في الذكرى 12 لحراك 20 فبراير يرى معظم النشطاء أن الأسباب التي أدت إلى هذا الحراك لازلت قائمة، مرجحة عودة الاحتجاجات في ظل التوتر الاجتماعي الحالي، ونظرا أيضا للسياق السياسي الحالي الذي اعتبره البعض جد معقد ومركب لا تتفاعل معه الحكومة بشكل مرن من خلال اتخاذ بعض المبادرات للحد من هذا الاحتقان، حيث هناك استمرار موجة الغلاء في المواد الاستهلاكية والطاقية، وهو الأمر الذي أنتج سخطا كبيرا وسط المواطنين والمواطنات، وهو ما يتم التعبير عنه سواء في مواقع التواصل الاجتماعي أو بين عموم الناس، إلا أن البعض يرى أن هذا الاحتجاج الافتراضي لم يترجم إلى احتجاج واقعي، حيث يلاحظ ضعف المشاركة في الوقفات الاحتجاجية ضد الغلاء التي ينظمها النشطاء الحقوقيون، وهو ما يطرح التساؤل حول مدى قدرة منظمات المجتمع المدني والنقابات على التعبئة والحشد، خاصة وأن غضب المغاربة كبير بخصوص الأسعار الملتهبة للمواد الغذائية وهو ما يظهر جليا في الآراء المعبر عنها في مواقع التواصل الاجتماعي.

يرجع الحقوقيون هذا التراجع على مستوى الاحتجاج الجماهيري إلى حرمان بعض المنظمات الحقوقية من وسائل التعبئة منها وسائل الإعلام مثلا، وأيضا تفشي ظاهرة القمع والمتابعة القضائية للنشطاء، واستمرار تشديد القبضة الأمنية في التصدي للفعل الاحتجاجي، مما يقوض الحركة الحقوقية بالمغرب.

وغير بعيد عن ذلك لم يتحسن ترتيب المغرب في مؤشر الازدهار خلال خمس سنوات الأخيرة، حيث احتل المرتبة 96 بحسب المؤشر الذي يصدره معهد ليغاتوم البريطاني، الذي يعتمد في تقييم ازدهار الدول على مجموعة من المعايير المتعلقة بالديمقراطية، ورفاه المواطنين، والحكامة والأمان ومناخ الأعمال، والبيئة والاقتصاد...

وفي سياق آخر مرتبط أيضا بالمناخ الذي ينشط فيه المجتمع المدني، يلاحظ غياب متعمد للمنظمات الحقوقية في النقاشات ذات الصلة بالحقوق والحريات، ولعل تغييب منظمات المجتمع المدني عن المسار الذي قطعه مشروع القانون الجنائي المرتقب الذي تم سحبه من البرلمان دليل على ذلك، هذا القانون الذي طالما كانت المطالبة بتغييره ملحة من اجل أن يستجيب ويحترم المعايير الدولية لحقوق الإنسان، خاصة وأن الممارسات والسلوكيات المجتمعية تتطور بشكل ملحوظ، وكذلك المنظومة القيمية تغيرت لكن القوانين لا تتغير مما يؤدي إلى تناقض واضح بين النصوص القانونية والممارسات الواقعية، على سبيل المثال التعاطي مع الحريات الفردية كالعلاقات الرضائية بين شخصين.

ومن مستجدات ملف المواجهة بين اللجنة الوطنية لضحايا امتحان الأهلية لولوج مهنة المحاماة ووزير العدل قرر المترشحون الدخول في إطراب مفتوح عن الطعام ابتداء من 24 فبراير احتجاج على عدم التفاعل مع مقال استعجالي تقدموا به إلى الرئيس الأول لدى محكمة النقض يروم إيقاف تنفيذ قرار وزاري، الذي يرمي إلى إجراء الامتحان الشفوي، الذي يرى فيه عدد من الطلبة الذين اجتازوا امتحان المحاماة محاولة لتثبيت النتائج رغم “الاختلالات والخروقات” الكبيرة التي عرفتها المباراة الكتابية.

إن أشكال الاحتجاج عديدة ومتعددة، منها ما هو فئوي ومنها ما هو شعبي، ورغم ضعف المشاركة في بعض هذه الاحتجاجات إلا أن هذا لا يمنع من أن الاحتقان الاجتماعي الذي يعرفه الشارع المغربي ينذر بحدوث انفجار شعبي ضد الوضعية الاجتماعية الراهنة، التي تمس المستوى المعيشي للمواطن البسيط أو من ناحية تقييد وتضييق على الحقوق والحريات.

فبراير 2023