لعل أهم ما ميز شهر دجنبر 2022 هو الإنجاز الرياضي الذي حققه المنتخب المغربي بوصوله لأول مرة في تاريخه إلى دور نصف نهائي كأس العالم، الأمر الذي لم يسعد المغاربة فقط، بل تعدت الفرحة كل الدول العربية والإفريقية، وهو ما عبرت عنه فئات عريضة خرجت للشارع للتعبير عن هذه الفرحة، كما ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بهذا الحدث، الحديث هنا عن هذا الإنجاز يرتبط أساسا بمدى تعلق المواطن/ة المغربي/ة بوطنه وهو ما يفسر النقاشات التي فتحت إبان ذلك، حيث طالب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وأيضا منظمات المجتمع المدني بضرورة أخذ هذا الإنجاز مثالا يعمل به في باقي مجالات التنمية، حيث أن هذا النجاح يتجاوز البعد الكروي إلى البعد الاجتماعي والإنساني، لأنه فرصة لإصلاح علاقة المواطن بالمؤسسات التي تفتقد إلى هذه الروح الجماعية، حيث تمت مطالبة المسؤولين بالتحلي بصفات القائد المتمثلة في الروح التي أبداها مدرب المنتخب بحثه على ضرورة العمل بالإخلاص والثقة في النفس، حيث ذهب البعض إلى التساؤل حول من المسؤول عن الرتب المتدنية في سلم التنمية، بما أنه تمت معرفة المسؤول عن الرتبة المتقدمة في كرة القدم.

ولعل أيضا ما يثير الانتباه هو تواجد النساء لأول مرة وبشكل كبير في مدرجات الملاعب التي كانت حكرا على الرجال، وأيضا داخل المقاهي لتشجيع المنتخب، حيث اجتماعيا عرف مجال كرة القدم بأنه مجال ذكوري، لكن مونديال قطر اقتحمته النساء بكل حرية، ولعل تكريس دور المرأة في تحقيق هذا الإنجاز عبر عنه اللاعبين بتعلقهم بأمهاتهن، وكذا الاستقبال الملكي لهن مما يوضح دور المرأة داخل الأسرة والمجتمع، وهو ما جدد المطالبة بضرورة استغلال هذه المرحلة من أجل تعديل التشريعات التي تكرس التمييز ضد النساء، ونبذ العنف ضدهن في الفضاء العام والخاص، فهنيئا للمنتخب المغربي وهنيئا للنساء باقتحامهن فضاء اقصين منه قبلا.

وفي سياق الحديث القضية النسائية تواصلت خلال هذا الشهر فعاليات الأيام الأممية لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات والتي تعتبر فرصة أمام الجميع لاستحضار الحصيلة المرتبطة بالحماية من العنف ضد النساء بالمغرب، وفي هذا الصدد عرف المشهد الحقوقي وخاصة الجمعيات النسائية عدة أنشطة تركز جميعها على ضرورة تكثيف جهود جميع الفاعلين من أجل تكريس ترسانة قانونية تحارب التمييز ضد النساء وتقضي على العنف المبني على النوع، حيث تمت المطالبة بضرورة تغيير شامل لمدونة الأسرة  وتطبيق مبدأ المساواة والأخذ بعين الاعتبار الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، وجعل قانون الأسرة قانونا متناسقا منسجما يضمن الاستقرار الأسري والمساواة بين الزوجين.

وغير بعيد عن الموضوع، تستعد جمعيات حقوقية مغربية لطرح قضية حق الأطفال الذين وُلدوا خارج إطار الزواج في الهوية أمام هيئات أممية، وذلك لعدم تفاعل الحكومة المغربية مع توصيات آلية التظلم الخاصة بالأطفال التابعة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، وطفا الخلاف بين الجمعيات الحقوقية والحكومة حول مسألة البنوة بحدة بعد قرار أصدرته محكمة النقض قضى بإلغاء حكم صادر عن المحكمة الابتدائية بطنجة بإقرار بنوّة طفلة لأبيها، مع الحكم للأم بالتعويض، وذلك بعد أن أُلغي في مرحلة الاستئناف.

وفي نفس الموضوع أكدت السيدة أمينة بوعياش، رئيسة المجلس، أن الآلية الوطنية لتظلم الأطفال ضحايا انتهاكات حقوق الطفل تفاعلت بشكل إيجابي مع الشكاية التي وردت عليها من جمعيات المجتمع المدني، المتعلقة بالحق في الهوية، وأخضعتها لمعالجة إجرائية تقنية وإدارية، كما ينص على ذلك قانون المجلس، وسيكون موضوع الحق في الهوية من المواضيع التي سيتطرق إليها التقرير السنوي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، مشيرة إلى أن الآلية الوطنية لتظلم الأطفال ترمي من خلال اجتماعها مع جمعيات المجتمع المدني إلى “تعميق النقاش في الموضوع والخروج بتوصيات إجرائية”.

يناير/ كانون الثاني 2023