خلال شهر يونيو المنصرم استعرض السيد وزير العدل في مجلس حكومي حصيلة تفاعل المغرب مع المنظومة الدولية لحقوق الإنسان” والآليات الأممية المكونة لها، عبر فحص ثلاثة تقارير وطنية، مما ساهم في  تدارك التأخر الذي كان يميز تقديم الرباط لتقاريرها للآليات الأممية لحقوق الإنسان، كما أوضح أن جلسة فحص التقرير الوطني في إطار الجولة الرابعة من آلية الاستعراض الدوري الشامل شهدت تدخُّل 120 دولة أبدت اهتمامها بمسار المغرب في مجال حقوق الإنسان، مُوجهة 306 توصيات، حظيت 87 في المائة منها بالقبول الكلي أو الجزئي، وللتذكير فقد سجلت الفترة المشمولة بهذه الحصيلة استكمال مسطرة المصادقة على البروتوكول الاختياري الأول الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والبروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

إلا أن هذه الإصلاحات لمنظومة حقوق الإنسان، تظل غير شاملة وغير مندمجة، ويرى الحقوقيون بالمغرب أن عدم ملائمة القوانين الوطنية للاتفاقيات الدولية ينعكس على السياسات العمومية في مجال الحقوق والحريات وحمايتها، كما سجل التقرير الموازي للفعاليات المدنية في الاستعراض الدوري بجنيف أن مجموعة من التوصيات لم يتم تفعيلها رغم مصادقة المغرب على اتفاقياتها، مما يتطلب اصلاحات تشريعية حقيقية مصحوبة بممارسات فعلية تكرس للحريات العامة وتوسع من هامشها.

وغير بعيد عن الوضع الحقوقي الذي يتميز بالتراجع، ورغم أن المغرب حقق تقدماً بـ14 مرتبة في تقرير تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة برسم العام 2023، حيث احتل المرتبة 70 عالمياً، من أصل 166 دولة شملها البحث، بعدما كان في المرتبة 84 العام الماضي، إلا أنه  لم يستطع إحراز أي تقدم في سد الفجوة بين الجنسين، حسب تقرير “الفجوة بين الجنسين لسنة 2023” الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، إذ  احتل الرتبة 136 من أصل 146 دولة شملها التقرير بمعدل 0.621، متراجعة بـ0.003 عن سنة 2022، مسجلا أسوأ النقاط المرتبطة بالتمكين الاقتصادي والفرص الرتبة 141، ثم الصحة الرتبة 130، بالتحصيل العلمي الرتبة 114 عالميا، وجاءت في الرتبة 90 في التمكين السياسي.

وفي سياق مرتبط ومع اقتراب الشروع في تعديل القانون الجنائي ومدونة الأسرة، تقوم جمعيات المجتمع المدني الحقوقي بترافع كبير من أجل الدفع بتوسيع هامش الحريات والحقوق الفردية، في ظل الصراع القائم بين مؤيدي ومعارضي الحريات الفردية، حيث تحاول القوى الحقوقية أن تنبه إلى الاختلالات التي تعرفها الترسانة القانونية والتعبئة من أجل التوعية بأهمية الحقوق والحريات وضرورتها لتحقيق التنمية.

يونيو 2023