عرف شهر نوفمبر المنصرم عدة أنشطة وفعاليات تهم الجانب الاجتماعي والحقوقي بالمغرب، نرصد منها الأحداث التالية:

تواصل مبادرة “ائتلاف 490” جمع التوقيعات على عريضة حذف الفصل 490 من القانون الجنائي المغربي، حيث تسعى إلى الحصول على عدد التوقيعات القانوني لقبول العريضة بداية شهر دجنبر المقبل، من أجل وضعها لدى الجهات المعنية وبحث إمكانية تنفيذ مطلب العريضة، وللتذكير فإن الفصل ويعاقب الفصل 490 من القانون الجنائي بالسجن من شهر إلى سنة كل رجل وامرأة أقاما علاقة جنسية خارج إطار الزواج، لطالما أثار هذا الفصل نقاشا وجدالا وسط المجتمع، فهناك التوجه المحافظ الذي يصر على ضرورة الإبقاء عليه في إطار ما يعرف بالأخلاق العامة، وهناك توجه آخر يدعو إلى حذفه رافضا أن تفرض الوصاية على الناس.

وفي علاقة بالقانون الجنائي المثير للجدل والمليء بالطابوهات، كان قد تم سحب مشروع القانون الذي جاء من أجل تعديل بعض مضامينه، دون إصدار توضيحات حول طبيعة نقاط الاختلاف مع المسودة الراهنة، مع بروز بعض الملامح، خصوصا بشأن “الحريات الفردية”، وفي هذا الإطار حصل جدلا واسع حول رفع عقوبة السكر العلين والتي التي طرحها  السيد وزير العدل في البرلمان وفي عدد من الندوات، دون الحديث عن مسألة أجرأتها ؛ فأمام دفاع تيار حقوقي واسع عن الفكرة وعن احترام “الاختيارات الشخصية للفرد”، تتخوف فئات أخرى من تحول الأمر إلى “تطبيع” مع سلوك لا مقبول لديها،  ويعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين شهر واحد وستة أشهر وبغرامة يتراوح قدرها بين 150 و500 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل شخص وجد في حالة سكر بين في الأزقة أو الطرق أو المقاهي أو الكباريهات أو في أماكن أخرى عمومية أو يغشاها العموم.

وفي إطار الحديث عن المجال الاجتماعي فرغم حديث الحكومة عن إيلاء أهمية كبرى للجانب الاجتماعي، إلا أن التقارير الدولية مازالت تضع البلاد في مراتب متأخرة، مقدمة أرقاما تفيد بسوء الأوضاع وعدم حدوث أي تطور على مر السنوات الأخيرة، بل تسجل تراجعا ملحوظا، حيث احتل المغرب المرتبة 100   ضمن مؤشر “التقدم الاجتماعي” الصادر عن مؤسسة “سوشيال بروجرس إمبيراتيف”، وهو المؤشر الذي شمل 169 دولة عبر العالم يدرس عددا من المحاور المهمة، منها محور الاحتياجات الإنسانية الأساسية، ثم محور أسس الرفاهية، ثم محور الفرص.

ولأن النساء والفتيات هن الأكثر تضررا على المستوى الاجتماعي، أكدت منظمة أوكسفام ” إن النساء والفتيات في المغرب يشعرن أكثر بالأزمة الاقتصادية العالمية، وأن تأثيراتها زادت سوءا “بسبب السياسات غير المتكافئة، وتم تفسير ذلك من ظرف فرع المنظمة العالمية بالمغرب بكون النساء “هن آخر من يأكل، وأول من يُستبعد من المدرسة لعدم تمكنهن من تحمل تكاليفها”، إضافة إلى أن عمل الرعاية الذي يقمن به غير مدفوع الأجر، جاء ذلك في ورقة بمناسبة إطلاق الحركة النسائية حملة 16 يوما من أجل مناهضة العنف القائم عل النوع الاجتماعي، والتي تنظم هذه السنة تحت شعار “لنرفض- لندين- لنتحرك”، وعلى غرار تقاريرها السابقة ربطت “أوكسفام” محاربة العنف القائم على النوع الاجتماعي بالتنمية والمساواة بين الجنسين، مبرزة أن الفقر وعدم المساواة “هما سبب ونتيجة للعنف ضد النساء والفتيات.

وفي سياق آخر وبعد تجميدها لعدة سنوات قررت الحكومة المغربية اتخاذ التدابير اللازمة من أجل تفعيل هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز والمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة، وهو ما أفصحت عنه وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة حيث أكدت أن الحكومة تشرف على تهيئة الترسانة القانونية للهيئة، وعلى أن رئيس الحكومة، راسل القطاعات والهيئات المعنية من أجل تقديم مرشحيها لشغل عضوية هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز والمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة، وهو المطلب الذي طالما رفعته المنظمات الحقوقية خاصة تلك المهتمة بقضايا حقوق النساء وتلك العاملة في مجال الأسرة والطفولة.

نوفمبر 2022