استمرار الضغط على مؤسسات المجتمع المدني البحرينية.

في تطور سلبي ينم عن استهداف مستمر ومتجددة بأساليب مختلفة تستهدف قيادات مؤسسات المجتمع المدني البحرينية، أصدرت محكمة الاستئناف الثلاثاء، 8 أبريل 2025 حكماً يقضي بسجن ثلاثة من أعضاء جلس إدارة جمعية التوعية الإسلامية ( الرئيس ونائبه والأمين المالي ) لمدة ستة أشهر مع النفاذ، بالإضافة إلى إلزامهم بدفع غرامة مالية، وذلك بتهمة "جمع تبرعات مالية دون ترخيص" وقد تم اعتقالهم من داخل قاعة المحكمة بعد النطق بالحكم مباشرة.

وتعود خلفية هذه المحاكمة الى قيام الجمعية بتقديم برامج ودورات تدريبية متنوعة خلال شهر رمضان

مقابل رسوم مالية يدفعها المتدربين، والتي اعتبرتها وزارة التنمية الإجتماعية بأنها جمع مال عام بدون ترخيص من الوزارة مما يخالف المادة ( 21 ) من المرسوم بقانون رقم 21 لسنة 1989 القانون المطبق على الجمعيات منذ أكثر من 30 سنة، ومخالفة للمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2013 بشأن تنظيم جمعا لمال للأغراض العامة. كما يعَتقد ان الوزارة أعتبرت ذلك مخالفاً للتعليمات التي تصدرها من وقت لآخر في هذا الشأن. لقد ورد النص التالي في مرسوم تنظيم جمع المال العام "كل نشاط يقوم به شخص طبيعي أو اعتباري يكون الغرض منه جمع الأموال أو قبول التبرعات النقدية أو العينية بأية وسيلة من وسائل جمْع المال وذلك من أي شخص طبيعي أو اعتباري داخل المملكة أو خارجها” ومن الواضح سواء في هذا المرسوم بقانون او في مرسوم الجمعيات لم يرد إن استيفاء رسوم التدريب تعتبر جمع مال عام.

فسر نشطاء المجتمع المدني إن هذا الحكم يمكن اعتباره تطور سلبياً وبأنه بادرة غير جيدة مع وجود الوزير الجديد الذي تم تعيينه قبل حوالي 6 شهور واستبشرت به قيادات مؤسسات المجتمع المدني خيراً في تغيير السلوك الذي اتبعه الوزير السابق الذي كثف فيه من تحويل قيادات مؤسسات المجتمع المدني للتحقيقات الجنائية لأسباب متنوعة وبعظها لا يرقي للتحويل للنيابة العامة. لقد وعد الوزير الحالي أثناء اجتماعاته مع قيادات المجتمع المدني خلال الفترة التالية لتعيينه، وقف التحويل للنيابة العامة والقضاء والعمل على حل اي اشكال أو مخالفة بالاجتماع مع الجمعية المعنية وفي حال تكرار نفس المخالفة  يمكن أن يحّول الموضوع للقضاء خاصة بعد تبني الوزير لسياسة التدرج في العقاب. جاء هذا الحكم ليثير الشكوك في صحة تغيير طريقة وتعامل الوزارة مع قيادات المجتمع المدني ونظرة وسلوكيات لوزارة مع الجمعيات الأهلية. ولابد هنا من الاشارة الى إن هذه الحالة تعتبر من الحالات القليلة جداً الحكم بالسجن بتهمة جمع مال عام.