عرفت نهاية شهر مارس المنصرم حدثا هز الرأي العام المغربي، حيث تم الحكم على مرتكبي جريمة اغتصاب في حق طفلة عمرها 11 سنة، تحت التهديد بسنتين سجنا وهو حكم لا يتناسب مع فظاعة الجريمة المرتكبة في حق الطفلة وأسرتها، علما أن هذا الاغتصاب نتج عنه حمل وولادة، حيث أن الطفلة أصبحت أما وهي لازالت في حاجة للرعاية الأسرية، وقد تبث مخبريا علاقة الرضيع المولود بأحد الجناة (ثلاثة أشخاص)، لقد عرفت هذه القضية استنكارا واسعا داخل الأوساط الحقوقية ورواد مواقع التواصل الاجتماعي وأيضا الشارع المغربي، هذا الغضب العارم هو حالة من رفض التساهل مع مرتكبي الاعتداءات الجنسية على الأطفال، حيث أن المشرع المغربي اليوم مطالب بتغيير جذري وشامل للقانون الجنائي، يعيد النظر في ‘السلطة التقديرية’ للقضاء، وفي التفاوت الكبير بين الحدين الأقصى والأدنى للعقوبة، وفي ظروف التخفيف بشأن جريمة الاغتصاب وغيرها من الاعتداءات الجنسية، من أجل توفير بيئة آمنة للأطفال والطفلات.

حدث آخر كان له وقع كبير وهو إقدام الفنان المسرحي أحمد جواد على إضرام النار في جسده أمام وزارة الثقافة في اليوم العالمي للمسرح وذلك احتجاجا على ما اعتبره إقصاء له من المشاركة في الأنشطة الفنية، ومنعا له من لقاء وزير الثقافة، وهو ما دفع بالوزارة إلى نشر بيان توضح فيه أن الهالك كان موظفا لدى الوزارة وأحيل على التقاعد، موضحة العلاقة المهنية بين الطرفين.

وغير بعيد عن أشكال الاحتجاج التي ما فتئ المجتمع المغربي يعيش على إيقاعاتها، نظمت فعاليات نسائية بمناسبة اليوم العالمي لحقوق النساء وقفة احتجاجية أمام البرلمان طالبت فيها بالمساواة والحرية باعتبارهما أساس التنمية، وتخلد النساء المغربيات 8 مارس وسط تطلعات بتحقيق نهضة جديدة في مسار الحقوق الإنسانية للنساء، خاصة مع فتح باب تعديل القانون الجنائي وأيضا الدعوة إلى تعديل مدونة الأسرة، كما دعت الوقفة الاحتجاجية إلى ضرورة تملك الحكومة لتصور ورؤية واضحة للمساواة أن يكون لها مشروع مجتمعي شامل ينهض بالحقوق الإنسانية للنساء.

وفي سياق آخر مرتبط بالوضعية الاجتماعية لازالت الأسعار الملتهبة في المواد الغذائية الأساسية تلقي بضلالها على المواطن المغربي، حيث أن موجة الغلاء هاته لم يشهدها المغرب من قبل، وقد حدد البعض أسباب هذا الغلاء إلى مخططات الحكومة التي لا تخدم مصلحة المواطن ولا تتخذ الإجراءات الضرورية للتخفيف من عبء الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية لفئة عريضة من المجتمع، ولعل الخطوة التي اتخذتها الحكومة بتوقيف الصادرات من أجل إمداد السوق الداخلية لم تؤتي أكلها، وهو ما يبرر الدعوات المتكررة للخروج إلى الاحتجاج ضد الغلاء.