آخر التطورات
عد الى الخلف
المغرب: استمرار المضايقات على الفضاء المدني
عرف المغرب خلال شهر يوليوز 2022 مجموعة من الأحداث منها:
على إثر موجة الغلاء الذي تعرفها المواد الأساسية ومنها المواد الطاقية، شن
رواد مواقع التواصل الاجتماعي حملة واسعة تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي وحققت نسب
عالية من المشاركة، الهدف من الحملة هو الضغط على صناع القرار من أجل خفض سعر
الغاز والبنزين، وفي جانب آخر طالب أيضا أصحاب الحملة برحيل رئيس الحكومة.
وفي إطار رفض العلاقات مع الكيان الصهيوني تظاهر عدد من المواطنين والمواطنات أمام مقر البرلمان في الرباط
احتجاجا على زيارة رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي إلى المغرب.
وفي خضم الجفاف الاستثنائي وموجة الحرارة الكبيرة التي يعرفها المغرب عرفت
بعض المناطق في الجهة الشمالية اندلاع حرائق
كثيفة، مخلفة خسائر مادية جسيمة، ورغم تدخل السلطات لإخماد هذه الحرائق إلا أن
أثرها كان كبيرا على ساكنة المنطقة التي تعاني من التهميش والفقر.
وفي موضوع آخر متعلق بالمساواة بين الجنسين، احتل المغرب
المرتبة 136 من أصل 146 دولة في تقرير الفجوة بين الجنسين برسم سنة 2022 الصادر عن
المنتدى الاقتصادي العالمي، حيث تقدم ثمانية مراكز مقارنة بترتيب العام الماضي،
ورغم هذا التقدم إلا أن الفجوة بين الجنسين لازالت عميقة وتحتاج المزيد من الجهود
لإرساء مساواة حقيقية بين الجنسين.
وفي خطوة مهمة صادق
مجلس النواب بالإجماع على مشروع القانون رقم 30.22 بتغيير وتتميم الظهير الشريف
رقم 1.58.008، الصادر في 4 شعبان 1377، الموافق لـ 24 فبراير 1958، بمثابة النظام
الأساسي العام للوظيفة العمومية، ويهدف هذا المشروع إلى إقرار مقتضيات جديدة تهم استفادة الموظف الرجل
الذي ولد له طفل أو أسندت إليه كفالة طفل تقل سنه عن أربعة عشر أسبوعا، من رخصة عن
الأبوة مدتها 15 يوما متصلة ومؤدى عنها، وذلك من أجل تمكينه من المشاركة في الحياة
الأسرية وتأمين الرعاية اللازمة للأم وللمولود الجديد أو للطفل المتكفل به.
كما تم تسجيل استمرار المضايقات التي يعرفها الفضاء
المدني، وذلك عبر التضييق على مجموعة من الكيانات الجمعوية، والحزبية، سواء عن
طريق منع انعقاد المؤتمرات أو التوصيل بوصلات الإيداع القانوني الذي يخول للجمعيات
القيام بأنشطتها بشكل قانوني.
وبمناسبة عيد العرش ألقى ملك البلاد خطابا توجه به إلى الشعب، حدد خلالها من التوجهات التي ستؤطر المرحلة القادمة وعلى رأسها ضرورة تعديل مدونة الأسرة التي أصبحت متجاوزة، وبذلك فتح النقاش حول التعديل بما يخدم صالح الأسرة، كما ركز على ضرورة تمكين المرأة من حقوقها لأن تقدم البلاد رهين بمكانة المرأة ومشاركتها في مختلف مجالات التنمية، كما أعرب عن عزمه على تعميم التعويضات العائلية تدريجيا ابتداء من نهاية 2031، كما دعا إلى ضرورة إخراج السجل الاجتماعي الموحد باعتباره آلية أساسية لمنح الدعم...