احتجاجا على غلاء الأسعار وتملص الحكومة من التزاماتها” التي جرى عليها الاتفاق مع الفرقاء الاجتماعيين يوم 30 أبريل 2022 دعت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل مناضليها خوض أشكال احتجاجية والنزول إلى الشارع، ووجهت النقابة انتقادات حادة للحكومة متهمة إياها بعدم الوفاء بالتزاماتها اتجاه الطبقة العالمة، داعية إلى تطبيق الضريبة على الثروة واتخاذ إجراءات لصالح عامة المواطنين، كخفض الضريبة على القيمة المضافة، ووجوب أن نتال الطبقة العاملة وعموم الشعب حقها من الثروة.

 وفي نفس الإطار وتزامنا مع اليوم الدولي للقضاء على الفقر، نظمت مجموعة من الفعاليات الحقوقية والمدنية، بمجموع من المدن المغربية وقفات احتجاجية رافعة شعارات تطالب بالحد من الغلاء الذي تعرفه مختلف السلع والمواد الاستهلاكية والمحروقات، حيث أكد المنسق الوطني للجبهة الاجتماعية بالمغرب على أن هذه الخطوة الاحتجاجية هي “تعبير عن رفض السياسات اللاشعبية التي تستهدف الطبقات الفقيرة، وتنهك قدراتها، بفعل الزيادات الصاروخية في جميع الأسعار، مؤكدا على أن هذه السياسات جعلت الفئات الهشة تتحمل تكلفة الغلاء والتفاوت الاجتماعي ، مقابل مراكمة فئات للثروة.

وفي سياق آخر لازالت تداعيات وفاة الطفلة مريم نتيجة إجهاض سري، تلقي بظلالها على المجتمع الحقوقي المدني بالمغرب، حيث طالبت الهيئات المدنية المكونة لتحالف ربيع الكرامة بإدراج الصحة الإنجابية للنساء ضمن سياسة عمومية تعكسها مدونة للصحة العمومية، ووضع خطة ناجعة للصحة الإنجابية، وتعميم الخدمات المقدمة في إطارها على مختلف مناطق المغرب وشمولها لجميع النساء في سن الإنجاب، وإدراج برنامج لتنظيم الأسرة ضمن هذه الخطة، وتوفير وسائل منع الحمل، وتنظيم الإيقاف الطبي للحمل ضمن مدونة للصحة العمومية، من حيث الشروط والمدة، وغيرهما، بما يراعي المعايير المحددة من قبل منظمة الصحة العالمية، وتبني مفهوم الصحة ومفهوم الإجهاض الطبي الآمن كما تعرفهما منظمة الصحة العالمية ومنظومة حقوق الإنسان، كما يعفر المجتمع المدني خلال هذه الفترة دينامية ملحوظة حول تعديل مدونة الأسرة.

وارتبطا بالحق في الحياة سلطت السيدة رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان الضوء على تجربة المغرب وتطور المقتضيات والأحكام الرامية إلى حماية الحق في الحياة، فضلا عن دينامية المجتمع المدني الترافعية من أجل إلغاء عقوبة الإعدام، وذلك خلال لقاء دولي بمقر الأمم المتحدة، كما أكدت على ضرورة تصويت المغرب لصالح القرار الأممي القاضي بوقف عقوبة الإعدام، وشددت على مواصلة الترافع من أجل كسر حلقة الارتباك وتردد المشرع خلال نقاش إصلاح المدونة الجنائية، وسمو حماية الحق في الحياة، وارتباطا بالموضوع عرف المجتمع المدني المغربي تأسيس إطارا جمعويا جديدا أطلق عليه اسم “شبكة المقاولات والمقاولين ضد عقوبة الإعدام”. وتنطلق هذه الشبكة حسب وثائقها من إيمان المقاولات والمقاولين الثابت في وعيهم التاريخي والمهني والحقوقي بأهمية الالتحاق بركب المدافعين عن الحق في الحياة المناهضين لعقوبة الإعدام محليا وإقليميا ودوليا، وحسب منسقة هذه الشبكة فإن هذا الإطار جاء ضمن مسلسل للترافع الذي يخوضه المجتمع المدني بالمغرب منذ حوالي ثلاثة عقود من أجل إلغاء عقوبة الإعدام التي عقوبة لا إنسانية، ومُهينة ولا تضمن أهداف الفلسفة العقابية.

وغير بعيد عن الموضوع نظمت مجموعة من الجمعيات الحقوقية وقفة احتجاجية بمدينة الدار البيضاء، للمطالبة بإتمام مساطر التسوية الإدارية والقانونية والسياسية لملف الاختفاء القسري خلال فترة “سنوات الرصاص”. حيث دعت السلطات الحكومية إلى التجاوب مع مطلب العائلات المتضررة من انتهاكات حقوق الإنسان خلال تلك الفترة، كما شددت على أهمية فتح الملف من جديد لتسليم رفات الضحايا المختطفين في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي لأسرهم، هذا الملف الذي لم يجد طريقه إلى الحل النهائي العادل والمنصف للضحايا، حيث لم يتم قول الحقيقة السياسية الكاملة لفائدة الأسر”.

وارتباطا بملف جمعيات المجتمع المدني بعلاقة مع السلطات، خرج السيد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، بتصريح حول وجود ضعف كبير في المعطيات المتعلقة بالنسيج الجمعوي لدى السلطات المعنية، وهو ما اعتبره من الإشكاليات الكبرى التي تحد من نجاعة العمل الجمعوي في المغرب، مؤكدا على أن التشخيص الذي قامن به الوزارة بيّن محدودية المعطيات المتعلقة بالنسيج الجمعوي، حيث لا نعرف الجمعيات والإمكانيات المالية والبشرية التي تتوفر عليها، وقدراتها للمساهمة مع الفاعل العمومي في تدبير مختلف الملفات”.

نوفمبر/ تشرين الثاني 2022