وتعذيب وتدمير للمنازل، مع تسجيلات لجنود يتفاخرون بجرائمهم على الفضاء الرقمي، مما يعزز لديهم الشعور بالانتصار والتفاخر، ويشجع على ارتكاب المزيد من الجرائم في ظل غياب أي محاسبة حقيقية.

وفي الوقت ذاته، تداولت مجموعات إسرائيلية على منصات التواصل الاجتماعي صورًا لأمهات الشهداء والضحايا مصحوبة بعبارات تحريضية وساخرة تستهدف أمهات الشهداء، مما يعكس استخدام التحريض كأسلوب منهجي على وسائل التواصل والسخرية من معاناة الفلسطينيين.

المراجع:

1.      مركز مدى للتنمية والحريات الإعلامية: التقرير الشهري تشرين أول/أكتوبر 2024. تم الوصول إليه بتاريخ 11/11/2024 على الرابط https://www.madacenter.org/article/1886/

2.      تقرير صدى سوشال، أكتوبر 2024: تحريض وسخرية إسرائيلية ومراقبة الفلسطينيين أكثر، 4 نوفمبر 2024‏. تم الوصول إليه بتاريخ 11/11/2024 على الرابط https://sada.social/ar/post/shhr-aktobr-2024-thryd-oskhry-srayly-omrakb-alflstynyyn-akthr