المغرب يستعد للإحصاء العام للسكان 

يستعد المغرب لإجراء الإحصاء العام للسكان والسكنى السابع من نوعه، وتجدر الإشارة إلى ان هاته العملية تنظم بشكل دوري كل عشر سنوات، وهو ما أكده  ملك البلاد في الرسالة التي وجهها إلى السيد رئيس الحكومة حين قال " ، إن “التنظيم الدوري لهذه العملية، على رأس كل عشر سنوات، اختيار حكيم يمكننا من الاستعداد الجيد لفهم التطور الديمغرافي والسوسيو – اقتصادي لبلادنا بشكل دقيق، واستشراف الاحتياجات المتغيرة لمواطنينا، وإعداد السياسات الملائمة"، ويعتبر الإحصاء العام محطة مهمة تمكِّن من تحيين المعطيات، خاصة في ظل وجود تضارب حول الأرقام والمعطيات بين مجموعة من المؤسسات الحكومية، كما تعتبر المعطيات التي سيوفرها هذا الإحصاء من معرفة محدثة للهرم السكاني للمجتمع المغربي. ووفق ما أوضحه السيد  رئيس المركز المغربي للحكامة والتسيير أن هذه المعطيات ستمكن بالأساس من اتخاذ القرارات الملائمة فيما يتعلق بالسياسات العمومية، قائلا: “اليوم نحن محتاجون إلى سياسات قوية على المستوى الاقتصادي والمستوى الاجتماعي لتحقيق معدلات نمو مرتفعة، ولمحاربة البطالة خاصة لدى فئات الشباب، ومحاربة الهشاشة وإخراج أربعة ملايين من المغاربة هم اليوم في وضعية بدون عمل، بدون أي تكوين أو دراسة للاندماج في المجتمع والاقتصاد المغربي"،  وبالتالي سيساعد استثمار معطيات الإحصاء العام للسكان في وضع وتطوير سياسات عمومية تحقق تنمية حقيقية ومستدامة، يتمتع فيها جميع المواطنين والمواطنات بالعيش الكريم.

معدلات الفقر إلى انخفاض

وفي سياق آخر أنجزت المندوبية السامية للتخطيط بحث وطني هو الرابع من نوعه حول مستوى معيشة الأسر لسنة 2022، والذي يدخل في إطار البحوث البنيوية التي تنجزها المندوبية، وقد أفادت المندوبية من خلال هذا  البحث أن نسبة الفقر متعدد الأبعاد بالمغرب سجلَّت تراجعا كبيرا، من 40 % سنة 2001 إلى 9,1 %  سنة 2014، ثم 5,7% سنة 2022، ويُعزى هذا التطور الإيجابي بشكل رئيسي إلى الانخفاض الحاد في الفقر متعدد الأبعاد في الوسط القروي على مدى العقدين الماضيين من 73,4% سنة 2001 إلى %19,4 سنة 2014، ثم إلى 11,2% سنة 2022، وفي الوسط الحضري أوضح ذات المصدر أنه بعد الانخفاض الحاد من %13,8 سنة 2001 إلى 2,2 % سنة 2014، ارتفع مستوى الفقر متعدِّد الأبعاد بشكل طفيف ليبلغ 2,6 % سنة 2022، كما أظهرت نتائج هذا البحث أن عدد الفقراء على المستوى الوطني ارتفع من 623 ألفا سنة 2019 إلى 1,42 مليون سنة 2022 ، مسجلا بذلك ارتفاعا سنويا متوسطا قدره 33.7%.

تعديل مدونة الأسرة: موضع تجاذب

من جهة أخرى دخلت ورش مراجعة مدونة الأسرة مرحلتها الأخيرة بعدما أحيلت إلى المجلس العلمي الأعلى من أجل دراسة المسائل الواردة في بعض مقترحات هيئة مراجعة هذه الوثيقة، ونظرا لما يعرفه هذا السياق من تجاذبات بين التيار المحافظ والتيار الحداثي فقد تلقى كل من التيارين هاته الإحالة بشكل إيجابي، حيث اعتبرها التيار المحافظ حصن امام مطالب التيار الحداثي المتسمة أحيانا بالجرأة في تأويل بعض النصوص الدينية، وقد عبر بعض أتباع التيار الحداثي عن استحسانهم الإحالة الملكية على المجلس العلمي الأعلى، من منظور أنها اقتصرت فقط على بعض وليس كل التعديلات المقترحة، معقلين آمالا عريضة على الاجتهادات التنويرية لكبار العلماء والفقهاء.

