استمرار المشهد الخاص بقطاع التعليم

عرف المشهد العام بالمغرب خلال هذا الشهر استمرار الاحتقان الذي يطبع قطاع التعليم خلال الآونة الأخيرة، ومرده إلى النظام الأساسي لموظفي قطاع التربية والوطنية ورفض التنسيق الوطني للتعليم لمخرجات حوار النقابات التعليمية مع الحكومة التي قضت بتجميد هذا النظام، حيث تنتظر النقابات التعليمية من الحكومة أن تتخذ إجراءات مستعجلة تساعد على اختواء الأزمة التي يعيشها التعليم، حل الملفات العالقة لمختلف فئات الشغيلة التعليمية، ومن المرتقب الانتهاء من تعديل النظام الأساسي ليكون جاهزا خلال منتصف شهر يناير كما عبرت عن ذلك الوزارة المعنية بالقطاع.

تجاذبات تخص تعديل مدونة الاسرة

في سياق مرتبط بالمشاورات التي تطبع تعديل مدونة الأسرة وفي إطار تفعيل المقاربة التشاركية أعلنت اللجنة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة إنها تضع رهن إشارة المؤسسات والجمعيات والتنظيمات السياسية والنقابية، ومختلف الفعاليات، عنوانا الكترونيا من أجل تلقي المذكرات (أو مذكرات إضافية)، والمساهمات المتضمنة لمقترحاتها ولتصوراتها بخصوص مراجعة مدونة الأسرة، حيث أكدت اللجنة على أنها تُعول كثيرا على المساهمات المكتوبة التي ستتوصل بها، والتي تعتبر قوة اقتراحية هامة، إلى جانب المذكرات التي توصلت بها خلال جلسات الاستماع، والتي ستشكل الرصيد الوثائقي الذي سيتم الاشتغال عليه، وللتذكير فإن النقاش حول تعديل مدونة الأسرة يعرف  تجاذبات عدة بين الاتجاه المحافظ الذي يدعو إلى تبني أحكام الشريعة الإسلامية كأسس مرجعي، وببن التيار الحداثي التقدمي الذي يدعو إلى تبني مرجعية حقوق الإنسان.

قانون جديد للمالية لا يبشر بحلول للازمات الاجتماعية

وفي حدث آخر تمت المصادقة على   مشروع قانون المالية رقم 55.23 للسنة المالية 2024 خلال جلسة عمومية، هذا المشروع الذي يأتي في ظرفية غير مواتية اقتصاديا، متأثرا بتداعيات زلزال الحوز وتبعات أزمة كورونا البادية في الاقتصاد الوطني، وفي هذا السياق عقدت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة والفساد – ترانسبرانسي، الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والفضاء الجمعوي ندوة لتسليط الضوء على مقترحاتها بخصوص مشروع القانون، وللتذكير فإن الجمعيات الثلاث طالما دأبت في إطار دورها في تتبع وتقييم السياسات العمومية، على تنظيم ندوات ولقاءات مشتركة تهتم بدراسة مشاريع قوانين المالية وتحديد توجهاتها، وفحص آثارها وعرض مقترحات بشأنها، حيث تم تقديم مذكرة مطلبية تتضمن مجموعة من المقترحات والمطالب، والتي تدق ناقوس الخطر حول هزات اجتماعية مقبل عليها المغرب بفعل السياسات المتبعة منذ عقود والتي تشجع على الفساد واقتصاد الريع ولا تربط المسؤولية بالمحاسبة، حسب بلاغ صحفي للجمعيات الثلاث، والذي تم التأكيد فيه أيضا على أنها تحمل المسؤولية كاملة للدولة وحكوماتها، فيما تسنه من قوانين وإجراءات لا تحترم التزاماتها الأممية في مجال حقوق الإنسان.