آخر شهر من السنة: على إيقاع الازمات الاجتماعية.

شهد الشهر الأخير من سنة 2023 مجموعة من الاحداث تهم الشأن العام بالمغرب، حيث عاش الشارع المغربي على إيقاع الإضرابات والاحتجاجات الفئوية المختلفة، والتي تتوحد مطالبها في تحسين الأوضاع الاجتماعية للفئات المتضررة من الأوضاع الاقتصادية، ومن غلاء أسعار المواد الأساسية والطاقية، هذا بالإضافة إلى الوقفات التضامنية والمنددة بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، حيث شهد هذا الشهر مجموعة من الفعاليات المتعلقة بذلك.

قطاع التربية والتعليم:

يبدو أن الأزمة التي يعيشها قطاع التعليم بالمغرب لن تنتهي بانتهاء السنة، حيث رغم أن الحكومة قررت زيادة مبلغ 1500 درهم لفائدة رجال ونساء التعليم، وذلك على ضوء الحوار الذي تم مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، إلا أن تنسيقيات الأساتذة والمتصرفين التربويين تواصل احتجاجها وخوضها للإضراب، تعبيرا عن رفضها النظام الأساسي وكذا مخرجات الحوار، متشبثة بمطالبها المتمثلة في نظام أساسي عادل ومحفز في ظل الوظيفة العمومية يوحد جميع العاملين في القطاع، وفق زيادة محترمة تضمن كرامة الأستاذ في إطار العدالة الأجرية، إضافة الى الاستجابة لمطالب الفئات وفق أولوية الأكثر مظلومية، ثم التراجع عن التوقيفات التي طالت بعض الأساتذة واسترجاع المبالغ المقتطعة من أجور المضربين، وبذلك تظل الأزمة قائمة في انتظار ما ستسفر عنه الأيام القادمة ليبقى المتضرر الأساسي هو التلميذ الغير قادر على الذهاب للمؤسسات التعليمية الخاصة،

قطاع الصحة:

أعلنت النّقابات المهنية في القطاع الصحي أن الوفد الحكومي الذي يتابع الحوار مع التمثيليات الاجتماعية “قدم وعداً” بشأن الزّيادة العامة في أجور جميع العاملين في القطاع الصّحي.، حيث وافقت اللجنة الحكومية المكونة من ممثلين عن الأمانة العامة للحكومة، ووزارة الاقتصاد والمالية، ووزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية، "بشكل علني ومبدئي" على الزيادة العامة في الأجور، وهو ما أكده محمد الوردي، الكاتب العام للجامعة الوطنية للصّحة، مبرزاً أن "المنتظر الآن هو الاتفاق على حجم الزيادة وتقنيات تنزيلها لكي تكون الصّورة أكثر وضوحاً"، مؤكداً أن “النقاش مازال مستمراً حتى نحصل على اليقين التّام بخصوص هذا الموضوع، ونرى هذه الزّيادة في الأجور واقعاً”.

منظمات المجتمع المدني:

وقعت الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان مشاريع مع 97 جمعية في مجال التواصل حول آليات الديمقراطية التشاركية ومجال ولوج الجمعيات إلى الرقمنة، وخلال ذلك أكد السيد الوزير على أن المجتمع المدني “شريك أساسي في التنمية يتميز بكونه قطاعا مستقلا تماشيا روح دستور 2011″، معبرا على أن العمل الذي تقوم به الجمعيات “عمل مهم سواء في المجال البيئي أو الثقافي أو الرياضي، وأن وظيفة الوزارة هي المواكبة في إطار ما هو أفقي والمساعدة على الرفع من المردودية والأداء، ويندرج توقيع هاته الاتفاقيات تفعيلا لمضامين استراتيجية نسيج 2022-2026، المتعلقة بتشجيع المشاركة المكثفة لجمعيات المجتمع المدني في إعداد وتتبع وتقييم السياسات العمومية،

وفي جانب آخر صدر حكم قضائي يرفض مرة أخرى تمكين الجمعية التي تحمل اسم “ائتلاف 490″ من وصل يخول لها تنظيم أنشطتها الترافعية بشكل يستجيب للقوانين الجاري بها العمل، هاذ الائتلاف الذي تأسس في إطار حملة “خارجة على القانون”، التي أحدثت “ضجة قوية” داخل المجتمع المغربي كونها تناصر الحريات الفردية بمعناها الكوني، كما تجدر الإشارة إلى ان  أن حركة “خارجة عن القانون” أثارت، منذ إطلاقها في شتنبر 2019، جدلا كبيرا خلال جمعها التوقيعات إلكترونيا على عريضة تلتمس “إلغاء تجريم كل الأفعال التي تندرج في إطار الحريات الفردية المنصوص عليها في القانون الجنائي المغربي”، لا سيما “الفصل 490 من القانون الجنائي المغربي الذي يعاقب على العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج، وبالتالي فإن ما يزيد عن 3 آلاف توقيع جرى جمعها بجهد كبير منذ نونبر 2022،  لم يعد لها أي مفعول بعد هذا القرار القضائي .

المجال الاجتماعي:

في إطار برنامج الدعم المباشر الذي اعتمدته الدولة اتجاه الطبقات المعوزة، انطلقت فعليا صرف الدفعة الأولى من مبالغ الدعم ‏الاجتماعي، حيث أن حوالي مليون أسرة بدأت انطلاقا من شهر دجنبر التوصل بقيمة المساعدات المالية عبر حساباتها البنكية، وكان رئيس الحكومة قد أعلن أن حوالي مليون أسرة مغربية ستحصل ابتداء من يوم 28 ‏دجنبر على الدعم الاجتماعي المباشر، جدير بالذكر أن الأسر المستهدفة بهذا البرنامج ستتلقى دعما اجتماعيا ‏شهريا يختلف حسب تركيبة كل أسرة ووضعية أفرادها، دون أن يقل عن ‏‏500 درهم شهريا كحد أدنى. ‏

المجال البيئي:

إن استمرار غياب التساقطات المطرية، يؤجج خطورة الوضع المرتبط بالموارد المائية بالمغرب، حيث أثارت المعطيات التي أوردتها وزارة التجهيز والماء، الخوف في صفوف سكان عدد من المناطق التي واجهت الصيف الماضي صعوبات في تأمين حاجياتها من الماء الصالح للشرب، ومنها مناطق الشرق والرحامنة والجنوب الشرقي،

وتعيش مختلف أقاليم المغرب وضعا مناخيا غير طبيعي، الأمر الذي ينذر بمستقبل “غير مضمون” على مستوى تأمين حاجيات الساكنة من الموارد المائية الضرورية للشرب وقضاء حاجياتها الأساسية في معيشها اليومي، وكذا الموارد التي يتطلبها المجال الفلاحي لتأمين حاجيات السوق الوطنية.