العراق: المجتمع المدني وصراع جديد للوصول الى المعلومات

أعلن العراق التزامه بإعداد مشروع قانون ينظم الحق في الحصول على المعلومات لغرض الايفاء بالتزاماته الدولية تجاه المجتمع الدولي بعد انضمامه الى اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد للعام (2004) بموجب القانون رقم (35) لسنة 2007، وضمان حرية التعبير الوارد في المادة (38) من الدستور الحالي. ويعد هذا أحد مؤشرات الديمقراطية بالنظر لأهمية إتاحة المعلومات للجمهور، بما يكفل مشاركتهم في اتخاذ القرارات. حيث ينعكس حجم السرية في العمل الحكومي على استخدام الموارد بشكل سيء مما يؤدي إلأى تراجع في معايير الشفافية وانتشار لمظاهر الفساد، وكذلك تراجع في مجال مشاركة الافراد في المجال العام.

تفاجأ المجتمع المدني بإعلان مجلس النواب رغبته المضي بالتصويت على مشروع قانون حق الحصول على المعلومة رغم انه لم يتم اخضاعه الى مناقشات واسعة ومتخصصة، ولم يتم الاعلان عن التعديلات التي تم اعتمادها داخل اللجان البرلمانية، خصوصاً وان نص المشروع الحكومي أقرب لان تكون قانون لمنع الوصول الى المعلومات لا اتاحتها، مما دفع مجموعة من المنظمات غير الحكومية لإطلاق حملة واسعة شملت عدة منظمات دولية متخصصة. وجهت الحملة رسالة مفتوحة الى اعضاء المجلس وقعها (546) منظمة وشخصية اكاديمية وصحفية، لرفض مشروع القانون بصيغته الحالية لتعارضها مع المعايير الدولية، كما ان النقاشات البرلمانية أظهرت عدم فهم بعض النواب للغرض من القانون، وفي يوم الجلسة النقاشية ادرج المشروع بصورة مفاجئة خلافاً للسياقات البرلمانية التي تقتضي اعلان ادراجه في الجدول قبل يوم، ودعا بعض النواب الى اضافة مواد تقتضي حجب المعلومات عن منظمات المجتمع المدني، مما يعكس عدم تفهمهم الدور الذي تقوم به هذه المنظمات وتصاعد الرغبة في التنكيل وابعاد المجتمع المدني عن أداء اي دور فاعل، وادت الحملة ومن خلال ضغط الرأي العام الى تأجيل موضوع التصويت على القانون، ودعوة المنظمات المعترضة الى جلسة نقاشية تخصصية بخصوص المواد المعترض عليها لتقديم تصوراتهم حولها، داخل المجلس النيابي .

      اما في سياق مقترح تطييف الأحوال الشخصية، فقد استمرت حملة التضييق الاعلامي على المعارضين لتعديل قانون الاحوال الشخصية الحالي ، حيث أطلق تحالف (188) المدافع عن القانون الحالي، تصريحاً صحفياً بين فيه رفض سياسة تكميم الافواه، خصوصاً بعد سلسلة من القرارات التي منعت الظهور الاعلامي لعدد من الناشطين في التحالف، والعمل على ادراج القانون للتصويت رغم عدم عقد اي جلسة نقاش حقيقية حوله داخل البرلمان، حيث عقدت جلستان عامتين غلب عليهما الطابع البروتوكولي، ولم توجه في احداها دعوات الى منظمات ناشطة في مجال حقوق المرأة وانما دعيت منظمات مؤيدة للتعديل، ولم يتم استضافة التحالف سوى مرة واحدة في جلسة قانونية بين فيها الفريق القانوني الثغرات القانونية وانعدام الاسس الدستورية للتعديل بالصيغة المطروحة. كما ان النسخة المعدة للتصويت يتم التكتم عليها، بشكل غريب ولا يمت الى الآليات الديمقراطية بصلة، حيث احيطت هذه النسخة بالسرية ولم يطلع عليها حتى النواب قبل جلسة التصويت التي فشلت في تحقيق نصاب الانعقاد، في محاولة لتمريرها حتى دون ضمان تحقيق الاتفاق داخل اللجنة القانونية على موادها، رغم ان القانون في حال اقراره سيسري على قرابة (42) مليون مواطن، دون ان تخضع بنوده لأي تحليل لمدى الاثار التي من الممكن ان تنتج عنها، خصوصاً وان المقترح لم يعد قبل مجلس الدولة الجهة التنفيذية المعنية بصياغة القوانين واعدادها.

وفي سياق التضييق على الاصوات المعارضة، تناقلت وسائل اعلام ان هناك توجيه للقنوات الاعلامية شبه الرسمية بتحديد اسماء الاشخاص الذين يتاح لهم الظهور الاعلامي على شاشاتها، ومنع الشخصيات التي لها توجهات معارضة للحكومة من الظهور على قنوات الشبكة الممولة من الموازنة العامة للدولة، فيما ازدادت في نفس الفترة حملات النشر الممولة لصفحات مجهولة الهوية تهدف للتحريض والتشهير بالشخصيات العامة، وبالأخص النساء، المشاركات في حملة رفض تعديل قانون الاحوال الشخصية، من خلال خطابات الكراهية والإساءة اللفظية، والطعن بالشرف مما يهدد سلامتهن الشخصية، خصوصاً مع عدم قيام الجهات الامنية باتخاذ اجراءات فاعلة ضد المتورطين في حملات التحريض والإساءة .