يمكننا ملاحظة أن الضغط قد زاد خلال هذا الشهر على المستوى الخارجي والداخلي فقد أصدرت عدد من منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية بيانا تحت عنوان "العقد الأسوأ لمصر في مجال حقوق الإنسان: 10 سنوات من «الحرب على الشعب» بذريعة مكافحة الإرهاب" ويوصف البيان حالة الحرب على الإرهاب منذ 2013 وحتى الآن وحالات الانتهاكات التي استخدمت في ظل محاربة الإرهاب واستهداف وسائل الإعلام المستقلة والمجتمع المدني والعاملين به في ظل مكافحة الإرهاب، ويطالب البيان إجراء إصلاح شامل لمنظومة مكافحة الإرهاب.[1] على الجانب الأخر شهد الحوار الوطني زيادة واضحة في دور المجتمع المدني على مستوى التفاوض والضغط الذي أتى بثماره في أكثر من مناسبة.

 أولا- حرية تكوين الجمعيات:

وافق مجلس النواب على تقرير اللجنة المشتركة لعدة لجان مختصة حول مشروع قانون بشأن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.[2] وهو مشروع نابع من رؤية ثابته لدى النظام المصري ان المجتمع المدني دوره هو تنفيذ توجيهات الدولة والمشاركة معها في التنمية عبر المشاركة في تنفيذ خططها.

وتمكن أعضاء المجتمع المدني في الحوار الوطني من إعادة موضوع النقابات إلى طولة الحوار فقد لقى موضوع تنظيم عمل النقابات هذا الشهر اهتمام داخل الحوار، ففي تصريح لممثل حزب العدل بلجنة النقابات والعمل الأهلي بالحوار الوطني، أشار إلى وجود تحديات في بناء التنظيم الداخلي للنقابات مما يحد من مشاركة الجميع، وتغيب دور النقابة في الدفاع عن المهنة، والخلط بين مفهوم العمل النقابي والسياسي، وبروز ظاهرة الانقسام، ومشكلات متعلقة بعدم توفيق أوضاع أو تأسيس النقابات المستقلة، وعدم اعتراف وزارة القوى العاملة بقرارات الجمعية العمومية في اختيار مجالس ادارتها ولوائحها الداخلية.[3] وإلى بحث عن حلول جماعية لإعادة فاعلية النقابات في القيام بدورها.

ثانيا-حرية عمل الجمعيات والعاملين بها:

قامت عدد من منظمات المجتمع المدني بإرسال خطاب إلى وزير الخارجية ومساعد الرئيس لشؤون الامن الوطني الأمريكيين يحثونهم على حث الإدارة الأمريكية على عدم منح مصر المبلغ الخاص بالتمويل العسكري، المشروط بتحسن أوضاع حقوق الإنسان، وقيمته 320 مليون دولار في السنة المالية 2022، وذلك بعدما فشلت الحكومة المصرية في الوفاء بالتزاماتها الحقوقية في العامين الماضيين.[4] كما دعت مجموعة من منظمات المجتمع المدني الدولية الكونجرس الأمريكي لتبني قانون " أصوات عالمية من أجل الحرية" والذي قدّمه رئيس لجنة العلاقات الخارجية السيناتور روبرت مينينديز هذا العام. وذلك لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان حول العالم.[5]

أما الضغط الداخلي فقد كان أوضح أمثلته تعليق مجموعة نشطاء المجتمع المدني مشاركتهم في الحوار الوطني بل ان بعضهم اعلن الانسحاب من الحوار وعلى رأسهم المحامي نجاد البرعي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني  بعد صدور حكم قضائي  بحق لباحث بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية والأكاديمي باتريك جورج زكي بالسجن لمدة ثلاث سنوات؛ وذلك بسبب كتاباته التي تسلط الضوء على المشقة والتمييز الذي يعانيه المسيحيون الأقباط في مصر.[6]  وهو ما أنتهى بخروج باتريك زكي ومحمد الباقر المحامي الحقوقي المعتقل منذ أكثر منن ثلاث سنوات بعفو رئاسي بعدها بأيام قليلة.

على الجانب الأخر اهتمت وزارة التضامن الاجتماعي بعدد من الملفات هذا الشهر للتعاون مع المجتمع المدني خلالها؛ ومنهم توعية النساء بأهمية تنظيم الأسرة ضمن مشروع "كفاية 2"، وهدفت الوزارة خلال هذا المشروع إلى تنفيذ 9.3 مليون زيارة توعية أسرية بموضوعات تنظيم الأسرة بالشراكة مع 108 جمعيات أهلية في حملات التوعية وتقديم خدمات الصحة الإنجابية.[7]  هذا إلى جانب اهتمام بعض الوزارات الأخرى بالعمل مع منظمات المجتمع المدني ومنها وزارة البيئة في مجالات التنمية المستدامة والحوكمة والوعي البيئي والتغيرات المناخية ومكافحة الفساد.[8]

