بالموازاة مع اليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري، تواصل الحركة الحقوقية مطالبها بملف المختَطَفين مجهولي المصير وضحايا الاختفاء القسري بالمغرب وكل الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان."  وهو ما تتشبث به لجنة التنسيق لعائلات المختطَفين مجهولي المصير وضحايا الاختفاء القسري بالمغرب حيث تطالب الكشف عن الحقيقة الكاملة لجميع حالات الاختفاء القسري، كما دعت ّإلى رد الاعتبار للضحايا وعائلاتهم بالكشف عن نتائج التحاليل الجينية والأنثر وبولوجية لتسوية قضية الرفات وانتقدت عائلات المختطفين إبان  "سنوات الرصاص" عدم تكليف  "المؤسسات الرسمية وشبه الرسمية" نفسها  "عناء مواصلة التحريات والبحث عن الحقيقة،" مع اتهامها بـإغلاق الملف دون معرفة الحقيقة."

وفي سياق آخر أعادت واقعة التحرش بقاصر في إحدى المخيمات بمدينة الجديدة النقاش حول هذه الظاهرة، الواقعة التي هزت الرأي العام المغربي لتعاد المطالبة بتشديد العقاب ضد من يثبت ارتكابهم لهذه الجريمة، ووصل الأمر إلى المطالبة بتطبيق عقوبتي "الإخصاء" والإعدام" حيث أن التساهل مع هذه الجرائم فتح المجال للتطبيع مع هذه الظاهرة.

وفي علاقة مع المطالبة بالمساواة المجالية وتحقيق التنمية وتوفير العيش الكريم للمواطنات والمواطنين، وحماية الجبل وموارده، يسعى الائتلاف المدني من أجل الجبل إلى جمع العدد المحدد من التوقيعات لاستيفاء الشروط المطلوبة للملتمسات التشريعية التي تتطلب تجميع عشرين ألف توقيع، وذلك لمطالبة رئيس مجلس النواب بالعمل على إصدار  "قانون الجبل" كضرورة تشريعية، لرفع التهم "الذي طال المناطق الجبلية منذ عقود، مع العلم أن تسع جهات بالمغرب تنتمي إلى العالم الجبلي لأنها تتوفر على تضاريس جبلية، وهو ما يفيد بأن القضية التي ذات بعد وطني، حيث طالب الائتلاف من جميع المواطنين والمواطنات سواء في القرى أو المدن التعبئة من أجل هذا المطلب.

دق حقوقيين بالمغرب ناقوس الخطر حول الوضعية التي تعرفها السجون بالمغرب، حيث تعرف هذه المؤسسة اكتظاظا غير مسبوق، فقد أعلنت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أن عدد السجناء بالمؤسسات السجنية بلغ، 100.004 سجناء، وهو رقم قياسي، علما أن الطاقة الاستيعابية للمؤسسات السجنية حاليا لا تتجاوز 64.600 سرير، حيث تتم المطالبة اليوم بضرورة اتخاذ حلول بديلة، لاعتبار أن السجون المغربية ممتلئة بحالات الاعتقال احتياطي، أو المحكومين بمدد قصيرة، حيث أكد المرصد المغربي للسجون إن من بين أسباب الاكتظاظ في السجون الاعتقال الاحتياطي الذي عرف ارتفاعا ملحوظا بحوالي 300 في المائة، إضافة إلى ارتفاع أعداد المحكومين بمدد قصيرة، الذين يمثلون 30 بالمائة من الساكنة السجنية.

في سابقة من نوعها قررت وزارة الشباب والثقافة والتواصل منع حركة الطفولة الشعبية و جمعيات الاستفادة من المرحلة الرابعة من البرنامج التخييم 2023 والتي من المقرر لها ان تبتدئ في 14 غشت، هذا القرار الغامض أثار اسياء واسعا وسط الحركة الجمعوية بالمغرب، خاصة وأن المعنيين بالأمر لم يجدوا جوابا أو تبريرا من لدن المصالح المختصة بالوزارة، إذ أن هذا  القرار ،حسب رسالة مفتوحة رفعتها حركة الطفولة الشعبية للسيد الوزير، جاء بعد  كل الإجراءات من تسجيل الأطفال وتسلم المساهمات وشراء التجهيزات التربوية، ليحرم هؤلاء الأطفال خاصة أولئك الذين ينتمون للمناطق الهشة من متعة العطلة.