موريتانييا: التحديث الشهري لأنشطة الفضاء المدني خلال شهر أكتوبر 2024

 تكاثرت التحديات على المستوى التربوي والمناخي في موريتانيا في شهر أكتوبر، مما شغل الرأي العام ولم يكن المجتمع المدني والمدونين خلاله بعيدين عن متابعة الأحداث عموما رغم ان دوره لم يكن على المستوى المرجو لا من حيث الضغط ولا التعبئة والتحسيس ولا من حيث المناصرة. وهذا التحديث على قصرة يرصد للأهم التفاعلات المرتبطة بالحدثين على المستوى الوطني المركزي فالتركيز الإعلامي وتدخلات المجتمع المدني كلها كانت ولاتزال مركزة في العاصمة نواكشوط وفى بعض العواصم الجهوية الداخلية في أحسن الحالات.

لقد شهد شهر أكتوبر عددا من الأحداث كان لها أثرعميق على الحالة المعيشية للساكن في الضفة ويتعلق الامر بفيضانات موسمية مصحوبة بارتفاع حاد في منسوب مساه نهر السنغال مسببة شريد عدد كبير من المواطنين على مستوى مختلف ولايات الضفة الأربع (اترارزة ولبراكنة وكوركول وغيديماغة ) والقضاء على العديد من المزارع والمواشي إضافة الى الاضطرابات التي لاتزال مستمرة الى يومنا هذا على مستوى تزويد العاصمة بمياه الشرب والكهرباء. هذه الفيضانات شلت الإنتاج الزراعى الموريتانى المتركز أصلا على مستوى منطقة النهر خاصة منها تلك المحاذية للضفة  : " كيهيدي، بوكي وروصو وغابو يسيليبابي " وبالتالي فإن جميع الولايات الموريتانية ستتأثر لترابط بعضها بعض.

ورغم تدخل الدولة بمختلف مستوياتها المركزى والجهوى فإن مساهمة الجيش كانت الأنفع والأجدى والأكثر إيجابية حيث كان تدخله على المستوى فانتشل المواطنين العالقين وحد من الخسائر البشرية ، اما تدخلات الهيئات الحكومية الأخرى فكانت إعلامية وفولكلوية اكثر منها تدخلات واقعية نافعة  فمراكز الإواء المقامة والتوزيعات والمساعدات والخدمات كلها كانت دون المستوى ولم تسلم من الانتقادات خاصة ان مستوى الإستجابة والرد لم يكن ابدا على مستوى الصدمة  خاصة اذا ما قارناه بما حدث ويحدث في دول الجوار القريب او المباشركالسنغال او مالى، فالمخيمات رديئة وناقصة  وفهى لاتقى البرد ولا الحر اما المساعدات فلا ترقى أصلا إلى مستوى الحدث، والتدخل جاء متأخرا، أما المجتمع المدني في عمومه كان شبه غائب خاصة منه المجتمع المدنى الحقوقى فلا مؤازرة ولاتضامن مع المتضررين واكتفى بعض من تدخلوا بالتنديد بتأخر التدخل الحكومي، إلا إذا استثنينا بعض المبادرات الفردية والجماعية مثل القوافل الصحية وغيرها. لم يكم دور المجتمع المدنى كافيا ولم يكم على مستوى التحدى لاإعلاميا ولا تعبويا.

اما بالنسبة للحدث الثانى المتعلق بافتتاح السنة الدراسية  فقد رافقه حراك  نقابي واضرابات متعددة وعلى مختلف المستويات في قطاع التعليم وتعبئة مستمرة لنقابات التعليم الخاصة مدعومة من بعض الفعاليات التي ترى ان ما اقدمت عليه وزارة التعليم من إعطاء الرخص لبعض المدارس الخاصة  لتدريس برامج اجنبية غير منصف للمدارس الخاصة الأخرى التي حظر عليها تسجيل تلاميذ جدد منذ سنتين تحضيرا لتخصيص التعليم الأساسي  وحصره على التعليم العمومى وإخراج القطاع الخاص منه  مما إعتبر إجهاضا لمشروع المدرسة الجمهورية، التي تم اعتمادها لتضم كل أبناء الشعب من جميع الطبقات ومن جميع الفئات في مرحلة التعليم الأساسي، كما يؤسس للتفاوتات داخل المجتمع الواحد، ما قد يكون له انعكاس سلبي  على المستوى الاجتماعي مستقبلا .

لم يسلم شهر اكتوبر كذلك من تداعيات ما يعرف عندنا بقانون الرموز، فبعد إطلاق سراح السيد أحمد ولد صمب الذي دخل السجن بعد ( تدوينات إنتقد فيها مسائل تتعلق بالتسيير والمواربة وبمحاربة الفساد والمفسدين وتدويرهم وفشل الحكومة ومن قبلها رئيس الجمهورية فى تسيير الشأن العام)، حتى أحالت النيابة العامة في ولاية اترارزة احد ناشطى حراك الفيضانات السيد ولد جبريل إلى السجن، وذلك بعد توقيفه من طرف الأمن في قرية "أم اسليمان" عقب مقاطعته لوالي الولاية خلال حديثه مع مواطنين.

(وتداولت وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يُظهر والي الترارزة ولد أحمد مولود يتحدث لبعض سكان القرية، قبل أن يتدخل داود ولد جبريل ويقطع حديثه، منتقدا تعامل السلطات الإدارية مع المتضررين من الفيضانات، وخصوصا سكان قريته، مرجعا ذلك إلى مسالمتهم، وتجنبهم للاحتجاج.)