ثالثا- حرية التعبير

خسرت حرية العقيدة في مصر أحد معاركها في الرابع من يوليو/تموز حينما رفضت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا الطعن الذي أقامته المبادرة المصرية نيابة عن عدد من المصريين البهائيين بشأن تخصيص مقابر ببورسعيد لدفن غير المنتمين إلى الديانات الثلاث المعترف بها رسميِا، والمسجل في خانة الديانة في أوراقهم الرسمية علامة (-). وأيدت المحكمة دون أسباب الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في ديسمبر/كانون الأول 2022 برفض الدعوى.[9]

رابعا-الوصول إلى المعلومات:

في جلسات الحوار التي تناولت قانون حرية تداول المعلومات، عبر المشاركون من المجتمع المدني في الحوار عن مخاوفهم فيما يتعلق بالقيود التي يمكن أن يشملها القانون ومن شأنها تفريغه من مضمونه، وأيضا قدمت بعض توصيات ينبغي الالتفات إليها أثناء صياغة القانون ليكون متوافقا مع الدستور والالتزامات الدولية التي أقرتها الدولة المصرية.[10]

خاتمة:

تنوع الضغط الخارجي ما بين موجه للنظام المصري مباشرة وما بين استراتيجية هامة وهي الدعوة لإطار دولي واسع يلزم الحكومة المصرية ضمن اخرين مثل قانون " أصوات عالمية من أجل الحرية" المشار إليه. بينما التعامل الداخلي فقد شهد تطورا ملموسا إذ انه من المرات القليلة التي يستخدم فيه المجتمع المدني الضغط على مائدة الحوار والذي تمثل في الانسحاب من الحوار الوطني لكوادر هامة فيه بعد الحكم الصادر على باتريك زكي، وما ترتب على هذا الانسحاب من عفو سريع عن باتريك وأخرين وهو ما يجب ان يلفت نظر المجتمع المدني لامتلاكه أوراق ضغط على مائدة التفاوض والتي منذ لجنة كتابة الدستور كانت مائدة لتقديم التنازلات امام ضغط السلطة ومحاولات من جانب التيارات الأخرى للوصول إلى حلول وسط او نقاط التقاء. لعل هذه الحدثة كما تعكسها اليوميات التالية تؤدي لتغيير ذهنية المفاوضين من جانب المجتمع المدني:

 

تقرير يوليو/تموز 2023

 

[1] العقد الأسوأ لمصر في مجال حقوق الإنسان: 10 سنوات من «الحرب على الشعب» بذريعة مكافحة الإرهاب، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، 24 يوليو 2023، https://bit.ly/3OKxXEg

[2] البرلمان يوافق مبدئيًا على مشروع قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي المقدم من النائب طارق رضوان. صور، تحيا مصر، 10 يوليو 2023، https://bit.ly/3QrRwCE

لتفاصيل مشروع القانون؛ محمد السيد، التفاصيل الكاملة لقانون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بوابة الأهرام، 10 يوليو 2023، https://bit.ly/3OMnCba

[3] عثمان مصطفى: لابد من إعادة إحياء النقابات المستقلة والحفاظ على استقلاليتهم وتوسيع الفضاء العام لهم، تحيا مصر، 30 يوليو 2023، https://bit.ly/44XG5qC

[4] على إدارة بايدن عدم تقديم مساعدات عسكرية لمصر في ضوء انتهاكات حقوق الإنسان المستمرة، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، 30 يوليو 2023، https://bit.ly/47n9RXK

[5] منظمات حقوقية تدعو أعضاء الكونجرس الأمريكي لتبني قانون «أصوات عالمية من أجل الحرية» حماية للمدافعين عن حقوق الإنسان، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، 18 يوليو 2023، https://bit.ly/44RQoN0

[6] منظمات مجتمع مدني تدين الحكم الصادر بحق الأكاديمي والباحث المصري باتريك جورج زكي، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، 19 يوليو 2023، https://bit.ly/3QjdLL5

[7] هدير رمضان، وزارة التضامن الاجتماعي تقدم حملات توعوية للسيدات بالشراكة مع 108 جمعيات أهلية، فيتو، 14 يوليو 2023، https://bit.ly/3Ot3XeG

[8] وليد صالح، دورات تدريبية بعنوان «التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030» لرفع الوعي البيئي بالشرقية، المصري اليوم، 4 أغسطس 2023، https://bit.ly/45hUP3r

[9]  المبادرة في أسبوع | عدد خاص بعد عيد الأضحى يشمل الفترة من 25 يونيو إلى 8 يوليو 2023، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، 10 يوليو 2023، https://bit.ly/3QyKts5

[10] بعد قرار إحالة القانون للبرلمان: مخاوف من صدور تشريع يمنع حرية تداول المعلومات، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، https://bit.ly/44WYELQ