تابع الرأي العام المغربي ومعه منظمات المجتمع المدني بقلق شديد تصريحات وزير العدل بخصوص تهديده بإدخال تعديلات على قانون المسطرة الجنائية يمنع بمقتضاها جمعيات المجتمع المدني من وضع شكايات تستهدف المنتخبين المتهمين بالفساد وهدر المال العام، وجعل حق المتابعة في يد وزارة الداخلية.

على إثر ذلك تم نشر مجموعة من البلاغات من طرف فعاليات المجتمع المدني، كما نظمت وقفة احتجاجية في ماي المنصرم للتنديد واستنكار ما جاء على لسان السيد الوزير، والتي اعتبرت غير مسؤولة، تتنافى مع دور منظمات المجتمع المدني في تتبع وتقييم السياسات العمومية وأيضا السياسات المالية، بل من حق هذه المنظمات الحرص على المال العام والتبليغ عن حالات هدره، وأيضا محاربة الفساد الذي يكلف المغرب كثيرا، ويقف حاجزا أمام تحقيق ترتيب مشرف في مؤشرات التنمية البشرية.

إن تصريح مسؤول من حجم وزير العدل والذي سبقه أيضا بلاغ وزير الداخلية الذي يتوعد فيه منظمات المجتمع المدني، يمثل ضربا للحريات ولمبادئ الديمقراطية التشاركية التي أقرها الدستور، في الوقت الذي كان فيه من المفترض أن يعمل صانعو القرار على اتخاذ إجراءات لدعم وتجويد آليات اشتغال المجتمع المدني وتحسين محيطه كإعداد القوانين المنظمة له حتى يتسنى له القيام بدوره الدستوري وتقديم التسهيلات لتأسيس المنظمات غير الحكومية، والمساعدة في تطوير استقلال وسائل الإعلام.......

كما لازال استمرار اعتقال ناشطي الحراك الاجتماعي، ومجموعة من الصحافيين/الصحافيات، يشكل ضربا آخر للحق في حرية التعبير الذي يكفله الدستور، كما يعتبر اعتقال عشرات الشباب داخل مقهى في مدينة الدار البيضاء أواخر أبريل الفائت بحجة الإجهار بالإفطار العلني في رمضان دون عذر شرعي استنادا إلى مواد القانون الجنائي، ورغم إطلاق سراح المعتقلين، وجها آخر من وجوه عدم تفعيل المقتضيات التي تنص على الحريات والحقوق والتزامات المغرب الدولية بخصوص ذلك،

وفي إطار آخر لازال ارتفاع أسعار المواد الأساسية والمحروقات يلقي بضلاله على الحياة العام للمواطنين/المواطنات، ويضرب القدرة الشرائية لفئة عريضة من المجتمع، رغم الاتفاق الاجتماعي الذي أعلن مؤخرا والذي يقتضي برفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 10% في قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات بموجبه سيبلغ الحد الأدنى للأجور 3500 درهم أي نحو 320 يورو.

حسب مجموعة من الفاعلين المدنيين والهيئات الحقوقية فإن المغرب يعرف ردة فيما يتعلق بالحريات والحقوق التي طالما نوضل من أجل تفعيلها خاصة بعدما تم التنصيص عليها دستوريا، إلا أن مجموعة من الممارسات التي تقوم بها الدولة تتنافى مع التوجه الذي تم إقراره منذ سنوات الرامي إلى تعزيز الحقوق وبناء دولة الحق والقانون.

                                                                                     يونيو 2022