المغرب:  عودة قضية الهجرة غير النظامية لتخيم على المشهد العام

يعيش الرأي العام المغربي قلقا شديدا بخصوص ما يحدث في قطاع غزة بعد عام كامل على العدوان الاسرائيلي، واستمرت المسيرات التضامنية مع الشعب الفلسطيني في مجموع مدن المغرب، منددين بالإبادة الجماعية في القطاع وداعين الدولة إلى إلغاء التطبيع مع هذا الكيان الإجرامي. وفي حين أن الحرب في غزة مستمرة بشكل وحشي استفاق العالم ومعه المغرب على حرب لبنان وما تلاها من قتل وتهجير في صفوف اللبنانيين خاصة في منطقة الجنوب، حيث تفاعل الشعب المغربي مع هذه الأحداث بحزن عميق، تجسد أيضا في خروج مسيرات تضامنية مع الشعبين اللبناني والفلسطيني لأنه الوسيلة الوحيدة للتعبير عن الغضب والرفض وإدانة ما تقوم به الآلة العسكرية الاسرائيلية، حيث يجمع المجتمع المغربي بكل أطيافه على التضامن مع الشعبين اللبناني والفلسطيني.

وارتباطا بالسياق الوطني انطلقت بداية شهر سبتمبر عملية تجميع المعلومات من الأسر في إطار العملية السابعة للإحصاء العام للسكان والسكنى، بمجموع جهات المملكة، والتي ستسمر لحدود نهاية الشهر. وتأتي هذه العملية ذات الطابع الاستراتيجي، تنفيذا لتعليمات الملكية، وانسجاما مع توصيات لجنة الإحصاء التابعة للأمم المتحدة، وستمكن من إعطاء صورة حقيقية حول السكان، وستمكن من التعرف على المؤشرات الديمغرافية والاجتماعية والاقتصادية لمجموع الأفراد، بما في ذلك المجموعات السكانية الخاصة من قبيل الرُّحل أو الأشخاص دون مأوى.

 وبعد مرور سنة على الزلزال المدمر الذي عرفته منطقة الحوز يومه الثامن شهر شتنبر 2023 والذي أودى بحياة حوالي ثلاثة ألاف شخص ودمر أكثر من 55 ألف سكن، لازال المغاربة وخاصة سكان تلك المناطق يستحضرون تلك اللحظات المؤلمة التي تركت جرحا عميقا في نفوس الجميع، كما يحاول سكان هذه المناطق العودة إلى الحياة الطبيعية كنوع من التعافي، إلا أن البطء الذي تعرفه عملية إعادة الإعمار في بعض القرى التي لازال سكانها يقطنون الخيام يزيد من معاناتهم خاصة في فترات البرد، فرغم المساعدات المالية التي رصدتها الدولة لإعادة الإعمار ورغم كل الجهود المبذولة، حيث ذكر بيان حكومي  أن الدعم الحكومي لإعادة بناء وتأهيل المساكن المتضررة، شمل 97%  من الأسر المتضررة، بكلفة تقدر بمليار و200 مليون درهم (نحو 120 مليون دولار)، وأن  الدولة وفّرت كافة الظروف لتسهيل إعادة بناء وتأهيل المنازل المتضررة، من خلال تمكين الأسر من الدعم المادي، وتراخيص إعادة البناء، مرفقة بالمساعدة التقنية المجانية، بالإضافة إلى أن الحكومة صرفت الدعم الشهري المالي المخصص للأسر، البالغ 2500 درهم للشهر (نحو 250 دولاراً)، لـ63 ألفاً و862 ألف أسرة، بهدف إعانتها في تكاليف المعيشة، إلا أن مرور سنة على هؤلاء وهم في الخيام جد صعبة ومؤثرة، ويعزو البعض هذا البطء لطبيعة هاته المناطق الجبلية ووعورة تضاريسها وشساعة الإقليم، التي لا تساعد على التقدم السريع في البناء خاصة بعض القرى التي يصعب وصول الآلات الثقيلة لها.

من جانب آخر عادت قضية الهجرة غير النظامية لتخيم على المشهد العام بالمغرب. وقد أطلقت في مواقع التواصل الاجتماعي حملة تدعو إلى الهجرة إلى مدينة سبتة يوم 15 ستنبر، عبر التوجه إلى شمال المملكة وبالذات مدينة الفنيدق, الدعوة التي استجاب لها المئات من الشباب المغربي بما فيهم قاصرين، الأمر الذي استنفر القوات العمومية طيلة أيام، وبالفعل تم إحباط محاولة هذه الهجرة الجماعية الغير النظامية. ووفق السلطات تم إحباط حوالي ست محاولات للهروب، وتم توقيف 4455 مرشح للهجرة، منهم 3795 مغربيا راشدا و141 قاصرا و519 مهاجرا أجنبيا، في الفترة الممتدة بين 11 و16 سبتمبر، كما جرى توقيف 70 مشتبها فيه بالتحريض على هذه الهجرة، منهم أشخاص من دول أجنبية. هذا الحدث الجديد القديم أعاد النقاش حول مدى نجاعة السياسات التنموية والاجتماعية التي ينهجها المغرب، مما يجعل المغرب أمام تحديات كبرى تساءل الدولة حول المقاربات التي تتبناها لتحسين الظروف المعيشية والحد من الفوارق الاجتماعية، لأن العامل الاقتصادي يعتبر أحد أهم الأسباب وراء رغبة مجموعة من الشباب المغربي في الهجرة خارج البلاد، خاصة وان الاقتصاد المغربي يمر من أزمة حادة أدت إلى ارتفاع معدل البطالة الذي وصل إلى 14%. مما يثر القلق أيضا هي الفئة التي صنفها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بفئة " NEE " التي تضم حوالي 4.5 مليون شاب  مغربي تتراوح أعمارهم ما بين 15 و 35 سنة لا يشتغلون ولا يتلقون أي تدريب، ولا يبحثون عن عمل؛ وهي فئة تواجه تحديات كبيرة في سوق العمل، وهم الأكثر عرضة للتفكير في الهجرة كحل لواقعهم، مما يستدعي من الدولة توجيه سياسات ناجعة وتسليط الضوء عليهم لانتشالهم من هاته الوضعية الضبابية، كما يجب على الدولة تعزيز الثقة لدى الشباب المغربي خاصة الثقة في المؤسسات، وتوفير خدمات عمومية تستجيب لحاجيات هؤلاء.