زلزال الحوز - حدث لن ينسى في تاريخ المغرب

8 سبتمبر 2023 تاريخ لن ينساه المغاربة، حيث عاشت مدن المغرب رعبا كبيرا على إثر هزة أرضية ضربت منطقة الحوز وانتشرت تردداتها لتشمل العديد من الأقاليم الأخرى. الهزة التي بلغت درجتها 7.2 حسب المعهد الوطني المغربي للجيوفيزياء كانت كفيلة بأن تخلف دمارا كبيرا خاصة في الحوز ، حيث تسببت في انهيار حوالي 50 ألف مسكن، إختفاء قرى بأكملها، ووفاة قرابة 3000 شخص.

خلفت الكارثة حزنا كبيرا لدى الشعب المغربي الذي بادر إلى خلق ديناميات  وتشكيل مبادرات متعددة لدعم المناطق المتضررة في جميع جهات المغرب، بالإضافة للدعم المتواصل الذي يقوم به مغاربة العالم. هذه المبادرات التي كان لمنظمات المجتمع المدني دورا كبيرا في تنظيمها وتنسيقها من أجل إيصال المساعدات الضرورية للمناطق المنكوبة، وذلك بتنسيق مع السلطات المحلية، قد شملت التبرع بالدم وصولا إلى توفير الحاجيات الأساسية من غذاء ودواء، ملابس وأغطية، وخيم وغيرها.

وبعد مرور حوالي الشهر على الكارثة لايزال الدعم متواصلا حيث تقوم مجموعة من منظمات المجتمع المدني بزيارات للقرى المتضررة والتواصل مع الساكنين فيها لتقديم الدعم النفسي خاصة للأطفال. ورغم أن الدولة وفرت الظروف الضرورية من أجل بداية موسم دراسي عادي بالنسبة لتلميذات وتلاميذ هذه المناطق، فإن هناك مجموعة من المبادرات التي تسعى إلى المساهمة في هذا الموضوع وتوفير الدعم، كما تستمر المساهمات المالية من خلال التبرع للصندوق المخصص لدعم المناطق المتضررة. وتجدر الإشارة أيضا إلى أنه ورغم تكفل الدولة بالأطفال الذين فقدوا ذويهم من خلال إعطائهم صفة مكفولي الأمة، إلا أن هناك مطالبات جدية بضرورة إشراك جمعيات المجتمع المدني في تتبع هذه العملية ومواكبتها.

أظهر زلزال الحوز  هشاشة هذه المناطق التي تعاني من ظروف طبيعية قاسية، ومن سياسات عمومية لا تحقق تنمية مستدامة وهو ما ظلت منظمات المجتمع المدني تنادي به، وما يجسد ذلك هو إعداد ملتمس تشريعي من أجل إقرار قانون خاص بالمناطق الجبلية بالمغرب، وسن سياسات عمومية تحقق تنمية مستدامة للمناطق الجبلية، حيث أن الدولة مطالبة بضرورة النهوض بهذه المناطق ذات الخصوصية المختلفة عن باقي مناطق المغرب.

وغير بعيد عن منطقة الزلزال سيتم تنظيم اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي خلال الفترة الممتدة من 9 إلى 15 أكتوبر بمدينة مراكش بمشاركة نحو 14 ألف مشارك من مختلف بلدان العالم. وتزامنا مع ذلك تواصل المنظمات والهيئات المدنية والحقوقية المناهضة لهذه الاجتماعات التحضير لاجتماعات  موازية، وقد أطلقت جمعية تضريب المعاملات المالية من أجل الفعل المواطني (أطاك) حملة تحت شعار “انضموا إلى القمة المضادة للديكتاتورية المالية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي"، انضمت إليها إلى حد الآن حوالي 320 هيئة على المستوى الدولي والقاري والإقليمي. وتأتي الاجتماعات الموازية كتعبير المجتمع المدني عن موقفه من سياسات هاتين المؤسستين، ومدى انعكاسها سلبا على البلدان النامية، سواء على المستوى الاقتصادي أو الاجتماعي أو البيئي.