المطالب الفئوية تتصدر المشهد العام

لقيت المبادرة الملكية المتعلقة بالعفو على مجموعة من الصحفيين ونشطاء الرأي، ترحيبا لدى الرأي العام والمجتمع الحقوقي المغربي، حيث انه وبمناسبة ذكرى عيد العرش استفاد من العفو الملكي كل من توفيق بوعشرين وعمر الراضي وسليمان الريسوني، إلى جانب النشطاء رضا الطاوجني ويوسف الحيرش وسعيدة العلمي ومحمد قنزوز، بالإضافة إلى 16 مدانا بمقتضيات قانون مكافحة الإرهاب، وتعتبر هذه الخطوة لحظة مهمة يجب استثمارها من أجل مغرب يتسع لجميع أبناءه. وقد عبَّر مجموعة من وراد مواقع التواصل الاجتماعي عن تثمين المبادرة مع المطالبة بالإفراج عن نشطاء الحراك الاجتماعي.

وفي مسار آخر مختلف تعرضت مسيرة احتجاجية لأطر الصحة العمومية، لتدخلات القوات العمومية بشكل عنيف باستعمال الهراوات وخراطيم المياه وهو الأمر الذي استنكره الرأي العام، وقد أفادت مصادر نقابية عن توقيف ما بين 28 و35 شخصا ينتمون إلى مختلف الفئات من أطباء وممرضين، وتقنيي الصحة وإداريين، ومن مختلف النقابات المشاركة في المسيرة. تم الاستماع إليهم من طرف الضابطة القضائية قبل إطلاق سراحهم في وقت متأخر من الليل، على أساس تقديمهم أمام الوكيل العام للملك، بتهم تتمحور حول “التحريض على مقاومة السلطات، وعدم الامتثال، والتجمهر غير المرخص. وقد اعتبر رئيس النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام إن ما حصل هو تراجع حقوقي، مؤكدا أن “التدخل تم قبل إشعار المتظاهرين بأنه تم منع المسيرة".

ضمن نفس السياق، يواصل طلبة الطب رفضهم اجتياز الامتحانات بسبب عدم الاستجابة لمطالبهم، حيث أكد قياديون في الحوار ان الطلبة متخوفون من انقلاب الوزارة على الوعود التي قدمها لهم رؤساء الفرق البرلمانية بخصوص إلغاء التوقيفات، وشددت المصادر الطلابية على تمسكها بمطلب تطبيق شرط الست سنوات من التكوين على الأفواج الجديدة من الطلبة من حاملي الباكالوريا الجديدة، معتبرين أن الطلبة القدامى لا يمكن أن يشملهم هذا القرار؛ لأنهم دخلوا في سياق وبرنامج تكوين مغاير.

في حين أعلن التنسيق النقابي بقطاع الصحة تعليق البرنامج الاحتجاجي ،وذلك عقب التوقيع على الاتفاق القطاعي بينه وبين وزير الصحة والحماية الاجتماعية بتفويض من رئيس الحكومة، حيث أكدت النقابات الصحية الست الملتئمة ضمن التنسيق النقابي بقطاع الصحة أنها ستحرص على التطبيق السليم والسريع للاتفاق بتاريخ 23 يوليو، كما ستتابع مناقشة باقي النقط المطلبية غير المتضمنة في هذا الاتفاق، كما أكد المسؤولون النقابيون ضرورة الإسراع بتنفيذ الاتفاق وشددوا على استمرار النقاش والمفاوضات حول المطالب الأخرى التي لا يتضمنها هذا الاتفاق، سواء ذات الأثر المالي أو بدون أثر مالي.

ومع استمرار الاحتجاجات، فإن عدوى  الإضرابات تنتقل بين اكثر من قطاع، فرغم مصادقة المجلس الحكومي على مراسيم الزيادة العامة في أجور أغلب فئات موظفي القطاع العمومي، فإن  نقابة وزارة العدل "النقابة الديمقراطية للعدل”، العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل والمراكز القضائية والمديريات الفرعية قررت خوض “إضراب وطني بكل المحاكم لثلاثة أيام متتالية، بدءا من الثلاثاء 09 يوليوز، وتقرر استمراره لمدة ثلاثة أيام أخرى انطلاقا من 23 يوليو. وبحسب المجلس الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل فإن “أسباب الاستمرار في البرنامج التصعيدي تبقى قائمة بقوة بعد عدم تفاعل الوزارة الوصية”، معلنا أن المعنيين “مستعدون لخوض جميع الأشكال حتى الاستجابة لمطالبهم؛ لأنه منذ 2011 لم يتم تغيير هذا النظام الأساسي المجحف بما يلبي طموحات وتطلعات جميع فئات موظفي قطاع العدل”.

وضمن الحديث عن دور المجتمع المدني أوضح السيد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، أن الوزارة تشتغل مع باقي المتدخلين من أجل اعتماد مرسوم سيمكن من توحيد الولوج إلى الدعم العمومي عبر مساطر واضحة وعبر بوابة وطنية واضحة، كما سيمكن من إعطاء إمكانيات أكبر لعملية تتبع الدعم العمومي”، مسجلا أن “المجتمع المدني يقوم بأدوار كبيرة تصل إلى مستوى الأدوار التي تقوم بها الدولة عادة، وهو ما يعكس دينامية هذا المجتمع في مختلف أقاليم المملكة”. كما أورد السيد الوزير أن “الوزارة أطلقت استراتيجية ‘نسيج’ التي تضم من بين أسسها موضوع إصدار مدونة للحياة الجمعية”، مشيرا إلى “وجود قوانين جديدة أخرى مهمة، كتلك المرتبطة بالتطوع التعاقدي، إضافة إلى جملة من النصوص المعروفة، وفي مقدمتها القانون المتعلق بالحق في تأسيس الجمعيات”، مؤكدا أن “تجميع هذه القوانين في مدونة خاصة يحتاج بعض الوقت، نظرا للتقاطعات الموجودة مع جملة من القوانين”. وللتذكير فإن المطالبة بقوانين خاصة بالعمل الجمعوي طالما كانت موضوع مرافعات من طرف جمعيات المجتمع المدني.