تشكل ظاهرة الاحتجاجات في عمومها ظاهرة صحية في أي مجتمع، فهي تتيح مجالا أكبر لحرية التعبير، والمجتمع المغربي وبالرغم من بعض الممارسات التي تقيد هذه الظاهرة إلا أن الاحتجاجات مستمرة وتعتبر ميزة مهمة لدى المواطن/ة للتعبير عن رأيه كيفما كان توجهه، ولعل الاحتجاجات الفئوية هي الأكثر انتشارا، إلا أنه عندما تتوحد جميع القوى ومنها الجماهير الشعبية فإن النتيجة تكون غالبا في صالح القضايا الإنسانية، وعلى سبيل المثال وخلال شهر أبريل المنصرم عرفت مجريات قضية الطفلة المغتصبة ذات الإحدى عشر سنة تحولا جذريا، خلال المحاكمة حيث تم رفع الحكم على المتهم الرئيسي من سنتين سجنا إلى عشرين سنة، وذلك بفضل التعبئة الكبيرة لرواد مواقع التواصل الاجتماعي، والحركات والمنظمات الحقوقية، والمحامين/ات...، التي توحدت من أجل نصرة الطفلة وأسرتها وهو ما يوضح جليا قوة وفاعلية الحركات المدنية في إحداث التغيير.

وارتباطا دائما بظاهرة الاحتجاجات، فقد عرفت مجموعة من المدن المغربية خلال هذا الشهر تنظيم مجموعة من الوقفات الاحتجاجية تعبيرا عن الرفض والغضب الذي يعيشه المواطن المغربي جراء استمرار ارتفاع الأسعار، وهي الوقفات التي دعت لها الجبهة الاجتماعية المغربية لمطالبة الحكومة بالتدخل لضبط الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمواطن المغربي، كما طالبت بالتراجع الفوري عن الزيادات المهولة التي لم تعد الجماهير الشعبية، بمختلف فئاتها وطبقاتها الاجتماعية، قادرة على تحملها اليوم.

وفي سياق الاحتجاجات الفئوية أثار إضراب الصيادلة بالمغرب ردود أفعال مختلفة، حيث رفضت جامعة جمعيات حماية المستهلك إقحام المستهلك واستغلاله بغية تحقيق مصالح فئوية على حساب المصلحة العامة، موضحة أنها تتفهّم حق القطاع في خوض إضرابات قانونية، إلا أنها لا يمكن أن تستوعب أن يكون ذلك على حساب صحة وسلامة المواطنين عامة، خاصة أنه قطاع حساس جداً وتواجده في وضعية إضراب قد يعرض حياة بعض المرضى المحتاجين للأدوية إلى مضاعفات مرضية أو الهلاك.

وفي إطار آخر وموازاة مع التحضير للاجتماع السنوي للبنك العالمي وصندوق النقد الدولي المرتقب بمدينة مراكش خلال الفترة من 9 إلى 15 أكتوبر المقبل، تحضّر منظمات نقابية وجمعيات مدنية وتنسيقيات مغربية لتحرُّك احتجاجي مضاد لاجتماع المؤسستين الدوليتين المذكورتين، وكما وضحت الهيئات التي ستقود "الحركات الاجتماعية المغربية المضادة للاجتماع السنوي لصندوق النقد الدولي والبنك العالم" فإن احتجاجها لا يستهدف فقط هذا الاجتماع، لكنها حركات مضادة لسياسات هاتين المؤسستين، وأشارت في بلاغ لها أن انعقاد هذه القمة تكتسي  "أهمية سياسية"، وتعد فرصة بالغة الأهمية أمام جميع مكونات المجتمع المدني للتعبير عن رفضها للنتائج الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لسياسات هاتين المؤسستين.

أبريل 2023