وغير بعيد عن الموضوع فقد احتل المغرب المرتبة 137 في مؤشر المساواة بين الجنسين الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، وذلك بعد حصوله على تنقيط 0.628، متراجعا بذلك بمركز واحد مقارنة بتصنيف 2023 ويعتمد المؤشر على مجموعة من المؤشرات الفرعية، على غرار مؤشر التمكين السياسي الذي جاءت فيه المملكة في المرتبة الـ85 على المستوى العالمي، ومؤشر التحصيل العلمي الذي حصدت فيه الرباط المركز 118، ومؤشر المشاركة والفرص الاقتصادية الذي احتل فيه المغرب المركز الـ141 عالميا، ومؤشرات أخرى.

القطاع الصحي: استمرار الاحتجاجات

وبالرجوع إلى الحديث عن الاحتجاجات التي تهم بعض القطاعات الحيوية كقطاع الصحة، يبدو أن الأزمة التي يعيشها القطاع ما فتئت تتفاقم، حيث قام آباء وأمهات طلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة، وقفة احتجاجية أمام البرلمان عبروا خلالها وبصراحة عن أسفهم لما وصل إليه الموسم الجامعي الخاص بأبنائهم، هذه الوقفة أتت مباشرة بعد فترة الامتحانات التي انطلقت بكليات الطب والصيدلة، و ”قاطعها” الطلبة رغم تأكيد الحكومة على “عدم وجود حلول وأخرى وعدم إتاحة فرصة أخرى للمتغيبين”؛ فقد لفتت اللجنة الوطنية للطلبة المعنيين إلى نجاح المقاطعة في اليوم الأول بعد بلوغها %94 مقابل عدم إفراج الوزارة المعنية عن أي إحصائيات بهذا الخصوص، وقد عبِّر أباء وامهات الطلبة عن مساندة أبنائهم في مطالبهم العادلة المتعلقة بتوفير تكوين جيد، حيث أكدوا على أن التنزيل العمودي للقرارات أمر مرفوض ولا يخدم الوطن ولا الطلبة ولا المنظومة الصحية ككل، إذ إن أرواح المغاربة ليست بالرخيصة حتى نضعها في أيادي أطباء لم يتمتعوا بتكوين كامل، وبالتالي فإن تقليص مدة التكوين يعني بطريقة مباشرة خدمة صحية عمومية غير مكتملة.

وفي هذا الإطار استعرضت الحكومة، على لسان الناطق الرسمي باسمها، التدابير التي اتخذتها من أجل طي هذا الملف وضمان نجاح السنة الدراسية، بما فيها “تفعيل هيكلة جديدة للتكوين ابتداء من الموسم الدراسي المقبل سيتم من خلالها توسيع التداريب الاستشفائية وتمكين الطلبة من مهارات رقيمة وتطوير طريقة مناقشة بحوث التخرج، والرفع من أعداد المناصب المخصصة لمبارتي الإقامة والداخلية ودعم الشق الاجتماعي لأطباء وصيادلة الغد.

وفي نفس السياق المتعلق بقطاع الصحة استمر التنسيق النقابي للقطاع الصحي، المكون من ثماني نقابات صحية، في التصعيد أمام “صمت الحكومة”، إذ أعلن “الاستمرار في إضرابات لمدة 3 أيام كل أسبوع، ووقفات احتجاجية إقليمية وجهوية، ومقاطعة تقارير البرامج الصحية وكل الاجتماعات، وأورد التنسيق ذاته ضمن بلاغ له: “انه في حالة عدم تجاوب الحكومة سنضطر إلى اللجوء إلى مقاطعة واسعة: للبرامج الصحية وتقاريرها، وللوحدات المتنقلة والقوافل الطبية، وللعمليات الجراحية المبرمجة غير المستعجلة، وللفحوصات المتخصصة بالمستشفيات، ولتحصيل مداخيل الفواتير، وللمداومات الإدارية، ولكل الاجتماعات مع الإدارة بكل أنواعها، وللدورات التكوينية"، وحسب نفس التنسيق فغن المعركة النضالية ستتواصل  أمام صمت الحكومة وتنصلها من الالتزامات التي تضمنتها محاضر الاجتماعات بالحوار الاجتماعي القطاعي الذي دام سنتين وعرف انعقاد 55 اجتماعا ولقاء بين ممثلي وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والنقابات الصحية، تحت إشراف الحكومة، توج حينها بتوقيع جماعي لمحضري اتفاق أولهما يوم 29 دجنبر بالدار البيضاء، وثانيها يوم 26 يناير بالرباط، قبل أن تعمد الحكومة في نهاية المطاف إلى التنكر لجميع محاضر الاتفاقات وتعويمها داخل الحوار الاجتماعي المركزي”.