المغرب: استمرارية الاحتجاجات المطلبية  

عرفت تحديثات شهر فبراير مجموعة من الأحداث على مستويات مختلفة:

في الجانب الحقوقي:

فقد المغرب أحد رموز الحركة الوطنية والكفاح المسلح السيد محمد بنسعيد آيت ايدر، المناضل اليساري والفاعل السياسي مؤسس منظمة العمل الديمقراطي الشعبي والحزب الاشتراكي الموحد، والذي ظل يناضل بعد الاستقلال من أجل بناء مغرب ديمقراطي ودولة القانون وتحقيق العدالة الاجتماعية والمواطنة والمساواة، وقد خلفت وفاة الراحل حزنا عميقا في الحركة الحقوقية ولدى أصدقائه ومحبيه، وبذلك يفقد الحقل الحقوقي أحد أهم مناضليه.

وارتباطا بالمجال الحقوقي عقد معهد دولوز لتحليل السياسات لقاءات مع برلمانيين  ينتمون لعدة أحزاب سياسية لأجل خلق قناة للتفاوض بين الجهتين المدنية والسياسية وتقريب الفاعل السياسي من “عدم جدوائية” استمرار الفصل 222 من القانون الجنائي الذي يجرم الإفطار العلني خلال رمضان، وحسب المسؤولين بالمعهد فإن التفكير في اللقاءات مع الفرق البرلمانية يأتي في سياق النقاشات بخصوص تعديل القانون الجنائي، وأهمية الفاعل البرلماني في التشريع والدفع به إيجابا نحو الانتصار لحقوق الإنسان، لافتين إلى “عدم تجاوب أي حزب سياسي رسميا إلى حدود اللحظة، وينتظر أصحاب هذه الحملة، اللقاء مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومع جهات أخرى؛  من أجل فتح نقاش عمومي حول حرية المعتقد كأفق حقوقي ودستوري من جهة، ومن جهة أخرى إلغاء بعض فصول القانون الجنائي، وللتذكير فإن تجريم الإفطار العلني في رمضان طالما كان محط تجاذبات بين التيار الحداثي والتيار المحافظ بالمغرب.

من جهة أخرى استدعت المفتشية العامة للشؤون القضائية بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية رئيسَ “نادي قضاة المغرب”، القاضي عبد الرزاق الجباري، على خلفية مشاركته في ندوة علمية نظمتها منظمة حزبية، مما أثار مجموعة من تساؤلات في صفوف قضاة النادي حول دواعي الاستدعاء، لاسيَما أن عددا من القضاة شاركوا في ندوات نظمتها أطراف مختلفة دون أن توجَّه لهم استدعاءات مماثلة، وهو ما خلف أيضا ردود فعل متضامنة من طرف مجموعة من جمعيات المجتمع المدني، خاصة وأن النظام الأساسي للقضاة لا يشترط الحصول على إذن في استعمال الصفة القضائية إلا في المؤلفات العلمية، وقد اعتبر المعني بالأمر فيما سبق  أن المشرع لم يقيد مشاركة القضاة في التظاهرات العلمية بأي شرط قبلي، بما في ذلك حصولهم على ترخيص خاص من المجلس الأعلى للسلطة القضائية، إذ لا يلزمهم استصدار هذا الترخيص عند ممارستهم هذا الحق.

في الجانب الاجتماعي:

رصدت مندوبية التخطيط “ارتفاع معدل البطالة من 11,8% إلى 13 % على المستوى الوطني، حيث ارتفع من 15,8% إلى 16,8% في الوسط الحضري، ومن 5,2% إلى 6,3% في الوسط القروي، وقد ارتفع عدد ارتفع عدد العاطلين بـ 138.000 شخص ما بين سنتي 2022 و2023، منتقلا من 1.442.000 إلى 1.580.000 عاطل، وهو ما يعادل، حسب المندوبية، “ارتفاعا” قدره 10%، كما أوردت المندوبية أن هذا المعدل مرتفعاً في صفوف الشباب البالغين بين 15 و24 سنة (35,8%) وحاملي الشهادات (19,7%)، كما تظل البطالة مرتفعة في صفوف النساء بالمغرب بنسبة 18,3%

وارتباطا بما يعرفه المغرب من احتجاجات مطلبية فئوية عادت احتجاجات شغيلة الصحة إلى الشارع بسبب عدم تنزيل مضامين الاتفاق الذي تم بين النقابات والحكومة، حيث لم يتم احترام مضامين الاتفاق ومدته الزمنية، وعلاقة بمجال الصحة تتواصل مقاطعة الطلبة الطب والصيدلة للدراسة والامتحانات منذ نحو ثلاثة أشهر، وبالرغم من أن وزارة الوصية قررت منح “صفر” نقطة للطلبة المقاطعين لامتحانات الدورة الأولى، فإنهم ردّوا بأن هذا الإجراء لن يثنيهم عن مواصلة مقاطعة الدراسة والامتحانات، برفعهم شعار “سنة بيضاء أرحم من مستقبل أسود”، كما جددوا التأكيد على رفض تقليص سنوات دراسة الطب من سبع إلى ست سنوات، وقد تم تنظيم مسيرة احتجاجية حاشدة أمام مقر المؤسسة التشريعية في العاصمة الرباط، رفع فيها الطلبة المحتجون شعارات عبروا فيها عن “تأييد الإصلاح الواقعي ورفض الإصلاح الترقيعي”.

وفي الملف المتعلق بأزمة التعليم التي عاشها المغرب، لم تتم تسوية ملف الأساتذة الموقوفين وهو ما ينذر بتجديد الأزمة بين الأطر التعليمية والوزارة الوصية، حيث وحسب مصادر من التنسيق الوطني لقطاع التعليم، فإن نسبة من الأساتذة الذين توصلوا بقرار التوقيف عن العمل التي تم اتخاذها في حقهم تعتزم “اللجوء إلى القضاء والطعن فيها”، لأنها “لا تستند على أساس قانوني، ما دام أن قانون الإضراب غير متوفر أساسا، فضلا عن أن الأكاديميات الجهوية لا تتوفر على أدلة لتأكيد الإدانة”.