المغرب: تطورات على الساحة السياسية والاجتماعية

عرف الشهر الأول من السنة الجدية 2024، مجموعة من المستجدات والتطورات على الساحة السياسية والاجتماعية، والاقتصادية والبيئية والحقوقية بالمغرب، نرصد بعضا منها كما يلي:

الفساد

خلف فتح عدد ملفات الفساد تهم سياسيين وبرلمانيين من أحزاب مختلفة، ارتياحا لدى الرأي العام المغربي، والذي طالب بمواصلة فضح كل المتورطين في قضايا وملفات فساد محتملة في مختلف المجالات، على أمل تطهير الحياة العامة ومناصب المسؤولية من الفساد الذي يعتبر أحد المعيقات الأساسية تحقيق التنمية، فحسب رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إن حالات الفساد المعروضة أمام القضاء “لا تعكس حجم الظاهرة، ولا تعكس حجم الفاعلين المتورطين فيها”، مقرا بأن الفساد ظاهرة “معقدة وبنيوية”. مشيرا إلى أن هناك أسماء أخرى تبقى بعيدة عن دائرة المساءلة والمحاسبة، وفي نفس الإطار المتعلق بالفساد وضعت معطيات التقرير السنوي الصادر عن منظمة الشفافية العالمية “ترانسبرانسي إنترناشيونال” المغرب في المرتبة 97 عالمياً فيما يتعلق بمؤشر مدركات الفساد” لعام 2023، المتعلق بإدراك الرشوة، متراجعاً بذلك ثلاثة مراكز خلال سنة فقط مقارنة مع تقرير العام 2022، وحسب ندوة صحفية نظمتها ترانسبرانسي المغرب أكدت على أن  متابعتها منذ ما يزيد عن عقديْن مجموعة من المؤشرات المتعلقة بالشفافية وحسن تدبير الشأن العام”، أفضت إلى "ملاحظة بقلق عميق أن المغرب مستمر في مستنقع الفساد"، كما تمت الإشارة أيضا إلى هذه المؤشرات بالإضافة إلى مؤشرات أخرى عديدة تثير القلق حول معالم مغرب يعاني من رشوة نسقية تهدد الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي والسياسي وتشجع وضعيات الريع وتُمكن من حماية الأنشطة غير المشروعة.

التعليم

لازال ملف التعليم بالمغرب يعرف مجموعة من التطورات، ففي إطار تفعيل الاتفاقية الموقعة بين الحكومة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية في 26 دجنبر 2023 المتعلقة بالنظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية، صادق البرلمان المغربي بغرفتيه، على مشروع القانون رقم 04.24 وهو القانون الذي خلّص أطر الأكاديميات من صفة “الأطر النظامية”، ويهدف هذا  القانون إلى ملاءمة عنوانه وكذا أحكامه مع أحكام القانون رقم 07.00 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، لا سيما المادة 11 منه التي سيتم نسخها وتعويضها بموجب مشروع القانون رقم 03.24، وذلك بإحلال تسمية “الموظفين” محل تسمية  "الأطر النظامية" وهو الأمر الذي ناضل من جل إسقاطه شغيلة التربية والتعليم، النضال الذي سيضل مستمرا إلى حين إقرار الإنصاف الفعلي والكلي الذي سيبقى رهينا ليس بالمناصب المالية المركزية، ولكن بمجموعة من القضايا الأخرى، وتعميق الحماية القانونية والضمانات القانونية التي يكفلها النظام العام للوظيفة العمومية، حسب تصريحات الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم، وعلاقة بالموضع أجلت الحكومة النقاش حول ملف الأطر التعليمية التي تم توقيفها عن العمل عقب الاحتجاجات الأخيرة لرجال و نساء التعليم.

البيئة

يعاني المغرب للسنة السادسة على التوالي من الجفاف و قلة الأمطار، مما يفاقم مشكلة ندرة الموارد المائية، ما جعل مجموعة من الفعاليات التي تهتم بالمجال البيئي تدق ناقوس الخطر خاصة في إطار ما تعتبره ممارسات غير مسؤولة تقوم بها مجموعة من الضيعات الفلاحية الكبرى والوحدات الصناعية، التي تستنزف كميات كبيرة من المياه، رغم الإرشادات الرسمية الواضحة في هذا المجال، حيث طالبت هاته الأخير بالزجر كحل عملي ينطوي على الفاعلية والنجاعة، دون التخلي عن حملات التعبئة والتحسيس، تفاديا لتطور هاته الوضعية الصعبة وبالتالي التأثري على  التماسك والسلم الاجتماعيين، لأن الأمن المائي عنصر أساسي في الحفاظ على الاستقرار، وعلاقة بالموضوع شرعت السلطات في مجموعة من المدن والجهات المغربية في تنفيذ قرار يقضي بترشيد استهلاك الماء الصالح للشرب عبر إغلاق الحمامات التقليدية ومحلات غسل المركبات لمدة ثلاثة أيام من كل أسبوع بهدف مواجهة العجز المائي.

الصحة

تم التوصل على اتفاق بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والنقابات القطاعية على قيمة الزيادة المرتقبة في الأجور، وهو ما دفع النقابات إلى تعليق برامجها النضالية التي سبق أن سطرتها، ويقضي الاتفاق بزيادة عامة في الأجر الثابت قيمتها 1500 درهم صافية لفائدة أطر هيئة الممرضين وتقنيي الصحة والممرضين المساعدين والممرضين الإعداديين، تدرج في خانة التعويض عن الأخطار المهنية، وزيادة عامة في الأجر الثابت قيمتها 1200 درهم صافية، تدرج في الخانة نفسها، لفائدة مهنيي الصحة من فئات: المساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين، التقنيين والمحررين، تقنيي النقل والإسعاف الصحي، مساعدي طب الأسنان والمساعدين في العلاجات، المتصرفين، المهندسين، هذا الاتفاق استحسنته النقابات المشاركة في الحوار، واعتبرته  أفضل من العروض السابقة للحكومة، حيث تمت الاستجابة إلى مطالب مهمة عدة والزيادة في الأجور وفي التعويضات.